فتح باب حجز وحدات مدينتي للصحفيين
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أعلنت نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، عن فتح باب الحجز لعدد (50) وحدة سكنية بمدينتي، اعتبارًا من السبت 2/9/2023م ولمدة (8) أيام تنتهي يوم الأحد 10/9/2023م، علمًا بأن متوسط سعر المتر يتراوح من (21000 إلى 25000 جنيه) حسب مساحة كل وحدة، ونسبة التميز ويضاف إلى ذلك اشتراك النادي ووديعة الصيانة.
تقع الوحدات المخصصة بمجموعات (70-84-103-114-124-125-15) بمساحات تتراوح (70م2، 90م2، 100م2، 130م2، 150م2، 160م2، 180م2، 190م2 وحتى 200م2) وبأدوار مختلفة.
يُسدد 25% من إجمالي قيمة الوحدة كمقدم حجز + 1% من قيمة الوحدة (مجلس أمناء) + 0.5% مصاريف إدارية، على أن يُقسط الباقي على سبعة أقساط سنوية محمّلة بالأعباء البنكية (سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى + 2% وزارة المالية + 0.5% مصاريف تحصيل) وذلك من تاريخ استلام الوحدة، وتقدم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل التعاقد.
يبدأ التقديم يوم السبت القادم بمركز الخدمات بالدور الأول بالنقابة.
شروط الحجز: ألا يكون العضو قد حصل على وحدات من النقابة من قبل، وستُجرى قرعة علنية إذا زاد عدد الراغبين فى الحجز بعد استبعاد مَن سبق استفادته عن عدد الوحدات المعلن عنها، لتبدأ بعدها إجراءات سداد مقدم الحجز.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تشغيل أول وحدة لالتقاط الكربون من الهواء مباشرة في كابسارك
الرياض
أطلق صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، تشغيل أول وحدة اختبار لتقنية التقاط الكربون من الهواء مباشرة بعد تركيبها داخل مرافق مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”، في الرياض، بالشراكة مع شركة كلايموركس.
وقد بدأت الوحدة المتنقلة عملها فعليًا، حيث تقوم بالتقاط ثاني أكسيد الكربون من الهواء مباشرة، مما يؤكد فعالية هذه التقنية الرائدة حتى في الظروف المناخية الحارة والجافة.
ويعكس هذا الإطلاق ريادة المملكة في مجال الاقتصاد الدائري للكربون، كما يؤكد حرص المملكة على تطبيق حلول التقاط الكربون من الهواء مباشرة لتحقيق أهدافها المناخية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وإستراتيجياتها الوطنية.
ويُعد تشغيل الوحدة خطوة مهمة في دعم جهود المملكة لتطوير تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، لا سيما في مجال التقاط الكربون من الهواء مباشرة، كما يهدف المشروع إلى تقييم النظام في ظروف مناخية قاسية ودرجات حرارة مرتفعة، تختلف عن المناخات الباردة التي تعمل فيها الوحدة عادة مثل أيسلندا، وستقدم هذه التجربة رؤى مهمة حول إمكانية تطبيق هذه التقنية في مناطق أخرى من المملكة، وفي بيئات مناخية مشابهة حول العالم.
كما تعكس استضافة الوحدة داخل مرافق “كابسارك” دور المركز بصفته جهة فكرية رائدة في قطاع الطاقة في المملكة، وأحد المساهمين الرئيسيين في تطوير إستراتيجيات المناخ وإدارة الكربون على المستوى الوطني، كما يمتلك مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك” خبرة واسعة في مجال التقاط الكربون والنمذجة التقنية والاقتصادية وتحليل سياسات المناخ، مما جعله الشريك الأمثل لهذه التجربة.
وتُمكن هذه المقومات المملكة من قيادة جهود إزالة الكربون على نطاق صناعي وبتكاليف مجدية، بما يعزز مساهمتها في تحقيق أهدافها المناخية طويلة المدى.
وجاء تركيب الوحدة في إطار مبادرة دراسة جدوى أوسع أُطلقت بموجب مذكرة تفاهم وُقّعت خلال منتدى مبادرة السعودية الخضراء في ديسمبر (2024)، وتهدف هذه التجربة إلى توسيع استخدام تقنيات التقاط الكربون في المملكة، دعمًا لطموحها نحو الوصول إلى الحياد الصفري.
وأظهرت هذه الشراكة ما تتمتع به المملكة من إمكانات اقتصادية في توطين تقنيات التقاط الكربون من الهواء مباشرة بفضل وفرة مصادر الطاقة المتجددة، وبنية تحتية عالمية، وموقع إستراتيجي، مما يجعلها مركزًا رائدًا في تطبيق حلول التقاط الكربون من الهواء مباشرة، من خلال قدرتها على توسيع استخدام تقنيات التقاط الكربون على نطاق صناعي وبتكلفة مجدية، والاستفادة من وفرة موارد الطاقة مما يسهم في تحقيق أهدافها المناخية نحو تحقيق الحياد الصفري.
ويُعد نجاح التجربة خطوة مهمة تتخذها المملكة لتطوير حلول متقدمة لإدارة الكربون، فقد أعلنت المملكة عن طموحها في التقاط واستخدام ما يصل إلى (44) مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2035، من خلال تطوير مراكز كبرى لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS)، في كل من المناطق الشرقية والغربية، وتهدف هذه المراكز إلى تجميع الانبعاثات الصناعية لإعادة استخدام الكربون وتحويله إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية عالية، كما تواصل الدراسة المتعلقة بتقنية التقاط الكربون من الهواء مباشرة تقييم إمكانية توطين المواد والمكونات الأساسية، ما يعزز فرص تطوير سلسلة إمداد محلية، ويعكس هذا التوجه الدور الريادي للمملكة في توسيع نطاق استخدام التقنيات التي تسهم في خفض الانبعاثات، مع دعم الابتكار الصناعي وتعزيز التنويع الاقتصادي.