صناعة النواب: ربط الحوافز الضريبية بسرعة تشغيل المشروعات يدعم المستثمر الجاد
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، أمس الإثنين، بإطلاق حزمة جديدة من الحوافز التي تستهدف دعم النشاط الصناعي وتعميق الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن الحوافز الجديدة ستُسهم في تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجموعة من الصناعات المستهدف توطينها خلال الفترة المقبلة، بما يخدم مستهدفات التنمية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي والتصدير.
وأشار السلاب الذي يشغل أيضًا عضوية مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إلى أن الحوافز المنتظر إقرارها رسميًّا، ستتضمن إعفاءات ضريبية -ما عدا القيمة المضافة- لمدة خمس سنوات للمشروعات التي ستدخل حيز التشغيل خلال ثلاث سنوات فقط، ويمكن تجديد الإعفاءات لفترة إضافية وفقًا لشروط تتعلق بحجم الاستثمار الخارجي وسيتم الإعلان عنها تفصيليًّا من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى التوسع في منح الرخص الذهبية؛ بهدف تبسيط الإجراءات والإسراع في تنفيذ المشروعات، وهو أمر طالما نادى به رجال الصناعة.
وأضاف وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب أن الحكومة قد أعلنت الشهر الماضي قائمة تضم نحو 152 فرصة استثمارية مستهدف توطينها في مصر بهدف تعميق الإنتاج وخفض فاتورة الواردات بأكثر من 30 مليار دولار، مضيفًا أن ربط تلك القائمة بالحوافز الجديدة سيكون له مردود واسع في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إليها.
وأشاد السلاب بفلسفة تلك الحوافز التي ارتبطت بسرعة تشغيل المشروعات المستفيدة، منوهًا بأحقية المستثمر في استرداد 50٪ من ثمن الأرض حال تنفيذ المشروع خلال 18 شهرًا، بما يوازي نصف مدة التنفيذ المحددة بثلاث سنوات؛ وهو ما يدعم المستثمر الجاد.
وعبر وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب عن تقديره للدعم الذي تحظى به الصناعة الوطنية من القيادة السياسية وتوجيهاته المستمرة للحكومة بالعمل على تذليل كل المعوقات التي تحد من قدرات الصناعة الوطنية، مضيفًا أن الفترة الماضية شهدت سلسلة من الإجراءات والحوافز الموجهة للقطاع الصناعي والتي تستهدف زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسيته في الأسواق الخارجية، وتوفير فرص عمل مستدامة لآلاف الشباب، وشاهدنا على التوازي أيضًا تقدمًا في ملف توفير الأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين وتشغيل المجمعات الصناعية الجاهزة.
وأكد السلاب أن توسيع قاعدة الإنتاج في مصر والتشجيع على زيادة القيمة المضافة وتوطين الصناعات المغذية والوسيطة، يساعد بقدر كبير على استقرار العملية الإنتاجية في مصر والحد من تأثيرات الاضطرابات الخارجية، بما سينعكس مباشرة على أرقام الصادرات المصرية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة الحوافز الضريبية مجلس النواب النشاط الصناعي
إقرأ أيضاً:
منظمة العمل الدولية تبحث مع غرفة صناعة دمشق وريفها سبل دعم الصناعة السورية
دمشق-سانا
بحثت إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها مع المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية، الدكتورة ربا جرادات، والوفد المرافق، سبل دعم الصناعة السورية وتعزيز التعاون بين المنظمة والغرفة.
وتركز النقاش خلال الاجتماع، الذي تم في مقر الغرفة اليوم، حول مشروع “نسيج الأمل” الذي يهدف إلى إحياء القطاع النسيجي في سوريا، وتأهيل المهجرين السوريين العائدين من الدول المجاورة، وكيفية تأمين فرص عمل مناسبة لهم، مع التركيز على تحديد المهارات المطلوبة في سوق العمل، ما يساعد في تصميم برامج تدريبية، تلبي احتياجات السوق الحقيقية.
وأوضحت الدكتورة الجرادات، أن هناك فرصاً كبيرة لدعم القطاع الخاص السوري، من بينها تطوير المهارات؛ لتلبية احتياجات كل قطاع صناعي من هذه المهارات ورفده بها، بهدف التأسيس لبناء صناعة قوية في سوريا، مشيرة إلى أن المنظمة يمكن أن تلعب دوراً مهماً في تسهيل تطوير الصناعة السورية.
وأعربت الدكتورة الجرادات، عن الأمل بأن تترجم هذه المناقشات إلى خطوات عملية تساهم في نمو القطاع الخاص، وأن يستمر التعاون والتنسيق مع الشركاء الأساسيين أصحاب العمل والعمال والحكومة السورية.
بدوره أشار نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي، إلى أهمية العمل لبناء أرضية مشتركة للتعاون المستقبلي، وفتح آفاق جديدة للعمل، لافتاً إلى ما يتم السعي والعمل عليه حالياً في مجال تطوير بيئة العمل في سوريا، في جانب التدريب المهني، وتحديث التشريعات؛ لجذب المستثمرين الأجانب والسوريين الموجودين في الخارج، وبناء منظومة متكاملة تهدف إلى تحسين الوضع في سوريا، ودعم الصناعة وتعزيز بيئة العمل بشكل فعال.
من جهته عضو مجلس إدارة الغرفة نور الدين سمحا، أكد ضرورة تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع وبشكل سريع، داعياً المنظمة إلى تقديم الدعم التقني للشركات الصناعية السورية ضمن خططها، وخاصة القطاع النسيجي لتطوير هذا القطاع، وتحديث خطوط الإنتاج، وإيجاد الحلول الممكنة؛ لتأمين حوامل الطاقة وخاصة الكهرباء عبر الطاقات البديلة.
شارك في الاجتماع محمد أنس سبع المنسق القطري لمكتب سوريا الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية.
تابعوا أخبار سانا على