فرانشيسكا ألبانيز: آن الأوان لوقف دعم اقتصاد الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
أطلقت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحذيرًا دوليًا شديد اللهجة، داعيةً إلى وقف تعاون الشركات الدولية مع الاقتصاد الإسرائيلي، مشددة على أن استمرار هذه العلاقات يعزز من الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
. 60 شركة دولية تربح من استمرار الحرب
كشفت ألبانيز أن أكثر من 60 شركة دولية تحقق أرباحًا من الحرب في غزة، وتستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر من الدمار والقتل الذي يتعرض له المدنيون الفلسطينيون.
وأضافت أن بعض هذه الشركات تعمل في مجالات التسليح، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، وتشارك في تمكين الاحتلال من مواصلة عدوانه.
واحدة من أكثر الإبادات الجماعية قسوة في العصر الحديثوصفت المقررة الأممية ما يجري في غزة بأنه "واحدة من أكثر عمليات الإبادة الجماعية قسوة في التاريخ المعاصر"، محذّرة من أن المجتمع الدولي يقف عاجزًا أو متواطئًا في وجه كارثة إنسانية شاملة تُرتكب أمام أنظار العالم.
مؤسسات عالمية استفادت من الدماروأكدت ألبانيز أن هناك مؤسسات وشركات استفادت ماديًا من حجم الدمار الذي حل بغزة، مشيرة إلى أن دعم هذه الشركات للاقتصاد الإسرائيلي يسمح بتمويل مزيد من الهجمات والانتهاكات بحق المدنيين، مما يستدعي وقفة أخلاقية وقانونية حازمة من الدول والمجتمع الدولي.
إبادة جماعية تحت غطاء المساعدات الإنسانيةفي تصريح صادم، أشارت ألبانيز إلى أن ما يتم تقديمه من مساعدات إنسانية يُستخدم كغطاء لاستمرار جرائم الحرب، وقالت: "ما يُسمى بالمساعدات في غزة تحولت إلى مصائد موت للمدنيين الأبرياء"، في إشارة إلى قصف أماكن توزيع المساعدات أو استخدامها لاستدراج المدنيين إلى مناطق خطرة.
دعوات لحظر تصدير الأسلحة ووقف الاتفاقيات التجاريةطالبت ألبانيز بضرورة فرض حظر دولي على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، باعتبار أن استمرار تدفق الأسلحة يمكّنها من مواصلة الإبادة الجماعية، مؤكدة أن وقف الاتفاقيات التجارية والاقتصادية مع إسرائيل بات ضرورة أخلاقية وقانونية، بسبب الجرائم التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني.
دعم الاقتصاد الإسرائيلي يعني دعم الحربواختتمت ألبانيز تصريحها بالتأكيد على أن هناك جهات دولية واقتصادية تدعم الاقتصاد الإسرائيلي بشكل مباشر، مما يساهم في استمرار آلة الحرب والدمار، داعية العالم إلى تحمّل مسؤولياته الأخلاقية ووقف هذا الدعم فورًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرانشيسكا ألبانيز الأراضي الفلسطينية الشعب الفلسطيني قطاع غزة قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الدورة الكاملة للقيمة… اقتصاد يبني مجتمعات أكثر مرونة
#الدورة_الكاملة_للقيمة… #اقتصاد يبني #مجتمعات أكثر مرونة
الأستاذ #الدكتور_أمجد_الفاهوم
يكتسب الاقتصاد الدائري زخماً متزايداً بوصفه أحد أبرز التحوّلات الاقتصادية القادرة على بناء قيمة مستدامة تتجاوز منطق الإنتاج والاستهلاك التقليدي. يقوم هذا النهج على إعادة تصميم تدفّقات المواد والموارد ليصبح كل مخرجٍ مدخلاً جديداً في دورة إنتاج مستمرة، ما يقلّل الاعتماد على الموارد المستوردة ويعزّز القدرة على التكيّف مع تقلبات الأسواق والطاقة والمواد الخام. وفي عالم تتسارع فيه كلف الإنتاج وتتعمّق فيه المخاطر البيئية، بات الاقتصاد الدائري خياراً اقتصادياً واجتماعياً لا يمكن تجاهله.
ولا بد من الإشارة إلى أن هذا المفهوم لا يقدّم حلولاً تقنية فحسب، بل يعيد صياغة العلاقة بين النمو الاقتصادي وجودة الحياة. فكل عملية تقليل للهدر تعني خفضاً في الكلف التشغيلية للشركات، وكل مشروع تدوير ناجح يخلق فرص عمل للشباب، وكل استثمار في تصنيع مواد معاد تدويرها يعزّز تنافسية الصناعات الوطنية ويخفّف الضغط على البيئة. وعند الاطلاع على تجارب دول الجوار نجد أنها تقدم نماذج واضحة لهذا النمط الاقتصادي؛ إذ دفعت الإمارات نحو منظومات متقدمة لإعادة استخدام المواد ضمن صناعاتها التحويلية، واستثمرت السعودية في تطوير سلاسل قيمة لإعادة تدوير البلاستيك والمعادن، فيما طوّرت مصر منظومة إدارة نفايات ترتبط بالمجتمعات المحلية وتمنحها دوراً إنتاجياً في الاقتصاد الأخضر.
مقالات ذات صلةأما في الأردن، فتبرز مبادرات واعدة يمكن البناء عليها، من منشآت إعادة تدوير المعادن والبلاستيك في المدن الصناعية، إلى جهود الشركات الكبرى في خفض بصمتها البيئية، وصولاً إلى مشاريع ريادية صغيرة تحوّل النفايات العضوية إلى منتجات زراعية ذات قيمة مضافة. غير أن تحويل هذه المبادرات إلى منظومة اقتصادية متكاملة يتطلب تخطيطاً استراتيجياً يربط التنمية الصناعية بالابتكار والعدالة الاجتماعية، ويعزّز مشاركة المجتمعات في إدارة مواردها، ويمنح القطاع الخاص حوافز واضحة لدمج الاقتصاد الدائري في عمليات الإنتاج.
وتقوم آلية عمل الاقتصاد الدائري في بيئة الأعمال الأردنية على تحليل دورة حياة المنتج منذ مرحلة التصميم، وتحديد نقاط الهدر القابلة للتحويل إلى فرص اقتصادية، واستخدام التكنولوجيا في إدارة الموارد؛ من الذكاء الاصطناعي في معالجة النفايات الصناعية إلى التحليلات المتقدمة التي ترفع كفاءة الطاقة والمياه. وهذا يستدعي تشريعات تشجّع على إعادة الاستخدام والتدوير، ونظام حوافز ضريبياً ومالياً يدعم الاستثمار في المعدات والتقنيات النظيفة، إضافة إلى منظومة تمويل تُشرك البنوك وصناديق التنمية في بناء سلاسل قيمة جديدة. كما يشكّل المجتمع المحلي ركناً أساسياً في نجاح الاقتصاد الدائري عبر تبنّي أنماط استهلاك واعية، ودعم المبادرات الشبابية، وتمكين البلديات من إدارة الموارد بكفاءة أكبر.
ولفهم الاقتصاد الدائري على نحو أشمل، لا بد من النظر إلى الصورة الكاملة للمشهد الذي يتصدّره لاعبون رئيسيون؛ بدءاً من الحكومة بصفتها الجهة المنظمة وصاحبة السياسات، مروراً بالقطاع الخاص الذي يقود التنفيذ ويطوّر حلولاً سوقية قابلة للتوسع، والجامعات ومراكز البحث التي ترفد المنظومة بالمعرفة والابتكار، وصولاً إلى المجتمع المدني الذي يعيد تشكيل الوعي ويعزّز ثقة الناس بالتحوّلات البيئية والاجتماعية. ولتحقيق نجاح نوعي لهذه المنظومة فلا بد من ضرورة العمل المشترك بين الشركاء بصورة متوازنة وواضحة الأدوار والمسؤوليات، بما يتيح بناء اقتصاد متكيف ومنخفض المخاطر وأكثر قدرة على خلق فرص مستقبلية تستند إلى الابتكار والتنافسية.
وبناءً على ما تقدم، فإننا على ثقة بأن الأردن يمتلك فرصة حقيقية لتأسيس نموذج اقتصادي دائري يعالج تحديات الموارد المحدودة، ويحسّن مستويات المعيشة، ويُحدث تحوّلات هيكلية تمتد من المصانع إلى المجتمعات المحلية. إن هذه المنظومة ليست مجرد إدارة للنفايات، بل بوابة لبناء اقتصاد أكثر عدلاً وكفاءة ومرونة؛ اقتصاد يربط النمو بالإنسان وبالمجتمعات التي تشكّل عماد التنمية، ويمنح البلاد قدرة أكبر على مواجهة المستقبل بثقة وابتكار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟