الثورة نت /..

 

تتجلّى المسؤولية المجتمعية، كجزء لا يتجزأ من الإدارة المؤسسية الحديثة، في عملية التنمية الاقتصادية وزيادة الترابط المجتمعي، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها اليمن، والتداعيات الناجمة عن العدوان والحصار.

مصلحة الجمارك اليمنية، واحدة من مؤسسات الدولة التي استشعرت المسؤولية بضرورة المشاركة الفاعلة في إسناد المجتمع بمبادرات تصب في خدمة التنمية المحلية وتعود فائدتها على كثير من شرائح المجتمع.

لم تقتصر جهود مصلحة الجمارك في تحصيل الإيرادات وحماية المجتمع فحسب، باعتبار أن الجمارك خط الدفاع الأول والاستثمار في التطوير الفني، إنما كانت سباقة في تنفيذ المبادرات التي تعكس مدى الإدراك المبكر بأهمية المساهمات المجتمعية في بناء اقتصاديات حديثة تسهم في تعزيز روح التكافل الاجتماعي.

مصلحة الجمارك في تقرير صادر عنها، أكدت أن المبادرات التي تم تنفيذها لا تمثل تفضّلاً أو مكرمة، بل تأتي انطلاقاً من واجب وطني وروح من التكاتف في ظل تحديات المرحلة الراهنة، معتبرة حماية المجتمع ومساندته مسؤولية أخلاقية تتقاسمها المؤسسات الرسمية جنباً إلى جنب مع المهام المناطة بها سواء الدفاعية منها أو الخدمية والاقتصادية.

وبحسب التقرير، امتدت مبادرات المصلحة إلى قطاعات متعددة، شملت شرائح مجتمعية مختلفة من ذوي الاحتياجات الخاصة، الأيتام، والمرابطين في الثغور، إلى جانب مؤسسات صحية وتعليمية ومشاريع تنموية وبيئية.

وأكد التقرير أن المصلحة هدفت من تنفيذ المبادرات، تعزيز التماسك المجتمعي وتخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات المتضررة من العدوان والحصار.

وبحسب إحصاءات رسمية، نفذت المصلحة خلال ٢٠٢٤ – ٢٠٢٥ نحو 24 مبادرة مجتمعية في مختلف المحافظات، تركزت في مجالات:

المساعدات الإنسانية والتمكين:

ركزت مصلحة الجمارك، في إطار نشاطها ومبادراتها المجتمعية على المساعدات الإنسانية والتمكين، شملت سبع معونات مالية منها وعينية لذوي الاحتياجات الخاصة، لتمكينهم من تأسيس مشاريع تعود لهم بالنفع والاستقلالية، إلى جانب مبادرة تمثلت بتوفير تجهيزات ومستلزمات طبية للمراكز التي تعنى بهم.

دعم التعليم والبحث العلمي والبيئي:

نفذت المصلحة خلال الفترة الماضية مبادرتين لدعم التعليم من خلال تقديم تجهيزات معملية وكمبيوترات لعدد من المدارس، انطلاقًا من أن التعليم يعد أساس التنمية وتطور المجتمع.

قدّمت مصلحة الجمارك دعمًا لمبادرة بحثية تسعى لتعزيز التنمية الزراعية وحماية البيئة “السماد العضوي”، وهو ما ينم عن وعي وحرص على المشاركة في التنمية المستدامة التي تتكامل فيها الأبعاد البيئية والاجتماعية.

كما نفذت منظمات متخصصة، دورات تدريبية بدعم وتمويل من قبل المصلحة لعدد من ربات المنازل حول كيفية إعداد السماد العضوي على مستوى المنازل.

قوافل الدعم والاسناد والتفقد الإنساني:

أطلقت مصلحة الجمارك خلال 2024م، ثماني قوافل عيدية إلى الجبهات خلال فترة عيد الفطر، ونفذت خمس زيارات إلى دُور الأيتام والمكفوفين والمستشفيات ونقاط التفتيش الجمركية خلال عيد الأضحى، تم خلالها توزيع هدايا رمزية لتعميق الروح المعنوية وتعزيز التكافل والتراحم في أوساط المجتمع.

تقرير مصلحة الجمارك، عرض الأنشطة التي نفذت في مجال دعم أسر موظفيها من شهداء الواجب، عبر تقديم دعم مالي مباشر، عرافانًا بتضحياتهم ومواقفهم الوطنية.

وأفاد التقرير بأن تلك المبادرات، تعكس البُعد الشامل لمهام المصلحة، التي باتت تؤدي دوراً مزدوجاً يجمع بين الحماية الاقتصادية والالتزام الأخلاقي، ضمن رؤية متكاملة تسعى لتعزيز الصمود الوطني والبناء والتطوير.

وتبقى المسؤولية المجتمعية، مهمة مشتركة تقع على عاتق الأفراد والمؤسسات والجهات المعنية وذات العلاقة، تتطلب تكامل الأدوار وتضافر الجهود لتجاوز التحديات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطور المجتمع ورفاهيته.

سبأ

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: مصلحة الجمارک

إقرأ أيضاً:

هيئة الآثار تنشر القائمة الـ30 بالآثار اليمنية المنهوبة

وأوضح بيان الهيئة أن القطع المنهوبة بلغت 26 قطعة أثرية يمنية، يجري تداولها في مزادات عالمية ومتاحف خارجية ومجموعات خاصة، مشيرًا إلى أن سبع قطع منها عُرضت للبيع خلال ديسمبر الحالي.

وأضافت أن القائمة تضم قطعة كانت ضمن مقتنيات دبلوماسي ووزير فرنسي سابق، في تأكيد على حجم الاستهداف للتراث اليمني من قبل المنظومة الغربية.

وأكدت الهيئة أن هذه القائمة تمثل الإصدار الثلاثين الذي يصدر لرصد وتتبع القطع اليمنية المنهوبة على الصعيد الدولي.

وجددت الهيئة مطالبتها للجهات الدولية المعنية بوقف المزادات غير القانونية وإعادة الحقوق لأصحابها، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات يشكل استمرارًا لمسلسل تجريف التراث اليمني ونهب المكاسب الوطنية، في سياق يوازي استهداف العدوان لأرض اليمن وثرواته ومكتسباته الحضارية والسياسية.

كما دعت الهيئة المواطنين وكل من يمتلك معلومات عن المواقع أو القطع المنهوبة إلى المبادرة بالتواصل عبر النموذج المخصص على موقع الهيئة أو من خلال الصفحات الرسمية لها على منصات التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا البيان في وقت يتعرض فيه التراث اليمني لضغوط مستمرة بفعل العدوان وأدواته التي سعت إلى تقويض الهوية الوطنية، وإضعاف قدرة اليمن على حماية ثرواته المادية والثقافية عبر مسارات تهريب ممنهجة تديرها أمريكا وبريطانيا اللتان شهدتا عرض قطع في متاحفهما تعود لليمن.

مقالات مشابهة

  • البنك الأهلي يستعرض مبادرات المسؤولية الاجتماعية والابتكار المجتمعي
  • الجمارك تبحث مع نظيرتها الكورية تطوير منظومة التجارة الإلكترونية | صور
  • الإغاثة الطبية في غزة: القطاع يواجه شتاءً قارسًا وسط معاناة إنسانية متفاقمة
  • هيئة الآثار تنشر القائمة الـ30 بالآثار اليمنية المنهوبة
  • مصلحة الضرائب تبدأ العمل بالمنظومة الضريبية الموحدة وتفعيل الشرطة الضريبية
  • مصلحة الجمارك تعلن إحباط تهريب 27 ألف حبة مهلوسة بمنفذ وازن
  • “قداسة البابا “: من الأسرة يخرج القديسون وهي التي تحفظ المجتمع بترسيخ القيم الإنسانية لدى أعضائها
  • بالتعاون مع النيابة العامة.. مصلحة الأحوال المدنية تعتمد مشروع “الانطلاقة” لضبط شبهات التزوير
  • جامعة قناة السويس تعزّز دورها المجتمعي بسلسلة ندوات توعوية وتربوية تستهدف طلاب المدارس
  • نائبة وزيرة التضامن: المجتمع المدني شريك للحكومة فى التنمية والعمل