الصين تقدم إعانات مالية لتشجيع الأزواج على الإنجاب
تاريخ النشر: 5th, July 2025 GMT
بكين
تعتزم الصين تقديم إعانات نقدية للأسر بهدف تشجيع الأزواج على الإنجاب، في محاولة لمواجهة تراجع عدد السكان المستمر منذ سنوات، والذي يشكل تهديداً لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتخطط الحكومة الصينية صرف 3600 يوان (503 دولارات) سنوياً عن كل طفل يولد في 1 يناير من هذا العام أو بعده، وحتى بلوغه سن الثالثة، وذلك بموجب مبادرة وطنية، وفقا لما قاله الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن التفاصيل لم تُعلن بعد.
ورغم أن الصين تخلت عن سياسة الطفل الواحد قبل نحو عقد، إلا أن عدد سكانها شهد تراجعاً للعام الثالث على التوالي حتى عام 2024؛ حيث تراجع عدد المواليد الجدد في الصين إلى 9.54 ملايين فقط خلال العام الماضي، أي نصف عدد المواليد المسجلين في عام 2016 والبالغ عددهم 18.8 مليون، وهو العام الذي أنهت فيه بكين العمل بسياسة الطفل الواحد.
ويمثل تراجع معدلات المواليد تحدياً لثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث تتقلص شريحة السكان في سن العمل، مما يُهدد بتراجع المعروض من القوى العاملة والإنتاجية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الإنجاب الصين عدد السكان
إقرأ أيضاً:
برلمانية: لا استدامة مالية بدون إصلاح ضريبي عادل وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق
قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حديث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول خطة الدولة لخفض الدين العام يُعد خطوة مهمة تعكس وعي الحكومة بالتحديات الاقتصادية، إلا أن الوصول إلى الاستدامة المالية يتطلب ما هو أبعد من الفوائض الأولية والسياسات المؤقتة.
وأكدت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الإجراءات المالية التي تبنتها الحكومة، وعلى رأسها الإصلاحات الضريبية، تمثل أساسًا جيدًا لكنها لا تزال بحاجة إلى توسيع أكثر للقاعدة الضريبية دون تحميل العبء للمواطنين من الفئات المتوسطة والضعيفة.
وأضافت: "تحقيق العدالة الضريبية هو الضمان الوحيد لاستمرار الإصلاح دون خلق فجوة مجتمعية جديدة، ويجب أن يصاحبه شفافية في تطبيق القوانين وتطوير الإدارة الضريبية."
وأشارت إلى أن السيطرة على معدلات الدين يجب أن تقترن بمراجعة شاملة لهيكل الإنفاق العام، قائلة: "لا يكفي تحقيق فائض أولي في الموازنة إذا استمر الإنفاق على بنود غير ذات أولوية. نحن بحاجة لإعادة تقييم طريقة تخصيص الموارد، والتركيز على القطاعات الإنتاجية والخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والبنية التحتية."
وحول حديث مدبولي عن تعزيز الاستثمار الأجنبي والقطاع الخاص، شددت الكسان على أهمية تكرار نماذج ناجحة مثل اتفاقية رأس الحكمة، لكنها طالبت بتوفير مناخ أكثر شفافية وثباتًا تشريعيًا لضمان استدامة تدفق الاستثمارات، محذرة من الاعتماد على صفقات فردية دون استراتيجية واضحة.
وفيما يخص أدوات التمويل المبتكر، مثل مبادلة الديون بالاستثمار، أبدت الكسان تأييدها للفكرة من حيث المبدأ، لكنها دعت إلى آليات رقابة فعّالة تضمن الشفافية والكفاءة، مؤكدة أن البرلمان يجب أن يكون شريكًا أساسيًا في مراجعة هذه الاتفاقات وتقييم آثارها الاقتصادية والاجتماعية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف