ملتقى بمسقط يناقش تحديات دمج حقوق الإنسان في الممارسات التجارية

استعرض ملتقى الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الذي نظمته اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بفندق كراون بلازا العرفان اليوم، الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في بيئة العمل، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، كما ناقش التحديات الناشئة في دمج حقوق الإنسان في الممارسات التجارية. رعى الملتقى معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب عدد من المنظمات الأممية والمؤسسات الأكاديمية.

يسعى الملتقى إلى تعزيز الحوار المتعدد الأطراف بين المعنيين ببيئة الأعمال، وتوسيع نطاق الوعي بالمبادئ الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتبادل أفضل الممارسات الوطنية والإقليمية في هذا المجال، واستعراض التجارب المؤسسية الناجحة، واقتراح السبل الفاعلة لمعالجة التحديات ومواءمة التشريعات المحلية مع المعايير الدولية.

وقال الدكتور راشد بن حمد البلوشي، رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في كلمة له: في عالم يشهد تسارعًا لافتًا في التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، لم تعد الممارسات التجارية بمعزل عن المسؤوليات الحقوقية، ولم يعد من الممكن فصل النشاط الاقتصادي عن القيم التي تحفظ كرامة الإنسان وتصون حقوقه الأساسية، فمن دون منظومة حقوقية واضحة، تتصدع العلاقة بين رأس المال والمجتمع، ويتحول النمو الاقتصادي إلى مسار منفصل عن مبادئ حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن سلطنة عُمان أدركت مبكرًا هذا الترابط العميق، فجاء النظام الأساسي للدولة ليؤكد على صون حقوق الإنسان، وضمان الحريات، وتحقيق العدالة، في إطار من التوازن بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية، كما رسّخت «رؤية عُمان 2040» هذا التوجّه من خلال تركيزها على بناء اقتصاد تنافسي، مرن، يقوم على مبادئ الحوكمة، والمسؤولية، والاستدامة، واحترام حقوق الإنسان، مؤكدا على أن اللجنة تؤمن بأن تعزيز حضور حقوق الإنسان في بيئة العمل ضرورة استراتيجية تسهم في استدامة التنمية، وتعزيز الثقة بين المستثمر والمستهلك، وبين العامل وصاحب العمل، وبين المؤسسة والمجتمع، مشيرا إلى أن هذا الملتقى يهدف إلى تعزيز وضع سلطنة عمان لدى الفريق المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان في الأمم المتحدة واقتراح استراتيجيات تعنى بمناقشة التحديات في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان واستعراض التقدم الذي أحرزته في هذا الاتجاه.

وأضاف: لمسنا نماذج مشرقة سواء على مستوى سياسات التوظيف، أو المبادرات المؤسسية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، أو تبنّي ممارسات تضمن حقوق الإنسان في بيئة العمل، بالإضافة إلى دمج المعايير الحقوقية في استراتيجيات الحوكمة المؤسسية، واعتماد معايير الشفافية والمساءلة في سلاسل التوريد والإنتاج، إلى جانب الحرص على تطوير الكفاءات الوطنية في مجالات الامتثال الحقوقي والممارسات التجارية المسؤولة.

وشهد حفل الافتتاح إطلاق المبادرة الوطنية لتوظيف عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص؛ حيث تسعى المبادرة إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من النفاذ إلى فرص العمل في مؤسسات القطاع الخاص، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز في التوظيف، بما يعزز إدماجهم في بيئات العمل بصورة عادلة ومنصفة، كما تسعى المبادرة إلى ربط مخرجات الملتقى بتوجهات عملية تسهم في دعم حقوق ذوي الإعاقة داخل سوق العمل، وتساعد في تحقيق النسبة الوطنية المستهدفة لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف.

وتتوزع أعمال الملتقى على خمس جلسات رئيسية تُعقد على مدى يومين، وتُعرض خلالها خمس عشرة ورقة عمل علمية تتناول محاور متنوعة تشمل التشريعات الوطنية، ودور القضاء، وسياسات المؤسسات التجارية، والتجارب الميدانية لعدد من الشركات والمؤسسات الأكاديمية، حيث جاءت الجلسة الأولى بعنوان «نظرة عامة على الأنظمة الدولية والوطنية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان»، وتضمنت مناقشة 4 أوراق عمل وشملت على عدة محاور منها تقديم نظرة عامة على المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ودور «رؤية عمان 2040» في تمكين الأعمال ودعم حقوق الإنسان في سلطنة عمان، إلى جانب عرض الإطار التشريعي لحماية حقوق العمال، ودور مؤسسات التعليم العالي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بيئة الأعمال: جامعة السلطان قابوس نموذجا.

واستعرضت الجلسة الثانية دور القضاء في حماية حقوق الإنسان في الأعمال التجارية، ودور غرفة تجارة وصناعة عمان في تعزيز حقوق الإنسان في بيئة الأعمال التجارية، إضافة إلى مناقشة جهود هيئة حماية المستهلك في تعزيز الممارسات التجارية العادلة، وسياسات وممارسات شركة أوريدو في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة الأعمال.

وقالت الدكتورة كوثر الخايفية، خبيرة تخطيط استراتيجي باللجنة العمانية لحقوق الإنسان: من أهم الموضوعات المتعلقة بالأعمال التجارية التي تركز عليها اللجنة هي توفير ضمانات قضائية لسرعة حل النزاعات بين الشركات، وعمل آليات تمنع تجاوزات حقوق الإنسان لدى الشركات وتضمن التعويضات، إضافة إلى دعم وحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى ضرورة الوعي بأهمية الحماية من الفصل التعسفي والإساءة في بيئة العمل، والتوعية بالسلامة والصحة المهنية والتوازن بين العمل والحياة والإجازات مدفوعة الأجر.

من جانبه قال الدكتور سعود بن طالب الجابري، رئيس المحكمة الابتدائية بلوى: إن المجلس الأعلى للقضاء يضطلع بدور فعال في إنقاذ حقوق الأفراد وتطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان منها حقهم في الحياة بكرامة، ومبدأ المساواة وعدم التمييز في الحقوق والواجبات، ولعب دورا رقابيا حيويا ومفصلا في حماية الحقوق في الأعمال التجارية كالرقابة القضائية على القرارات الإدارية، والرقابة على تنفيذ الالتزامات القانونية للشركات.

المصدر: لجريدة عمان