«الشارقة الرياضي» يُنظم «عطلتنا غير» في دبا الحصن
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
فيصل النقبي (دبا الحصن)
قام وفد من لجنة تقييم البرنامج الصيفي التابعة لمجلس الشارقة الرياضي بزيارة لنادي دبا الحصن، وذلك في إطار الجولات التقييمية لبرنامج «عطلتنا غير»، الذي يُقام ضمن فعاليات صيف الشارقة الرياضي 2025.
وكان في استقبال الوفد محمد عبدالله الطربان رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن لكرة القدم، حيث تم تقديم عرض شامل عن أبرز الأنشطة المنفذة، والتي تنوعت بين الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية والورش التعليمية، بالإضافة إلى مشاركات النادي في الفعاليات الخارجية على مستوى الإمارة.
وأعرب الوفد عن تقديره للجهود المبذولة في تنظيم البرنامج، مشيداً بالتنظيم المتميز، وتنوع الأنشطة، ومدى تفاعل المشاركين، والاهتمام برفع مستوى جودة الحياة لدى النشء، من خلال أنشطة هادفة ومبتكرة.
وتأتي هذه الزيارة ضمن حرص مجلس الشارقة الرياضي على متابعة أداء الأندية، وتقييم جودة البرامج المقدمة خلال النشاط الصيفي عطلتنا غير، بما يعزز من التكامل بين الأندية والمجلس في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تنمية المهارات، وصقل المواهب، وتعزيز القيم الوطنية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة مجلس الشارقة الرياضي دبا الحصن الشارقة الریاضی دبا الحصن
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا بالانعقاد الخامس.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المُقدم من الحكومة.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
ونص الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وتسعى الدولة من خلال هذا القانون، إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية.
كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح