رشا عبد العال: التسهيلات الضريببية تدعم نمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أننا نسعى جاهدين للتوعية بحزمة التسهيلات الضريبية وما تتيحه من مميزات تساعد على نمو المشروعات وبدء صفة جديدة على أساس الشراكة، حيث إننا مستمرون في مخاطبة مجتمع الأعمال في أماكنهم، لتحفيزهم للانضمام للتسهيلات الضريبية الجديدة قبل انتهاء المواعيد المقررة قانونًا للاستفادة، وتشجيع أصحاب الأعمال في الاقتصاد غير الرسمي للدخول في المنظومة الرسمية، موضحة أن التسهيلات الضريببية الجديدة تهيئ الطريق أمام المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتحقيق طفرة في النمو وتوسيع حجم الأعمال.
أضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن النظام المبسط للمشروعات بحجم أعمال سنوي أقل من 20 مليون جنيه متاح لكل أصحاب المهن الحرة، مثل: الأطباء والمهندسين والفنانين والإعلاميين والمحاسبين والمحاميين والحرفيين.. وغيرهم من فئات الأعمال الحرة، وذلك وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، مشيرةً إلى أن المنضمين للاستفادة من هذا القانون يتمتعون بمعاملة ضريبية نسبية مبسطة وفقًا لحجم الأعمال السنوي بحيث تبدأ من 0.4% لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا وبحد أقصى 1.5% لحجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه سنويًا، على أن تبدأ المحاسبة الضريبية من اليوم التالي للتقديم مع التجاوز عن المستحقات الضريبية عن الفترات قبل التسجيل «عفا الله عما سلف».
أشار الدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال أحدث جولات مصلحة الضرائب للتوعية بحزمة التسهيلات الضريبية في منطقة ضرائب البحر الأحمر برعاية حزب مستقبل وطن، أن المنضمين للاستفادة من النظام المبسط المتكامل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير وفقًا للقانون 6 لسنة 2025، يتمتعون بخمس سنوات بدون فحص ضريبي.
من جانبه تابع، الدكتور محسن الجيار، مدير عام خدمة العملاء بمنطقة مدن القناة، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بدأتا منذ عام 2018 رحلة شاملة للتغيير والتطوير، انطلقت بمشروعات التحول الرقمي مثل: منظومة الإقرارات الإلكترونية ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة (الساب)، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، ومشروع تطوير البنية التحتية، الأمر الذي يساعدنا في تقديم كل أشكال الدعم والرصد الفوري لمشاكل الممولين ودراستها والعمل على حلها، مشيرًا إلى أن قانون 5 لسنة 2025 -والذي ستنتهى فترة الاستفادة منه بحلول 12 أغسطس المقبل- يفتح صفحة جديدة مع شركائنا الممولين، من خلال تسوية النزاعات القائمة، مع إمكانية تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات بدءًا من 2020 حتى 2024 دون توقيع أية غرامات مالية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصرية المشروعات الصغيرة المشروعات متناهية الصغر رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية التسهيلات الضريبية مصلحة الضرائب المصریة
إقرأ أيضاً:
وزيرا قطاع الأعمال العام والإسكان يبحثان مستجدات التعاون في تطوير عدد من الأصول وموقف المشروعات المشتركة
في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارات لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتعظيم العائد من الأصول، استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، حيث عقد الوزيران اجتماعين منفصلين بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لبحث تعزيز التعاون في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
ثمن المهندس محمد شيمي، التعاون القائم مع وزارة الإسكان، مشيرا إلى أن شركات وزارة قطاع الأعمال العام تمتلك أصولًا متنوعة تمثل فرصًا واعدة للتنمية والاستثمار، ويتم العمل وفق خطط محددة على حسن إدارتها واستغلالها وتعزيز الشراكات الفاعلة، بما يسهم في تعظيم العوائد الاقتصادية وبما يدعم أهداف الدولة للتنمية المستدامة، مضيفا أن التنسيق المشترك والتواصل المستمر يسهم في تسريع وتيرة العمل في مشروعات قائمة ومشروعات جديدة، ويعكس حرص الحكومة على توحيد الجهود وتحقيق التكامل المؤسسي.
من جانبه، أعرب المهندس شريف الشربيني، عن ترحيبه بالتعاون المشترك بين الوزارتين، مشيرًا إلى أن وزراة الإسكان تبذل قصارى جهدها لتعميق وتعزيز التعاون مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، من أجل توحيد الجهود لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة التى تشهدها ربوع الدولة المصرية تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما أن التكامل بين الوزارات ينعكس إيجابيًا على جودة الأداء الحكومي، ومؤكدا التزام الوزارة بتقديم الدعم الفني والتنفيذي اللازم لتطوير الأصول وتسريع العمل بالمشروعات المشتركة.
وناقش الوزيران، مستجدات التعاون المشترك في تطوير واستغلال عدد من الأصول العقارية والسياحية التابعة لشركات قطاع الأعمال العام، وبحث آليات تعظيم العائد منها، في إطار خطة الدولة للتنمية العمرانية وتحفيز الاستثمار العقاري والسياحي.
وفي اجتماع آخر، استعرض الوزيران موقف المشروعات المشتركة بين الجهات والشركات التابعة للوزارتين، خاصة في مجالات المقاولات والبنية التحتية، وسبل دفع العمل بهذه المشروعات والتسويات المالية وتذليل أي تحديات أمام تنفيذها، وذلك في إطار تعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة الأصول والمشروعات.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح