انتحار وزير النقل الروسي في أعقاب قرار تنحيته من منصبه
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
روسيا – أفادت مصادر في لجنة التحقيق الروسية بإقدام وزير النقل الروسي الروسي رومان ستاروفويت على الانتحار في أعقاب قرار عزله من منصبه في وقت سابق اليوم بمرسوم رئاسي.
وقالت لجنة التحقيق: “تعمل أجهزة التحقيق في مقاطعة موسكو على تحديد ظروف وأسباب الوفاة، والسيناريو الرئيسي يشير إلى أنها ناجمة عن الانتحار”.
وكشفت مصادر لـRT بأن ستاروفويت كان سيتم اعتقاله مساء اليوم بتهم فساد مالي واختلاس.
مسعفان ينقلان جثة وزير النقل السابق رومان ستاروفويت في ضواحي موسكو
وتم العثور على جثة ستاروفويت مصابة بطلق ناري في سيارته الشخصية في منطقة أودينتسوفو بمقاطعة موسكو، والعثور في مكان الحادث على مسدس شخصي تسلّمه من وزارة الداخلية في 2023 تكريما لجهوده أمام الدولة.
وفي وقت سابق اليوم، أصدر الرئيس فلاديمير بوتين قرارا بإعفاء رومان ستاروفويت من منصبه الذي شغله منذ مايو الماضي.
وبناء على القرار الرئاسي تم تعيين نائبه أندريه نيكيتين قائما بأعمال وزير النقل.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
اختصاصات لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشيوخ بعد تشكيلها
لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشيوخ، تختص بعدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن اليومية، وتشمل قطاعات النقل، الإسكان، والإدارة المحلية، إلى جانب مشروعات التعمير والتخطيط العمراني.
وفيما يلي أبرز اختصاصاتها:
التعمير الحضري والريفي.
الإسكان والتشييد والتعاون الإسكاني.
المرافق العامة.
مواد البناء.
التخطيط العمراني وشئون التعمير والمدن الجديدة.
التنسيق الحضاري وتطوير العشوائيات.
التشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير.
الإدارة المحلية والمجالس المحلية.
تشريعات الإدارة المحلية.
الطيران المدني والنقل الجوي.
النقل البري.
النقل البحري والنهري.
قناة السويس.
الموانئ والطرق والكباري.
السياسة العامة للدولة في شأن النقل والإسكان والإدارة المحلية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المعنية بالطيران المدني والنقل والإسكان والتعمير والإدارة المحلية.
وتنطلق عملية التصويت غدا الأربعاء في الدوائر الـ 30 التي قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائجها في الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، حيث تجرى الانتخابات في 30 دائرة موزعة على 10 محافظات، بإجمالي 58 مقعدًا، امتثالًا لأحكام المحكمة الإدارية العليا.