اقتراح برغبة لحظر سير سيارات النقل الثقيل صباحًا
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
تقدمت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة ، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، لإصدار قرارًا وزاريًا بحظر سير سيارات النقل الثقيل صباحًا على جميع الطرق السريعة في مصر، وذلك من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر مساءً، لاعتبارات السلامة والحد من حوادث الطرق.
وقالت النائبة :"شهدت الأيام القليلة الماضية، حوادث مرورية مروعة، كان السبب الرئيسى فى حدوثها سيارات النقل الثقيل، بداية من حادث ميكروباص الطريق الإقليمى بالمنوفية والذى راح ضحيته 18 فتاة وسائق، مرورًا بحادث دهس سيارة نقل «تريلا» بـ9 سيارات ملاكى وميكروباص أعلى الطريق الدائرى بالمعادى فى القاهرة، نهاية بحادث تصادم ثلاث سيارات نقل ثقيل بطريق مصر ـ الإسكندرية الصحراوي".
وأضافت "عبدالحميد"، أن العامل المشترك في هذه الحوادث هي سيارات النقل الثقيل (التريلات)، وهو ما يتطلب منا أن نتحرك لوضع حدًا نهائيًا لضمان عدم تكرار هذه الحوادث مستقبلًا من خلال قواعد تنظم سير هذه السيارات في الطرق السريعة وفي المحافظات.
وكشفت "عضو مجلس النواب"، أن 62 % من وفيات حوادث السير لقوا حتفهم في حوادث اصطدام بشاحنات نقل، كما تبلغ نسبة التصادم بسبب شاحنات النقل 40% من إجمالي حوادث السير سنويًا.
ونوهت إلى أن زيادة الحمولة بالسيارة النقل عن الحمولة المقررة من أسباب وقوع حوادث الطرق، وهو ما يتطلب إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ومصادرة الحمولة وحجز السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد السائق.
واقترحت النائبة آمال عبدالحميد، أن يكون الوقت المحدد لسير سيارات النقل هو من الساعة 12 مساء إلى 6 صباحا على الطريق الدائرى بنطاق الجيزة والقاهرة والقليوبية و الإقليمي وطريق مصر إسكندرية الصحراوي.
ونوهت إلى إلى أن هناك قرار سبق وأصدره رئيس الوزراء يحظر سير سيارات النقل الثقيل بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، ومن ثم لابد من تعميه على الطرق السريعة، حيث ساهم كثيرًا في الحد من الحوادث.
وأكدت على أن تجاوز السرعات المحددة على الطرق السريعة لسيارات النقل من أسباب وقوع الكثير من الحوادث، ولذلك من الضروري تخصيص محدد للسرعة، كما هو مخصص لسيارات الأتوبيس السياحى فى مصر.
وأشارت إلى أن الدولة ألزمت الأتوبيسات السياحية بوجود سائقين داخل السيارة، لذلك من الضروري تطبيق هذا البند على سيارات النقل الثقيل، حتى إذا حدث إعياء، أو شعر أحدهما بالأرهاق استكمل الآخر، دون تعريض حياة المواطنين للخطر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتراح برغبة سيارات النقل الثقيل رئيس الوزراء حوادث الطرق سیارات النقل الثقیل سیر سیارات النقل الطرق السریعة
إقرأ أيضاً:
"النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية
أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية للأفراد والكيانات الاعتبارية إمكانية إنشاء أو توسعة الطرق المسفلتة والترابية على نفقتهم الخاصة، وفق ضوابط هندسية صارمة تضمن كفاءة التنفيذ وتكامل البنية التحتية، مع منح الممولين حوافز معنوية تصل إلى إطلاق أسمائهم على الطرق المنجزة بعد تسليمها للجهات المختصة.
وتستهدف اللائحة الجديدة تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي والأفراد في تطوير شبكة الطرق، سواء كانت تخدم مصلحة عامة للمجتمع أو مصلحة خاصة، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.شروط المخططات والتراخيصوألزمت التشريعات أصحاب الطلبات بتقديم مخططات تفصيلية توضح مسار الطريق ونوعه، سواء كان ترابياً أو مسفلتاً، وتحديد الجهة المشرفة بناءً على الموقع الجغرافي، كوزارة البلديات والإسكان للنطاق العمراني أو الهيئة العامة للطرق للمناطق الخارجية.
أخبار متعلقة حجز وغرامة تصل لـ 20 ألف ريال.. "هيئة النقل" تضبط 1334 مخالفًابجوائز 300 ألف ريال.. تكريم 3 فرق في منافسات "تحدي النقل"أمير الشرقية يستقبل منسوبي وزارة النقل ويؤكد على إنجاز مشاريع الطرق بجودة عاليةواشترطت الجهات المعنية ضرورة الحصول على إقرار رسمي من إمارة المنطقة يؤكد خلو مسار الطريق المقترح من أي نزاعات للملكية أو تعدٍ على حقوق الغير، لضمان سلامة الإجراءات القانونية قبل البدء في التنفيذ.
ويتوجب على المتقدمين الاستعانة بمكاتب هندسية مرخصة لتقديم التصاميم التنفيذية، وإسناد عمليات الإنشاء إلى مقاولين مصنفين في مجال الطرق، لضمان جودة المخرجات وتطابقها مع معايير السلامة المرورية.
ونصت الضوابط على تقديم صاحب الطلب تعهداً خطياً بعدم مطالبة الدولة مستقبلاً بأي تعويضات مالية أو نفقات تترتب على فتح الطريق، مع التزامه بتأمين كامل تكاليف التنفيذ والإشراف حتى اكتمال المشروع.
وتنتقل مسؤولية صيانة الطريق وتشغيله بالكامل إلى الجهة الحكومية المختصة بعد استلامه نهائياً من الممول، ليتم ضمه إلى برامج الصيانة الرسمية ومعاملته كبقية الطرق العامة التابعة للدولة.إدارة وخدمات الطرق خلال وبعد التنفيذومنحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية إغلاق أو إزالة الطرق التي تخدم مصالح خاصة إذا عجز أصحابها عن صيانتها وشكلت خطراً على السلامة العامة، مع تحميل المالك تكاليف الإزالة.
وأقر التنظيم الجديد مبدأ تكريم المبادرات المجتمعية بمنح الممول شهادة تقدير رسمية، مع جواز تسمية الطريق باسمه بعد التأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات والتصاميم المعتمدة.
وتخلي الدولة مسؤوليتها عن إكمال تنفيذ الطرق المتعثرة التي يبدأها الأفراد، إلا في حال توافق المشروع مع الاستراتيجية العامة للجهة المختصة وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ويخضع المقاول المنفذ لعملية تأهيل دقيقة من قبل الجهة المختصة، التي يحق لها طلب استبداله في حال عدم اجتيازه لمعايير الكفاءة المطلوبة لضمان سلامة التنفيذ.
وتوجب اللائحة الحصول على موافقات كتابية مسبقة من جهات حكومية متعددة، تشمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان عدم تعارض المسار مع المصالح التعدينية أو البيئية.
وسيبدأ العمل بهذه اللائحة التنظيمية بشكل رسمي بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتشكل إطاراً قانونياً شاملاً لمشاركات الأفراد في تنمية الطرق.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا