لمواجهة الأزمات المستقبلية.. الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إنشاء مخزونات إستراتيجية
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
كشف الاتحاد الأوروبي عن أول إستراتيجية شاملة للتأهب، داعيا الدول الأعضاء إلى إنشاء مخزونات استراتيجية تشمل الغذاء، والأدوية، ومعدات الطوارئ، والمواد الخام.
يأتي ذلك في خطوة لتعزيز استعداد القارة لمواجهة الأزمات المستقبلية.
تهدف الوثيقة إلى تحسين استعداد أوروبا للتهديدات المتزايدة، بما في ذلك المزيد من الأوبئة والكوارث الطبيعية والهجمات الإلكترونية، وحتى الغزو العسكري.
وبالإضافة إلى تخزين الأدوية والمعدات الطبية، تشمل التوصيات عناصر أقل روتينية مثل مواد تنقية المياه، والطائرات بدون طيار، والجسور المتنقلة للطوارئ، ومعدات إصلاح الكابلات البحرية.
ونشرت الوثيقة بعد أن دعا كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي سكان أوروبا إلى الاحتفاظ بإمدادات من المياه والغذاء والإمدادات الأساسية في منازلهم لمدة ثلاثة أيام - في حالة وقوع كارثة أو هجوم.
وبحسب المفوضية، فإن أحد الدروس الرئيسية المستفادة من جائحة فيروس كورونا هو الحاجة إلى التعاون والشفافية - بعد أن أدت الموجة الأولى من الشراء بدافع الذعر من جانب دول الاتحاد الأوروبي إلى نقص حاد في معدات الحماية والأقنعة في أضعف البلدان.
يستلهم الاتحاد الأوروبي جهوده من الدول التي لديها مخزونات بالفعل - وعلى رأسها فنلندا وإستونيا وجمهورية التشيك - ويعتزم تحديث قوائم المنتجات الأساسية بانتظام وفقًا لأنواع الأزمات المختلفة.
وبحلول عام 2026، من المتوقع إنشاء مركز مشترك لشراء المواد الخام الأساسية للشركات المهتمة بالمشاركة في المبادرة، ويمكن استخدامه أيضًا لتنظيم المخزونات على مستوى أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، سيضع الاتحاد الأوروبي قائمة بالأدوية والمعدات الطبية التي ستكون ذات أولوية عالية للتخزين والشراء المشترك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي فيروس كورونا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
خالد بالعمى: حوكمة فعّالة تضمن سلامة القطاع المالي
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إن قرار الاتحاد الأوروبي برفع اسم الدولة من قائمة الدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يأتي ترجمةً لرؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ منظومة مالية متطورة، ترتكز على رؤية وطنية استشرافية وحوكمة فعّالة، تضمن سلامة ونزاهة القطاع المالي.
وأشاد معاليه بالجهود الدبلوماسية التي قادها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي أثمرت عن تحقيق هذا الإنجاز المهم.