الإمارات ترحب بقرار إزالة الدولة من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
أبوظبي - وام
رحبت الإمارات العربية المتحدة بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحدّثة للمفوضية الأوروبية للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة أن هذا القرار يعد اعترافاً واضحاً حول التزام الدولة الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية.
جاء ذلك في بيان لـ أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، حيث قال البيان:«تسعى دولة الإمارات من خلال رؤيتها وجهودها الحثيثة إلى تحقيق مركز قيادي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأضاف البيان: «تواصل دولة الإمارات دورها كشريك موثوق واستراتيجي للاتحاد الأوروبي، وتؤكد التزامها الراسخ بضمان تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية وبحزم ما يُمكّنها من مواجهة التحديات العالمية المستقبلية الناشئة».
وتابع: «وبصفتها واحدة من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم ومركزاً مالياً دولياً موثوقاً، تواصل دولة الإمارات العمل جنباً إلى جنب مع كافة الشركاء الدوليين لحماية نزاهة النظام المالي الدولي».
وأضاف: «كما نتطلع إلى توطيد الشراكة الإماراتية - الأوروبية، بما يعزز التعاون الوثيق، والازدهار والأمن المشترك، للمنطقتين وشعوبنا».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي مكافحة جرائم غسل الأموال غسل الأموال وتمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
صقر غباش: رفع اسم الإمارات من الدول عالية المخاطر في غسل الأموال ثمرة جهود دبلوماسية بقيادة عبدالله بن زايد
أبوظبي- وام
ثمن صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بالموافقة على رفع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً أن هذا القرار يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الدولة في ترسيخ منظومة رقابية وتشريعية متكاملة وفعالة، وفق أعلى المعايير الدولية.
وأشاد بالجهود الدبلوماسية النوعية التي قادها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والتي أثمرت عن تحقيق هذا الإنجاز المهم، مجسدة نهج القيادة الرشيدة في تعزيز الشفافية والانفتاح والتعاون الدولي.
كما أكد عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المجلس الوطني الاتحادي بالبرلمان الأوروبي، مشيراً إلى أهمية البناء على هذا التقدم لتوسيع آفاق التعاون البرلماني وتعزيز التنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
واعتبر أن إزالة اسم الدولة من القائمة تفتح آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتسهم بشكل مباشر في تسريع المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم النمو المستدام والازدهار الاقتصادي للطرفين.