أبو الغيط: الجامعة العربية مستعدة لمرافقة الليبيين لإيجاد حلول مناسبة للأزمة
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء 9 يوليو، بمقر الأمانة العامة في القاهرة، وزير الخارجية المكلف بحكومة الوحدة المؤقتة الطاهر الباعور.
وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاء تناول مناقشة الأوضاع في ليبيا والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع العملية السياسية.
وأوضح رشدي أن الباعور عرض رؤية حكومة الوحدة المؤقتة بشأن تطورات الوضع في البلاد، مشددًا على تمسك الحكومة بأهمية اضطلاع جامعة الدول العربية بدور نشط وفعّال في دعم جهود لمّ الشمل الليبي، والمساهمة في إعادة الاستقرار والوحدة إلى ليبيا.
وأكد الأمين العام، من جانبه، استعداد الجامعة العربية لمرافقة الليبيين في سعيهم لإيجاد حلول مناسبة للأزمة، بما يضمن أن تكون العملية السياسية بقيادة وملكية ليبية خالصة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
السنوسي إسماعيل: مجلسا النواب والدولة أساس العملية السياسية في ليبيا ولا بديل عنهما
قال المحلل السياسي السنوسي إسماعيل، إن مجلسي النواب والدولة يمثلان جوهر العملية السياسية في ليبيا، ولا يمكن الحديث عن غياب شرعيتهما في ظل الواقع السياسي القائم.
وأوضح إسماعيل، في مداخلة عبر قناة “ليبيا الأحرار”، أن المجلسين هما العمود الفقري لأي إطار دستوري أو قانوني ينظم الشأن السياسي في ليبيا، مشيرًا إلى أن استبعادهما لا يمكن أن يحدث إلا في حالتين، إما بسيطرة جهة واحدة على كامل التراب الليبي وإسقاط الإعلان الدستوري، أو بصدور قرار دولي جديد عن مجلس الأمن يلغي الاعتراف بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ويعتبر المجلسين غير موجودين قانونًا.
وأضاف أن غياب التوافق بين المجلسين ليس صحيحًا، حيث توصلا سابقًا إلى اتفاقات سياسية، غير أن تنفيذ هذه الاتفاقات واجه صعوبات، خاصة في ما يتعلق بتشكيل الحكومة، وتوزيع المناصب السيادية، وإصدار القوانين الانتخابية. وأكد أن هذه العوائق تعود إلى وجود قوى مسلحة وفاعلين سياسيين ونفوذ خارجي على الأرض.
وشدد إسماعيل على أن المجلسين لا يزالان فاعلين داخل المعادلة السياسية الليبية، نظرًا لدورهما التشريعي المتعلق بإقرار القوانين والاتفاق على الأطر الدستورية.
وقال: “لا يمكن لأي عملية سياسية أن تُنفذ من دونهما، سواء تعلق الأمر بتشكيل حكومة موحدة أو تغيير المؤسسات السيادية كما حدث في مصرف ليبيا المركزي”.
وفي رده على سؤال حول مدى تأثير رئيسي المجلسين، أوضح إسماعيل أن ثقلهما القانوني والدستوري لا يزال قائمًا، كونهما يستندان إلى الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي المضمن فيه، ويملكان الشرعية لإصدار التشريعات الضرورية لأي عملية سياسية في البلاد.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح