انتخابات الشيوخ.. تفاصيل نظام تشكيل المجلس وتوزيع المقاعد وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
تزامنًا مع بدء ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ، يسلط هذا التقرير الضوء على القواعد القانونية المنظمة لتشكيل المجلس وآلية توزيع المقاعد بين النظامين الفردي والقوائم، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون مجلس الشيوخ المعمول به في مصر.
تشكيل مجلس الشيوخ وعدد أعضائه
وفقًا للمادة الأولى من القانون، يُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو:
200 عضو يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر.
100 عضو يُعينهم رئيس الجمهورية.
ويشترط القانون أن تُخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد، تعزيزًا للتمثيل النسائي في المجلس.
توزيع المقاعد بين الفردي والقائمة
بحسب المادة الثانية من القانون:
يتم انتخاب 100 عضو بالنظام الفردي.
ويتم انتخاب 100 عضو بنظام القوائم المغلقة المطلقة.
ويُتاح الترشح في كلا النظامين للأحزاب والمستقلين دون تفرقة.
تقسيم الدوائر الانتخابية
نص القانون على تقسيم الدوائر الانتخابية كالتالي:
27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي.
4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القوائم:
دائرتان منهما تضم كل واحدة 15 مقعدًا.
والدائرتان الأخريان تضم كل واحدة 35 مقعدًا.
ويُراعى في هذا التقسيم التمثيل العادل للسكان والمحافظات وفقًا للجدولين المرفقين بالقانون.
ضوابط القوائم وشروط الترشح
تنص المادة الرابعة من القانون على عدة شروط صارمة لضمان تكافؤ الفرص:
يجب أن تتضمن كل قائمة عددًا مساويًا للمقاعد المخصصة لها، إضافة إلى عدد مساوٍ من المرشحين الاحتياطيين.
في القوائم التي تضم 15 مقعدًا، يجب أن تضم على الأقل 3 نساء.
أما القوائم المخصصة لها 35 مقعدًا، فيجب أن تشمل 7 نساء على الأقل.
ولا تُقبل أي قائمة لا تستوفي هذه الشروط.
مرشحون من أحزاب ومستقلون
ويُجيز القانون أن تتشكل القائمة الواحدة من مرشحي أكثر من حزب، أو مرشحين مستقلين، أو خليط منهما، مع إلزام بإظهار انتماء كل مرشح – سواءً لحزب أو كونه مستقلًا – في أوراق الترشح الرسمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ تشكيل مجلس الشيوخ قانون مجلس الشيوخ انتخابات الشیوخ مجلس الشیوخ مقعد ا
إقرأ أيضاً:
علي ناصر محمد تحدث عن تشكيل المجلس اليمني المشترك بين الشمال والجنوب
قال علي ناصر محمد، رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الأسبق، إن عام 1979 شهد اندلاع حرب جديدة بين الشطرين، أعقبتها مواجهات طويلة في ما عُرف بحرب المنطقة الوسطى على الحدود بين الشمال والجنوب، والتي استمرت نحو 12 عامًا منذ 1972 حتى 1982.
وأوضح خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه قام، عندما أصبح رئيسا لجنوب اليمن بأول زيارة له إلى صنعاء خلال تلك الفترة، حيث التقى الرئيس علي عبدالله صالح، وتم الاتفاق على ضرورة إنهاء الحروب والاحتكام للحوار، مضيفا: "قلت له يكفينا حروب، ولنركز على وقف القتال، ووقف الحملات الإعلامية، ومنع التهريب والتخريب، وأن تكون الزيارات متبادلة، والشروع في وضع دستور دولة الوحدة وتشكيل مجلس يمني مشترك، ووافق على ذلك، ومضينا في هذه الخطوات".
وأشار إلى أن الزيارات المتبادلة بدأت بالفعل، حيث زار علي عبدالله صالح عدن عام 1981 وحضر احتفالات 30 نوفمبر، وأُعلن آنذاك عن تشكيل المجلس اليمني المشترك بين الشمال والجنوب، كما تم إنجاز مشروع الدستور، لكنه أكد أن "هناك أشخاصًا لم يكونوا يريدون تحقيق الوحدة عبر الحوار".
وتابع أن الشمال كان في موقع عسكري أفضل عام 1972، وأعلن الحرب حينها على الجنوب، غير أن طريقة ضم الجنوب إلى الشمال كانت مرفوضة من جانب عدن، مضيفا أن موازين القوة تغيّرت لاحقًا، قائلًا: "بعدها أصبحنا نحن في وضع عسكري أقوى، لكن الأغلبية كانوا مع الحوار، وأنا كذلك، وهذا كان أحد أسباب الخلاف بيني وبين بعض الإخوة حول قضية الوحدة".
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة