الشرطة بغزة تُصدر تصريحا بشأن إلزامية التداول بالأوراق المالية وفئاتها
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
أصدرت المديرية العامة للشرطة في غزة ، صباح اليوم الخميس، 10 يوليو 2025، تصريحا، بشأن إلزامية التداول بالأوراق المالية وفئاتها.
وفيما يلي نص التصريح كما وصل وكالة سوا:
تصريح صادر عن المديرية العامة للشرطة بشأن التداول بالأوراق المالية وفئاتها:
وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، تؤكد المديرية العامة للشرطة - قطاع غزة، على جميع الجهات والمواطنين، لاسيما التجار وأصحاب البسطات وفي الأسواق، بإلزامية التداول بجميع الفئات النقدية من العملة المتداولة قانوناً، وخاصة فئات: (10، 20، 50 شيكل) بإصداراتها الجديدة والقديمة، والأوراق المهترئة شريطة أن تتضمن الرقم التسلسلي كاملاً وألا تكون مزورة.
حيث أنه واعتباراً من يوم الأحد الموافق 13 يوليو 2025، ستقوم الفرق المختصة من لجان التفتيش والجهات الرقابية، بمتابعة التزام جميع المواطنين والباعة بهذا القرار، ومن يخالف سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والإجراءات المشددة.
للإبلاغ عن المخالفين التواصل مع الفرق المتواجدة في الأسواق والميادين العامة.
المديرية العامة للشرطة - قطاع غزة
الخميس 10 يوليو 2025
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المدیریة العامة للشرطة
إقرأ أيضاً:
شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد
يمثل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة