طلب إحاطة بشأن تفاقم أزمة عمالة الأطفال
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
تقدّمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى وزير العمل بشأن تفاقم أزمة عمالة الأطفال في مصر.
وأكدت النائبة أن الأرقام الحالية تشير إلى ارتفاع معدلات تشغيل الأطفال في قطاعات خطرة، بالإضافة إلى عملهم في سنٍّ تقل عن 15 عامًا، مما يعرّضهم لمخاطر صحية ونفسية جسيمة، بل وقد يؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة، كما حدث في حادثة المنوفية الأخيرة.
وأضافت سليم: “تفاقم الأزمة لا يقتصر على الخطر الصحي فقط، بل يمتد إلى التعليم أيضًا، إذ إن 78% من الأطفال العاملين – وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2023 – هم خارج منظومة التعليم، في مخالفة واضحة للمادة 80 من الدستور المصري التي تحظر تشغيل الأطفال قبل إتمام سن التعليم الإلزامي”.
وشددت على ضرورة اتخاذ الحكومة لإجراءات عاجلة للحد من الظاهرة، ووضع خطة واضحة للتنسيق بين وزارات التضامن الاجتماعي، والعمل، والتربية والتعليم، بهدف سحب الأطفال من سوق العمل، وإعادتهم إلى مقاعد الدراسة، حمايةً لحقوقهم، وتنفيذًا للقوانين القائمة بدلًا من الاكتفاء بإصدار المزيد منها دون تطبيق فعّال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائبة فاطمة سليم مجلس النواب النواب وزير العمل
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من «التعليم» بشأن تحويل غير المسددين لمصروفات المدارس الخاصة إلى مدارس حكومية
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعات تفيد بصدور قرارات جديدة تتعلق بالطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة، وتحويل غير المسددين لمصروفات المدارس الخاصة إلى مدارس حكومية.
ومع هذا الجدل المثار بين أولياء الأمور ومواقع التواصل الاجتماعي، حسمت وزارة التربية والتعليم الجدل بشأن تحويل الطلاب الغير مسددين لمصروفات المدارس الخاصة إلى مدارس حكومية.
وأكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أنه لم يتم صدور أي قرارات جديدة تتعلق بمصروفات المدارس الخاصة، موضحًا أن الورقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تخص القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، وتحديدًا المادة 32 التي تنظّم نقل الطلاب غير المسددين للمصروفات إلى مدارس حكومية مناظرة.
وأشار زلطة، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن هذا القرار سبق تم تعديله قبل 4 سنوات ليصبح النقل بعد عام واحد بدلًا من عامين، دون أي تغيير لاحق.
وأوضح المتحدث الرسمي على أن العلاقة بين ولى الأمر والمدرسة ينظمها حاليًا القرار الوزارى وينص الإجراء القانونى المتبع حاليًا على أنه فى حال عدم سداد الطالب للمصروفات الدراسية لمدة "عام دراسى كامل" (وليس عامين كما كان سابقًا)، يحق للمدرسة تحويل الطالب إلى مدرسة حكومية مناظرة (على سبيل المثال: من مدرسة خاصة لغات إلى مدرسة رسمية لغات)، وتتولى الإدارة التعليمية إجراءات نقل الملف.
وشدد زلطة على أن الوزارة حريصة على طمأنة أولياء الأمور وضمان عدم اتخاذ أى إجراء يمس حقوق الطلاب، مؤكدًا أن أي تعديل رسمي لا بد أن يصدر بقرار من الوزير، وهو ما لم يحدث.
واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته بالتأكيد على عدم وجود أى بنود مفعلة حاليًا تلزم ولى الأمر بتقديم ضمانات مالية مسبقة، وأن الوزارة تتصدى لأى تجاوزات قد تضر بالطلاب، مستشهدًا بوقائع سابقة تم التدخل فيها لحماية حقوق الطلاب.
اقرأ أيضاًجامعة المنوفية الأهلية تشارك بالمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO 2025)
تعين الدكتور محفوظ عبد الستار رئيسًا لجامعة الغردقة
رئيس الوزراء يشهد انطلاق فعاليات المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث «IRC EXPO 2025» | صور