الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض رسوم جمركية مضادة على أميركا
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الإسراع في إعداد تدابير مضادة، منها أدوات مكافحة الإكراه، بعد أن هددت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على سلع الاتحاد.
وقال ماكرون في منشور على منصة إكس "الأمر متروك للمفوضية الأوروبية أكثر من أي وقت مضى لتأكيد عزم الاتحاد على الدفاع عن المصالح الأوروبية بحزم".
وتسمح أداة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإكراه للتكتل بالرد على أي دولة تمارس ضغوطا اقتصادية على أعضاء الاتحاد لتغيير سياساتها، وتتيح مجالا واسعا للتحرك.
وتسمح الآلية للاتحاد أيضا بالحد من وصول الشركات من دول ثالثة إلى مناقصات المشتريات العامة واتخاذ إجراءات تؤثر على تجارة الخدمات أو الاستثمار.
رسوم أميركا ستؤثر بشدة على أوروبامن جهتها قالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرينا رايشه اليوم، إن تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات الاتحاد الأوروبي، سيضر بأوروبا والولايات المتحدة، داعية إلى حل عملي للحرب التجارية المتصاعدة.
وأضافت "ستؤثر الرسوم الجمركية بشدة على الشركات الأوروبية المصدرة. وفي الوقت نفسه، سيكون لها أيضا تأثير قوي على الاقتصاد والمستهلكين على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي".
وقالت "يجب التوصل إلى نتيجة عملية للمفاوضات على وجه السرعة".
إيطاليا تطالب بمواصلة المحادثاتوقال مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية في بيان، إن من الضروري مواصلة التركيز على المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة وتجنب حدوث مزيد من الاستقطاب، وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على البضائع الأوروبية.
وأضاف البيان أن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني واثقة من إمكان التوصل إلى "اتفاق عادل" بشأن الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وقال مكتب ميلوني، إن روما تدعم جهود المفوضية الأوروبية كليا.
وإثر الإعلان الأميركي، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحه إذا مضت الولايات المتحدة في فرض رسومها الجمركية العالية.
إعلانوأضافت فون دير لاين، التي ترأس الذراع التنفيذية للتكتل، في بيان أن الاتحاد الأوروبي لا يزال مستعدا "لمواصلة العمل من أجل إبرام اتفاق بحلول أول أغسطس/آب".
وتابعت "قليل من الاقتصادات في العالم تضاهي مستوى انفتاح الاتحاد الأوروبي والتزامه بالممارسات التجارية العادلة".
وأردفت، "سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي، بما فيها اعتماد تدابير مضادة متناسبة إذا لزم الأمر".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن ترامب عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الاتحاد الأوروبي.
وقال في رسالة نشرها على منصته تروث سوشيال، إن الرسوم ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس/آب القادم، مشيرا إلى اختلال الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي، وأنه يشكل تهديدًا للأمن القومي.
وأضاف "لقد أمضينا سنوات في مناقشة علاقتنا التجارية مع الاتحاد الأوروبي، وخلصنا إلى أنه يجب علينا الابتعاد عن هذا العجز التجاري الكبير والمستمر وطويل الأمد، الذي نتج عن سياساتكم الجمركية وغير الجمركية والحواجز التجارية. لقد كانت علاقتنا، للأسف، بعيدة كل البعد عن المعاملة بالمثل".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات رسوم جمرکیة بنسبة 30 الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
أمريكا تحذر المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات إذا لم تعدل نظامها الأساسي
أفاد مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الإدارة الأمريكية طالبت المحكمة الجنائية الدولية بتعديل نظامها الأساسي لضمان عدم فتح أي تحقيق مع الرئيس ترامب وكبار مسؤوليه، ملوحا بفرض عقوبات أمريكية جديدة على المحكمة إذا لم تستجب، و ذلك بحسب سكاي نيوز عربية.
وحذر المسؤول من أنه إذا تجاهلت المحكمة هذه المطالب، فقد تفرض واشنطن عقوبات إضافية على عدد أكبر من مسؤولي المحكمة، وربما على المحكمة نفسها، وهو ما سيصعد بشكل كبير حملة الولايات المتحدة ضدها. لطالما انتقد مسؤولون أميركيون من الحزبين المحكمة باعتبارها تمس السيادة الأمريكية.
وأضاف المسؤول، أن واشنطن نقلت مطالبها إلى الدول الأعضاء في المحكمة، وبينها دول حليفة، وكذلك إلى المحكمة نفسها. تشمل المطالب أيضا إسقاط التحقيقات المتعلقة بقادة إسرائيليين بشأن حرب غزة، وإنهاء التحقيق السابق المتعلق بالقوات الأميركية في أفغانستان.
وأوضح المسؤول أن القلق يتزايد داخل الإدارة من أن المحكمة قد توجه اهتمامها في عام 2029 إلى ملاحقة الرئيس ترامب ونائبه ووزير الحرب ومسؤولين آخرين بعد انتهاء ولاية ترامب، مضيفا: "هذا أمر غير مقبول، ولن نسمح بحدوثه".
وأشار المصدر إلى أن أي تعديل لنظام روما الأساسي سيكون صعبا وبطيئا، إذ يتطلب تأييد ثلثي الدول الأطراف. وفي تعليق عام، قالت وحدة الشؤون العامة بالمحكمة إن "تعديل النظام الأساسي هو من صلاحيات الدول الأطراف"، دون التطرق إلى ما إذا كانت واشنطن قدمت طلبا لمنح حصانة لترامب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟