"الغذاء والدواء": ضبط منشأة لمخالفتها أنظمة استيراد وتداول المنتجات الغذائية
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن ضبط منشأة تجارية لمخالفتها أنظمة استيراد وتداول المنتجات الغذائية.
ورصدت "الهيئة" قيام المنشأة بإدخال أصناف غذائية (بيض مائدة) غير مصرح باستيرادها، واردة من بلد محظور الاستيراد منه، حيث جرى إخفاؤها ضمن إرساليات لم يُفصح عنها رسميًا، وهو ما يُعدّ مخالفًا للأنظمة.
وثبت قيام المنشأة بعرض وتسويق منتجات سبق أن رُفضت من قبل الهيئة، الأمر الذي يُعدّ انتهاكًا بالغ الخطورة يُهدّد صحة وسلامة المستهلك.
وبناءً على ما ضُبِط اتخذت الهيئة الإجراءات النظامية الصارمة بحق المنشآت المخالفة، وذلك وفق ما تنص عليه اللوائح التنفيذية ذات الصلة، التي تُعاقب من خلالها المخالفين بعقوبة تصل إلى السجن (10) سنوات أو الغرامة بـ (10) ملايين ريال أو بهما معًا.
وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون مع أي منشأة تُخالف الأنظمة المعمول بها أو تُعرّض المستهلكين لأي مخاطر صحية، كما ستواصل تنفيذ خططها الرقابية وجولاتها التفتيشية على منافذ الدخول والأسواق المحلية، لتعزيز سلامة المنتجات الخاضعة لرقابتها، والتحقق من التزام المنشآت بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة.
الهيئة العامة للغذاء والدواءالمنتجات الغذائيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للغذاء والدواء المنتجات الغذائية
إقرأ أيضاً:
" استرداد " مبادرة السعودية لرعاية 1700 منشأة هادفة للربح
أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عن صرف أول دفعة مستحقة من النسخة الثانية لمبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة "استرداد" لأكثر من 1700 منشأة، على أن تستمر الهيئة في صرف أكثر من دفعة للعام الجارى ، إضافة لاستمرار التسجيل والصرف للمنشآت المؤهلة خلال فترة المبادرة.
ودعت جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التى تنطبق عليها الاشتراطات والأحكام المعلنة في صفحة مبادرة "استرداد"، للاستفادة من المبادرة الهادفة إلى دعم المنشآت الناشئة في سنواتها الثلاث الأولى، وتحفيز بيئة الأعمال، وتعزيز فرص استمرارية المنشآت وقدرتها التنافسية، بما يسهم في تمكينها من تجاوز التحديات التشغيلية في مراحلها التأسيسية؛ من خلال التسجيل والتحقق من أهلية المنشأة على صفحة المبادرة في الرابط: https://estrdad.monshaat.gov.sa/home.
وتشمل المبادرة استرداد المقابل المالى لعشرة من الرسوم والتكاليف المالية، إذ تتضمن إعادة 80% من المقابل المالي للعامل الأجنبي، ونشر عقد التأسيس، والسجل التجاري، والرخص البلدية، واشتراكات البريد السعودي والغرف التجارية، وتسجيل العلامة التجارية، وتراخيص الأنشطة الاقتصادية، وتحويل المؤسسة إلى شركة، إضافة إلى تسجيل براءة الاختراع التي أُدرجت في هذه النسخة؛ لتعزيز مسارات الابتكار والاختراع في المنشآت الناشئة بالمملكة.
واستفاد من المبادرة في نسختها الأولى أكثر من 27 ألف منشأة، أسهمت في توفير أكثر من 89 ألف وظيفة، وبلغت نسبة استمراريتها 75%؛ مما يعكس الأثر المباشر للمبادرة في توفير فرص العمل ودعم النمو والتنويع الاقتصادي.
وتأتي المبادرة امتدادًا لحرص القيادة الرشيدة -أيّدها الله-، واهتمامها المتواصل بتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومزدهر, من خلال تهيئة بيئة ريادية محفزة ومستدامة، تعكس الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومى والخاص فى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل