الغذاء والدواء تضبط منشأة لمخالفتها أنظمة استيراد وتداول المنتجات الغذائية
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
الرياض
ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء منشأة تجارية لمخالفتها أنظمة استيراد وتداول المنتجات الغذائية، انطلاقًا من مسؤوليتها النظامية في حماية صحة المستهلك وتعزيز سلامة الغذاء في المملكة.
ورصدت “الهيئة” قيام المنشأة بإدخال أصناف غذائية (بيض مائدة) غير مصرح باستيرادها، واردة من بلد محظور الاستيراد منه، حيث جرى إخفاؤها ضمن إرساليات لم يُفصح عنها رسميًا، وهو ما يُعدّ مخالفًا للأنظمة.
كما ثبت قيام المنشأة بعرض وتسويق منتجات سبق أن رُفضت من قبل الهيئة، الأمر الذي يُعدّ انتهاكًا بالغ الخطورة يُهدّد صحة وسلامة المستهلك، وبناءً على ما ضُبِط اتخذت الهيئة الإجراءات النظامية الصارمة بحق المنشآت المخالفة، وذلك وفق ما تنص عليه اللوائح التنفيذية ذات الصلة، التي تُعاقب من خلالها المخالفين بعقوبة تصل إلى السجن (10) سنوات أو الغرامة بـ (10) ملايين ريال أو بهما معًا.
وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون مع أي منشأة تُخالف الأنظمة المعمول بها أو تُعرّض المستهلكين لأي مخاطر صحية، كما ستواصل تنفيذ خططها الرقابية وجولاتها التفتيشية على منافذ الدخول والأسواق المحلية؛ بهدف تعزيز سلامة المنتجات الخاضعة لرقابتها، والتحقق من التزام المنشآت بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة.
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المنتجات الغذائية الهيئة العامة للغذاء والدواء
إقرأ أيضاً:
هشام زكي : ضبطنا لحوماً ودواجن فاسدة داخل إحدى المصحات الوهمية بالشرقية
قال الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية بالمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إنّ الحملات الرقابية رصدت داخل عدد من المصحات غير المرخصة انعداماً تاماً لوسائل حماية المرضى ومعايير السلامة، موضحاً أن القائمين على هذه الكيانات الوهمية «ليسوا ذوي صفة أو اختصاص وغير مؤهلين»، وأن طريقة التعامل مع الشباب والفتيات داخلها «غير آدمية بالمرة».
وأضاف أن من أخطر الوقائع التي تم ضبطها وجود كميات كبيرة من اللحوم والدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل إحدى المنشآت بمحافظة الشرقية، قائلاً إن الوضع كان مؤسفاً للغاية، ولذلك تم اتخاذ إجراءات فورية بحق المنشأة.
وتابع في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الوزارة تتخذ إجراءات قانونية فورية بحق أي طبيب يثبت تعاونه مع مصحة غير مرخصة، حيث يتم الغلق الفوري للمنشأة وتحرير محضر رسمي لدى النيابة العامة، لأنه تواجد في مكان غير مؤهل وغير مرخص، وبالتالي «يشارك في الفعل والجريمة».
وذكر، أن أصحاب هذه الكيانات يختارون أطراف المدن أو الأماكن النائية ليكونوا بعيدين عن أعين الرقابة ويتحركوا بحرية، لافتاً إلى أن بعض المنشآت تكون في قلب الصحراء، على مسافة تتراوح بين 10 و12 كيلومتراً، ولا تحمل أي لافتة تشير إلى أنها منشأة طبية، بل تبدو كأنها منزل عادي.
وأشار أيضاً إلى أنه حتى لو كان هناك شخص يدّعي أنه دكتور ويزور تلك الأماكن، فإن المريض لا يستطيع التأكد من حقيقته لأنها في الأساس كيانات وهمية.
وذكر، أن الإدارة المركزية كثفت حملاتها الرقابية، حيث مرّت خلال النصف الأول من عام 2026 على 57,629 منشأة لضبط المخالفات، فيما بلغ إجمالي المرور خلال عام 2025 نحو 105,850 منشأة طبية خاصة بمختلف تصنيفاتها.
وأوضح أنه عند رصد أي مخالفة يتم تقييم الموقف واتخاذ الإجراء المناسب، سواء بتوجيه إنذار، أو إصدار قرار بالغلق الجزئي، أو الغلق الكلي لحين تلافي السلبيات وضمان تقديم خدمة طبية آمنة. وأضاف أنه خلال الأشهر القليلة الماضية تم تحرير 190 محضراً لانتحال صفة طبيب.
وفيما يتعلق بما أثير بشأن «استشاري القلب المزيف»، أوضح أن الواقعة تعود إلى عام 2020، وأن الشخص المعني أغلق عيادته بعدما زور مستندات رسمية، وكانت بحقه قضايا تزوير شيكات وقضايا أخرى، وتم القبض عليه، مؤكداً أنه لم يزاول المهنة منذ ست سنوات ولم يُجرِ أي عمليات خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس يقظة أجهزة الدولة وقدرتها على الرصد والمتابعة وضبط المخالفين.
https://www.facebook.com/reel/1029742069659192
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية