ستاندرد تشارترد: الإمارات تتصدر أسواقاً عالمية في الاستثمار المستدام
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلن بنك ستاندرد تشارترد أمس عن إطلاق تقريره السنوي للتمويل المستدام لعام 2025، بعنوان «الاستثمار الانتقالي: الحدود الجديدة للثروة».
ويستعرض التقرير توجهات المستثمرين تجاه الاستثمار الانتقالي، ويُظهر أن المستثمرين من أصحاب الثروات في دولة الإمارات يخصصون 27% من محافظهم المالية للاستثمارات المستدامة، وهي النسبة الأعلى بين جميع الأسواق الثمانية التي شملها الاستطلاع، كما أبدى 87% من المستثمرين في الدولة اهتمامهم بالاستثمار في الانتقال المناخي، بما يتماشى مع المتوسط العالمي.
وفي تعليقها على التقرير، قالت رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان في ستاندرد تشارترد: تؤكد هذه النتائج ريادة دولة الإمارات في مجال التمويل المستدام، حيث يخصص المستثمرون من أصحاب الثروات العالية في الدولة أعلى نسبة من محافظهم للاستثمارات الانتقالية مقارنة بجميع الأسواق الأخرى التي شملها الاستطلاع، ويعكس هذا الزخم المتزايد التزام الدولة برؤية الحياد المناخي 2050، والتحول نحو استراتيجيات استثمارية منخفضة الكربون تركز على المستقبل، ومن جانبنا في ستاندرد تشارترد، نلتزم بدعم هذا التحول من خلال تقديم الرؤى والحلول التي تُمكن المستثمرين من اغتنام الفرص الواعدة والمساهمة بشكل فعّال في بناء اقتصاد أكثر استدامة.
وينعكس هذا التوجه في المجالات الاستثمارية التي تحظى باهتمام متزايد في دولة الإمارات، حيث يركز المستثمرون في الدولة على مجالات ذات تأثير كبير تتماشى مع أهداف الإمارات في تنويع مصادر الطاقة والتزاماتها الأوسع في مجال الحياد المناخي ومن بين أبرز هذه المجالات الهيدروجين الأخضر، وأسواق الكربون، وتقنيات التقاط وتخزين الكربون، الأمر الذي يعكس تركيزا متناميا على حلول واقعية تدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ستاندرد تشارترد
إقرأ أيضاً:
عاجل- 14 قرارًا جديدًا من مجلس الوزراء اليوم لدعم الاستثمار والاقتصاد والخدمات العامة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، على حزمة من القرارات المهمة التي تمس ملفات الصحة والتنمية الصناعية والطاقة المتجددة والخدمات العامة، إضافة إلى تخصيص أراضٍ جديدة لمشروعات قومية ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تخصيص أراضٍ لمشروعات صحية وتنمويةاستهل المجلس اجتماعه بالموافقة على إعادة تخصيص أرض ومباني ملحق معهد ناصر بشبرا مصر لصالح وزارة الصحة، بهدف تنفيذ مشروع تطوير المعهد وتحويله إلى مدينة طبية وبحثية متكاملة تضم مختلف التخصصات، ضمن خطة الدولة لتوسيع الخدمات الطبية ورفع كفاءتها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
كما وافق المجلس على إعادة تخصيص مساحة 240 فدانًا بالمنطقة الصناعية في قنا لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستكمال أنشطة مصنع النهضة للأسمنت، إلى جانب تخصيص قطعتي أرض لإقامة جبانات للمسلمين في محافظتي أسيوط وأسوان استجابة لاحتياجات الأهالي.
دعم مبادرة حياة كريمة والمشروعات القوميةأصدر المجلس قرارًا بتخصيص قطعة أرض بمحافظة الإسكندرية – بعد رفع صفة النفع العام عنها – لصالح تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة.
كما شملت القرارات اعتبار إنشاء المواقف المجمعة للسرفيس في مناطق متعددة بالقاهرة مشروعات قومية، مع تولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مسئولية التخطيط والتنظيم وإصدار التراخيص اللازمة.
وافق مجلس الوزراء على مجموعة من الطلبات المقدمة من وزارة البترول وعدد من المحافظات لتنفيذ 13 مشروعًا خدميًا جديدًا، وذلك بهدف تعزيز البنية التحتية وتلبية احتياجات المواطنين في قطاعات الطاقة والخدمات المحلية.
تعزيز القدرات التكنولوجية والنوويةكما وافق المجلس على تعاقد هيئة الطاقة الذرية مع شركة عالمية لتوريد احتياجات تشغيل وحدات التشعيع الجامي لمدة خمس سنوات.
وتمثل هذه الوحدات ركيزة مهمة لتعقيم المنتجات الطبية والغذائية، ودعم الصناعة الوطنية، وتعزيز الصادرات، وتوفير فرص عمل جديدة.
ومن أجل تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وافق مجلس الوزراء على خطة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لاستثمار 15 قطعة أرض في عدة محافظات عبر البيع بحصة في الأرض، بما يدعم تطوير المرفق وتحسين خدماته.
كما اعتمد المجلس محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات بخصوص عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، لتعويض الشركات عن فروق الأسعار.
تحفيز الاستثمار الصناعي ومنح الرخص الذهبيةوافق المجلس على تعديل قرار توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ) و(ب) وفق قانون الاستثمار، بإضافة قطاعات صناعية جديدة تشمل السيارات، المواتير، المحركات الكهربائية، صناعة المواسير، معجون الفاكهة والخضر، ومكونات الأجهزة الكهربائية، بهدف جذب استثمارات جديدة ومنح المزيد من التيسيرات للمستثمرين.
كما منح مجلس الوزراء الرخصة الذهبية لشركة العلمين لمنتجات السيليكون لإقامة مصنع جديد بمدينة العلمين الجديدة على مساحة 714 ألف م2، يستهدف زيادة صادرات السيليكون بنسبة تصل إلى 60% وتوفير نحو 2250 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، والانتهاء من المشروع في يونيو 2027.
قوة دفع كبيرة لمشروعات الطاقة المتجددةفي مجال الطاقة، وافق المجلس على عرض تحالف (أوراسكوم للإنشاء – إنجي الفرنسية – تويوتا اليابانية) لتنفيذ مشروع طاقة رياح بقدرة 900 ميجاوات في رأس شقير، مع توقيع اتفاقيات شراء الطاقة وحق الانتفاع بالأراضي.
كما وافق على عرض شركة سكاتك النرويجية لتنفيذ مشروع طاقة شمسية وبطاريات تخزين بقدرة ثابتة 100 ميجاوات على مدار 24 ساعة، يتضمن إنشاء محطات تحويل وربط كهربائي جديدة، وإضافة قدرات تخزين تصل إلى 4 جيجاوات، ما يعزز استقرار الشبكة الكهربائية ويدعم خطة الدولة للتوسع في الطاقة المتجددة.
حل النزاعات وتعظيم الاستفادة من الأصولاختتم المجلس قراراته بالموافقة على استكمال إجراءات تسوية النزاعات الخاصة بمبنى قصر القطن بالإسكندرية، في إطار خطة الدولة لإعادة استغلال الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى فرص استثمارية تدر عوائد اقتصادية عبر التعاون مع القطاع الخاص.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟