ستاندرد تشارترد: الإمارات تتصدر أسواقاً عالمية في الاستثمار المستدام
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلن بنك ستاندرد تشارترد أمس عن إطلاق تقريره السنوي للتمويل المستدام لعام 2025، بعنوان «الاستثمار الانتقالي: الحدود الجديدة للثروة».
ويستعرض التقرير توجهات المستثمرين تجاه الاستثمار الانتقالي، ويُظهر أن المستثمرين من أصحاب الثروات في دولة الإمارات يخصصون 27% من محافظهم المالية للاستثمارات المستدامة، وهي النسبة الأعلى بين جميع الأسواق الثمانية التي شملها الاستطلاع، كما أبدى 87% من المستثمرين في الدولة اهتمامهم بالاستثمار في الانتقال المناخي، بما يتماشى مع المتوسط العالمي.
وفي تعليقها على التقرير، قالت رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان في ستاندرد تشارترد: تؤكد هذه النتائج ريادة دولة الإمارات في مجال التمويل المستدام، حيث يخصص المستثمرون من أصحاب الثروات العالية في الدولة أعلى نسبة من محافظهم للاستثمارات الانتقالية مقارنة بجميع الأسواق الأخرى التي شملها الاستطلاع، ويعكس هذا الزخم المتزايد التزام الدولة برؤية الحياد المناخي 2050، والتحول نحو استراتيجيات استثمارية منخفضة الكربون تركز على المستقبل، ومن جانبنا في ستاندرد تشارترد، نلتزم بدعم هذا التحول من خلال تقديم الرؤى والحلول التي تُمكن المستثمرين من اغتنام الفرص الواعدة والمساهمة بشكل فعّال في بناء اقتصاد أكثر استدامة.
وينعكس هذا التوجه في المجالات الاستثمارية التي تحظى باهتمام متزايد في دولة الإمارات، حيث يركز المستثمرون في الدولة على مجالات ذات تأثير كبير تتماشى مع أهداف الإمارات في تنويع مصادر الطاقة والتزاماتها الأوسع في مجال الحياد المناخي ومن بين أبرز هذه المجالات الهيدروجين الأخضر، وأسواق الكربون، وتقنيات التقاط وتخزين الكربون، الأمر الذي يعكس تركيزا متناميا على حلول واقعية تدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ستاندرد تشارترد
إقرأ أيضاً:
منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
تواصل منطقة الضرائب العقارية بمحافظة بني سويف، برئاسة محمود البحراوي، تنفيذ ورش العمل والاجتماعات التوعوية مع العاملين، في إطار دعم منظومة التحول الرقمي، وتعزيز جهود نشر ثقافة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا.
وأكد رئيس المنطقة، خلال ورش العمل، أهمية قيام جميع العاملين بدورهم في توعية المواطنين وحثهم على سرعة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا، باعتبارهم شركاء أساسيين في نجاح المنظومة، إلى جانب ما يمثله ذلك من واجب وطني يسهم في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن نجاح منظومة الإقرار الضريبي الإلكتروني يعتمد على التعاون بين العاملين والمواطنين، داعيًا إلى توضيح مزايا الخدمات الإلكترونية، وما توفره من سرعة في إنجاز الإجراءات ودقة في تسجيل البيانات، بما يحقق مصلحة الجميع.
وشدد رئيس منطقة الضرائب العقارية ببني سويف على ضرورة تقديم جميع أوجه الدعم والإرشاد للمواطنين، والإجابة عن استفساراتهم، ومساعدتهم في إتمام عملية تقديم الإقرار الإلكتروني بسهولة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المنظومة وإنجاح خطة التحول الرقمي.
الجدير بالذكر أن عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية يترتب عليه تطبيق أحكام المادة (30) من القانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تنص على معاقبة كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر على الضريبة، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه.
ومن المقرر أن الحصر العام القادم سيشهد إلغاء جميع الإعفاءات الخاصة بالوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص، والتي سبق تقديم طلباتها ورقيًا إلى المأموريات، على أن يتم الاكتفاء فقط بطلبات الإعفاء المقدمة من خلال المنظومة الإلكترونية عند تقديم الإقرار الضريبي، داعيًا المواطنين إلى سرعة تقديم الإقرار إلكترونيًا للاستفادة من الخدمات والمزايا التي تتيحها المنظومة الجديدة.