الربيعة: نمو الشركات الناشئة الأجنبية يعكس الثقة في البيئة الريادية للمملكة .. فيديو
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
الرياض
حققت المملكة تقدمًا لافتًا في مجال ريادة الأعمال، حيث ارتفع عدد الشركات الناشئة الأجنبية الحاصلة على ترخيص ريادي من وزارة الاستثمار إلى 550 شركة حتى منتصف عام 2025، مسجلة نسبة نمو تجاوزت 118% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في خطوة تعكس تحول المملكة إلى مركز إقليمي جاذب للمشاريع الريادية.
وأوضح الكاتب الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن الربيعة أن السوق السعودي أصبح أكثر جاذبية للشركات الدولية الناشئة بفضل البيئة التنظيمية الواضحة، والقوانين المرنة، وسهولة الإجراءات الإلكترونية، إلى جانب وجود حوافز وتنوع واسع في فرص العمل والاستثمار، مضياً: “لا يخلو أسبوع من ملتقى أو مؤتمر عالمي تستضيفه المملكة، ما يتيح للمستثمرين الاطلاع عن قرب على السوق السعودي الرحب والمستقر”.
ويعزى هذا النمو المتسارع إلى جهود وطنية متكاملة ، تشمل تيسير دخول الشركات الأجنبية وتوفير بيئة محفزة للابتكار، إضافة إلى إصدار الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت ” لأكثر من 364 ترخيصًا لحاضنات ومسرعات أعمال، دعمت رواد الأعمال منذ التأسيس وحتى الوصول إلى مراحل متقدمة من العمل والنمو.
وشكلت فعاليات كبرى مثل “بيبان” و”ليب” منصات عالمية بارزة استقطبت المبتكرين من مختلف أنحاء العالم، وسلطت الضوء على الفرص الواعدة في السوق السعودي، بما يعزز ثقة المستثمرين في بيئة المملكة الريادية المدعومة بتشريعات مرنة وبنية تحتية رقمية متطورة، وبرامج تمكينية تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويذكر أن “ترخيص ريادي”، كمبادرة من وزارة الاستثمار، يمنح الشركات الرياديو نافذة موحدة للدخول إلى السوق، ويعزز من دور ريادة الأعمال في تنويع الاقتصاد وتمكين الابتكار، وترسيخها كمسار تنموي مستدام.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/07/z1A2Eoyfuo994mTo.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/07/HHwFWlohIoa6nsbm.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: البيئة الريادية الشركات الناشئة رؤية المملكة 2030 ريادة الأعمال وزارة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
«غرفة أبوظبي» و«صندوق الإمارات للنمو» يوقّعان اتفاقية لدعم الشركات الصغيرة
أبوظبي (الاتحاد)
وقَّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع صندوق الإمارات للنمو، بهدف تسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها التنافسية، لاسيما العاملة في القطاعات ذات الأولوية مثل التصنيع والأمن الغذائي والرعاية الصحية والتكنولوجيا المتقدمة، ودعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في تعزيز التحول الاقتصادي المستدام في إمارة أبوظبي.
ووقّع الاتفاقية علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي، وخليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين من الجانبين وممثلين عن مجتمع الأعمال، وذلك خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي.
وتنصّ الاتفاقية على أن تعمل غرفة أبوظبي، بالتعاون مع صندوق الإمارات للنمو، على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة العائلية والناشئة من الوصول إلى الفرص الاستثمارية وتعزيز مساهمتها في سلاسل القيمة في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، من خلال دعم مبادراتها في مراحل النمو والتوسع، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، وتمكينها من التواصل مع المستثمرين والشركاء التجاريين في إمارة أبوظبي والعالم.
كما تسعى الاتفاقية إلى توفير حلول استثمارية مبتكرة وأنماط شراكات مستقبلية للشركات ذات الإمكانات الواعدة، بما يعزّز مساهمتها في الاقتصاد الوطني ويدعم تنافسيتها على المدى البعيد.
وأكد شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب، أن توقيع الاتفاقية يجسّد التزام الغرفة بتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير حلول مبتكرة تساعدها على رفع قدراتها التنافسية، مشيراً إلى أن هذا التعاون من شأنه دعم النمو الاقتصادي وتطوير قطاعي التصنيع وريادة الأعمال، بما يتماشى مع أولويات الإمارة في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار وتنمية الكفاءات الوطنية.
ومن جانبه، قال خليفة الهاجري إن الاتفاقية تُركّز على تعزيز التعاون في مجال تمكين الشركات الواعدة، من خلال توفير رأسمال استثماري طويل الأمد وتسهيل الوصول إلى أدوات خلق القيمة، مؤكداً أن الصندوق يسعى إلى دعم رواد الأعمال والشركات في مراحل النمو، وتمكينهم من تحويل مشاريعهم إلى نماذج أعمال قابلة للتوسع والمنافسة وفق منهجيات مستقبلية مبتكرة.
من جهته، أشار علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إلى أن الاتفاقية تعكس حرص الغرفة على بناء تحالفات استراتيجية مع الجهات الرائدة في مجالات التمويل والاستثمار، بما يعزّز دور القطاع الخاص ويسهم في دعم الشركات الوطنية خلال مراحل النمو والتوسع. مؤكداً أن التعاون مع صندوق الإمارات للنمو يمثل امتداداً لنهج الغرفة في تمكين الأعمال عبر توفير حلول عملية ومؤثرة ترتكز على الابتكار والاستدامة.
وتأتي الاتفاقية انسجاماً مع خريطة طريق غرفة أبوظبي 2025 - 2028 الرامية إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في دفع مسار التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة في مجالات الأعمال والاستثمار والابتكار، من خلال بناء شراكات استراتيجية تسهم في توفير بيئة أعمال تنافسية وداعمة للنمو الاقتصادي.
ويُعد صندوق الإمارات للنمو منصة الدولة الرئيسية لرأس المال الاستثماري، حيث يوفر رأسمال استثماري أقلّي طويل الأمد وشراكة استراتيجية مع الشركات الواعدة ضمن القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك التصنيع، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة. ويستهدف الصندوق الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة في دولة الإمارات والتي تتمتع بإمكانات نمو واعدة. كما يقدم الصندوق إلى جانب رأس المال دعماً فعّالاً في مجال خلق القيمة لمساعدة الشركات على تعزيز قدراتها، والتوسع المستدام، والتحول إلى شركات تنافسية وقادرة على الإسهام في الاقتصاد المتنوع للدولة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل