كامل الوزير: مستعدون لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في الكويت
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في فعاليات الملتقى الاستثماري المصري الكويتي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الكويت، بمشاركة أكثر من ٣٠ شركة كويتية واتحاد المقاولين الكويتيين واتحاد شركات النقل الكويتية، إلى جانب ١٧ شركة مصرية متخصصة في مشروعات البنية التحتية.
جاءت المشاركة في ختام زيارة الوزير إلى دولة الكويت، حيث كان في استقباله بغرفة التجارة رباح الرباح رئيس الغرفة، وفراس العودة الأمين العام المساعد، والسفير المصري بالكويت أسامة شلتوت، والمستشارة نورا عبد الهادي نائب رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية.
وأكد الوزير، في كلمته على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والكويت، مشيرًا إلى ما حققته مصر خلال السنوات الأخيرة من تطور كبير في البنية التحتية وتطوير القطاع الصناعي، ضمن رؤية شاملة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن الشركات المصرية المشاركة في الوفد تمتلك من الخبرة والقدرة ما يؤهلها لتنفيذ مشروعات في الكويت بأفضل جودة وبأسعار تنافسية وفي أقل زمن ممكن.
من جانبه، رحب فراس العودة بالوفد المصري، مشددًا على اهتمام غرفة التجارة الكويتية بتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، خاصة في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها مصر.
كما أعرب مسؤولو اتحادات المصارف والمقاولين بالكويت، عن تطلعهم لتعزيز التعاون المشترك، مؤكدين اهتمامهم بدعم مشروعات مشتركة في مصر والكويت.
وعرض ممثلو الشركات المصرية خلال الملتقى نماذج من أبرز المشروعات الكبرى التي نفذوها داخل مصر وخارجها، معربين عن جاهزيتهم للعمل في السوق الكويتي وفق أعلى معايير الجودة، بما يتماشى مع خطط التنمية التي تنفذها دولة الكويت الشقيقة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
إطلاق برنامج تمويل مشاريع البنية التحتية الاجتماعية في قطاع التعليم
شهد مؤتمر التمويل التنموي "MOMENTUM"، المنعقد خلال الفترة من 9 حتى 11 ديسمبر الجاري، ويستضيف أعماله مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، إطلاق برنامج تمويل مشاريع البنية التحتية الاجتماعية في قطاع التعليم، بالشراكة بين صندوق البنية التحتية الوطني وهيئة تقويم التعليم والتدريب.
ويسهم برنامج تمويل مشاريع البنية التحتية الاجتماعية بقطاع التعليم في دعم المشاريع التعليمية، من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة، وتمكين مشاركة القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية والبيئة التعليمية، وكذلك تحفيز مشاركة الاستثمار الخاص في القطاعات الوطنية، إضافة إلى تحسين جودة التعليم والتدريب، وفق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.
ويشتمل البرنامج على خيارات تمويلية عبر تغطية ضمان جزئي أو تمويل مدمج مع البنوك والقطاع المصرفي، في المشاريع التنموية بمرحلة ما قبل رياض الأطفال، ورياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر، والاحتياجات التعليمية الخاصة، إضافة إلى التعليم العالي، والمدارس المتخصصة والدولية والداخلية.
وقد شاركت وزارة التعليم في جلسة ومراسم تبادل اتفاقيات التعاون بين الصندوق وعدد من البنوك؛ مستعرضة ملامح خطتها لتطوير بيئة جاذبة للاستثمار التعليمي من خلال تسهيل التشريعات وتبسيط الإجراءات، ودعم دخول المستثمرين ورفع جودة الخدمات، بما يسهم في توفير الفرص الوظيفية وتقديم خيارات تعليمية متنوعة في المناطق والمحافظات.
وأبرزت الوزارة ماتم من منجز يتعلق بزيادة نسبة الالتحاق بالتعليم المبكر للوصول إلى 90% بحلول عام 2030، إلى جانب تنمية المهارات في التعليم العالي والتدريب التقني؛ منوهّة بدور منصة “مدارس الأعمال” في تعزيز توسع القطاع الخاص في تقديم الخدمات التعليمية.
أخبار السعوديةأخر اخبار السعوديةمؤتمر التمويل التنمويقد يعجبك أيضاًNo stories found.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟