الملف السوري يعود إلى الطاولة الدولية.. مباحثات مع أمريكا والعراق في إسطنبول

عُقدت في كل من أنقرة وإسطنبول سلسلة اجتماعات رباعية ضمت وفداً من وزارة الخزانة الأمريكية ومسؤولين من سوريا وتركيا والعراق، تمحورت حول آفاق رفع العقوبات المفروضة على سوريا، ودعم واشنطن لدمشق في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ظل التحولات السياسية التي تشهدها المنطقة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء نظام العقوبات السابق على سوريا.

ووفق بيان صادر عن القنصلية الأمريكية في إسطنبول، يقود الوفد الأمريكي آنا موريس، القائمة بأعمال مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب. وقد بدأ الوفد زيارته الرسمية إلى تركيا في 20 يوليو الجاري، حيث عقد سلسلة من المباحثات مع مسؤولين حكوميين وممثلين عن مؤسسات مالية من الدول الأربع المعنية.

وذكرت القنصلية أن المباحثات جرت على مستويين: سياسي ومالي، وركزت بشكل خاص على “تفعيل التعاون الفني والمالي مع الإدارة السورية الجديدة، وتعزيز قدرة المؤسسات المصرفية السورية على مكافحة غسل الأموال وتمويل الجماعات المتطرفة، في سياق إعادة دمج سوريا في النظام المالي الإقليمي والدولي”.

وتأتي هذه اللقاءات في أعقاب القرار الذي وقعه الرئيس ترامب أواخر يونيو الماضي، والقاضي بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، والتي كانت قد فُرضت خلال السنوات الماضية لمعاقبة النظام السابق على خلفية الحرب التي شنها ضد الشعب السوري.

ووصفت وزارة الخزانة الأمريكية القرار بأنه “تاريخي”، مشيرة إلى أنه يمثل “نقطة تحول في مسار العلاقات الأمريكية السورية، ويشكل خطوة ملموسة لدعم الاستقرار والسلام في سوريا”، خاصة بعد إعلان ترامب في مايو الماضي من الرياض، رفع العقوبات التي فرضتها واشنطن منذ عام 2011.

تعاون استخباراتي ومصرفي

مصادر تركية أكدت أن الاجتماعات لم تقتصر على الجانب السياسي، بل تضمنت نقاشات فنية حول آليات الرقابة المصرفية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، ومراجعة القوانين السورية الخاصة بالتحويلات المالية والامتثال للمعايير الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، وذلك بمشاركة ممثلين عن مصرف سوريا المركزي.

ويأتي هذا التحرك في وقت يتزايد فيه التنسيق الإقليمي لمحاصرة تمويل التنظيمات المتطرفة في مناطق النزاع، وتكثيف الجهود المشتركة لضمان منع استخدام النظام المالي في دعم أي أنشطة غير مشروعة.

انخراط سوري مباشر

مصادر متابعة كشفت أن الوفد السوري المشارك في المباحثات يضم مسؤولين من وزارة المالية ومصرف سوريا المركزي وهيئة مكافحة غسل الأموال، في إشارة واضحة إلى الانفتاح السوري على التعاون مع الولايات المتحدة وشركاء إقليميين في ملفات كانت حتى وقت قريب محل خلاف حاد.

ويُعد هذا اللقاء الأول من نوعه منذ أكثر من عقد بين مسؤولين أمريكيين وسوريين بهذا المستوى، ما يعكس تحولات جذرية في الموقف الأمريكي تجاه دمشق، خاصة بعد التغيرات الإقليمية الأخيرة والدور المتنامي الذي باتت تلعبه سوريا في مكافحة شبكات التهريب والتمويل غير المشروع.

خلفية سياسية واقتصادية

يمثل هذا التقارب نقطة تحول في سياق الجهود الدولية لإعادة بناء الاقتصاد السوري، وإنهاء العزلة المالية التي فُرضت على دمشق منذ اندلاع الحرب، وسط مساعٍ إقليمية لإعادة سوريا إلى موقعها المحوري في التجارة الإقليمية وسلاسل الإمداد، لا سيما في ملفات الطاقة وإعادة الإعمار.

ويأتي ذلك بالتوازي مع تقدم في ملفات تطبيع العلاقات بين سوريا وعدد من الدول العربية، ومحاولات غربية لإعادة تقييم العقوبات الاقتصادية التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد السوري، وأعاقت جهود التنمية في مرحلة ما بعد الحرب.

قافلة مساعدات إنسانية تابعة للهلال الأحمر السوري تدخل السويداء (صور)

دخلت قافلة مساعدات إنسانية تابعة للهلال الأحمر العربي السوري إلى محافظة السويداء جنوب سوريا، عبر معبر بصرى الشام الإنساني الواقع شرق محافظة درعا، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا”.

تضم القافلة 66 طناً من الطحين، إلى جانب 4000 سلة غذائية، و10 آلاف عبوة مياه، بالإضافة إلى صهاريج وقود، في إطار جهود تقديم الدعم الإنساني للمدنيين في المنطقة.

وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت صباح السبت الماضي وقف إطلاق النار في السويداء بين العشائر والفصائل الدرزية، وطالبت جميع الأطراف بالالتزام بالاتفاق تحت طائلة المساءلة، وذلك بعد أيام من الاشتباكات المسلحة التي أودت بحياة وإصابة أعداد كبيرة من أبناء المحافظة.

ويتضمن الاتفاق افتتاح معابر إنسانية بين محافظتي درعا والسويداء، منها معبر “بصرى الشام” ومعبر “بصر الحرير”، لتسهيل خروج المدنيين والجرحى والمصابين، وتقديم الحماية لهم، بالإضافة إلى تأمين المحتجزين من البدو في مناطق سيطرة الفصائل الدرزية، وتبادل الأسرى والمعتقلين عقب إتمام الاتفاق.

المصدر: عين ليبيا