استئناف المحادثات النووية في إسطنبول.. تهديدات أوروبية بعودة العقوبات
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
يجتمع وفد إيراني في إسطنبول اليوم الجمعة، مع مبعوثين من فرنسا وبريطانيا وألمانيا لاستئناف المحادثات المتعلقة ببرنامج طهران النووي، في ظل تهديدات الدول الأوروبية الثلاث بإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران.
يأتي هذا الاجتماع الأول بين الطرفين منذ الهجوم الواسع الذي شنته إسرائيل على مواقع نووية وعسكرية إيرانية في يونيو الماضي، والذي تسبب في توتر إقليمي كبير.
الدول الأوروبية الثلاث، التي وقعت إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والصين على الاتفاق النووي لعام 2015، تدعو إيران لاستئناف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مهددة بتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات إذا لم يتم التوصل إلى حل تفاوضي قبل انتهاء مهلة في أكتوبر المقبل.
في المقابل، تؤكد طهران أن اللجوء إلى هذه الآلية “غير قانوني”، معبرة عن تمسكها بحقها في تخصيب اليورانيوم، وهو أمر تصفه بـ”الفخر الوطني”، وتعلن تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ بداية يوليو الماضي.
ويظل التوتر كبيراً بين إيران والغرب حول مستوى تخصيب اليورانيوم، حيث تجاوزت طهران نسبة 60%، في حين يعتبرها الغرب خطاً أحمر، وتستمر إيران في نفي السعي لامتلاك أسلحة نووية، مؤكدة أن برنامجها يهدف للأغراض المدنية فقط.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إيران إيران وأمريكا إيران وإسرائيل الجولة الخامسة من المفاوضات النووية المفاوضات النووية محادثات اسطنبول وزير الخارجية الإيراني
إقرأ أيضاً:
مسؤول إيراني: اتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية لا يصلح لمرحلة ما بعد الحرب
طهران – قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي إن اتفاقية الضمانات النووية المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لم تُصمم لظروف الحرب"، و"غير قادرة على الإجابة على متطلبات مرحلة ما بعد حرب الـ12 يوما"، مؤكدا أن طهران ترى ضرورة إدخال تعديلات عليها وآليات تنفيذها.
وأضاف، في حوار مع وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، أن النهج السياسي داخل الوكالة الدولية جعل ظروف التعاون "أكثر تعقيدا"، متهما بعض القوى الغربية باستخدام مجلس المحافظين أداة للضغط على بلاده، ومنعها من الاستفادة الكاملة من قدراتها النووية السلمية.
واستعرض الخلفية العامة للصناعة النووية الإيرانية، قائلا إنها "حاضرة في كل مجالات الحياة، وإن منظمة الطاقة الذرية مكلفة بتأمين جزء من احتياجات البلاد من الكهرباء عبر المحطات النووية.
وذكر أن نماذج الوكالة الدولية تشير إلى أن حصة الكهرباء النووية في إيران ينبغي أن تبلغ نحو 10% من القدرة الإنتاجية، موضحا أنه "إذا كانت القدرة الاسمية لمحطات البلاد بين 80 و100 ألف ميغاواط، فهذا يعني أننا نحتاج من 8 إلى 10 آلاف ميغاواط من الكهرباء النووية، بينما لا نملك سوى نحو ألف حاليا، أي أن هناك فجوة تقارب 9 آلاف يجب تعويضها".
في المجال غير الطاقي، قال كمالوندي إن التقنية النووية تُستخدم في الصحة والزراعة وفي خفض هدر الإنتاج الغذائي. ولفت إلى أن إيران تقع في منطقة جافة، وأن الطبيعة تحتاج "عشرات أو مئات السنين" لتهيئة بذور أكثر قدرة على تحمّل الجفاف، لكن الاعتماد على التكنولوجيا النووية يختصر هذه العملية "إلى بضعة أشهر".
وفي ما يتعلق بالطب النووي، أوضح أن طهران تنتج حاليا نحو 73 نوعا من الراديوأدوية، بينها "5 أو 6 أصناف منتجة محليا بالكامل"، مشددا على دورها في علاج السرطان في ظل ما وصفه بـ"موجة ارتفاع" في أعداد المصابين به الذين قدّرهم بين 350 و400 ألف مريض.
إعلانوذكّر بانضمام إيران إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1974، وقبولها بقيود مثل عدم السعي إلى السلاح النووي والتفتيش والشفافية، مقابل التمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادة الرابعة، ومنها حق البحث والتطوير والعمل في دورة الوقود، بما فيها التخصيب.
واتهم ما سماها "قوى دولية" بممارسة سياسة الكيل بمكيالين، قائلا إن "ما يُعَد مباحا لبعض الدول يُمنع على أخرى"، وإن المنظمات الدولية "واقعة تحت نفوذ القوى الكبرى" في ما يتعلق بتعيين المسؤولين وصناعة القرار.
اتفاقية الضماناتوبشأن تعامل الوكالة مع الملف الإيراني، قال إن الكثير من القضايا المثارة اليوم هي نفسها التي طُرحت قبل 25 عاما، والمعروفة بموضوع "الأبعاد المحتملة العسكرية"، مؤكدا أنها "نوقشت في إطار الاتفاق النووي وأُعلن رسميا إغلاقها"، ثم أُعيد فتحها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.
وبخصوص اتفاقية الضمانات، اعتبر أنها وُضعت "للظروف العادية" وأن المادة 68 منها تتحدث عن "أوضاع خاصة" مثل السيول والحرائق والزلازل، وتُلزم الدولة العضو بإبلاغ الوكالة خلال 72 ساعة إذا فُقدت مواد نووية أو تلفت.
وأضاف أن النقاشات التي جرت عام 1970 أظهرت أن الظروف الحربية لم تُدرج رسميا ضمن هذه المادة، وأن ممثل الوكالة آنذاك قال إن الحرب ليست مشمولة "رسميا"، ولكن "عمليا لا مفر من التعامل معها". وأكد "كُتبت الاتفاقية وكأن حربا لن تقع أبدا، لا من الناحية العملية، ولا العقلية، ولا القانونية، يمكن القول إن الاتفاق الحالي يُجيب عن أوضاع ما بعد الحرب".
ويتعلق تحفّظ إيران الأساسي -وفق كمالوندي- بالمواقع التي تعرضت للقصف، مشيرا إلى أن المعلومات التي تجمعها الوكالة تُرفع إلى مجلس المحافظين ثم إلى الدول الأعضاء، "أي إلى من نفذوا الهجمات". وأضاف "لا أتصور أن هناك بلدا في العالم لديه منشآت نووية وتُقصف، ثم يقبل أن يمنح الوكالة وصولا إليها. هذا يعني أن نعطي بأيدينا معلومات يمكن أن تُستعمل في خطوات عدوانية لاحقة".
وتابع "لا مشكلة لدينا في المواقع التي لم تصب بأذى، يمكن للوكالة أن تحصل على ما تحتاجه من معلومات لأنها لا تُستغل ضدنا. يمكن القول إن القسم الأكبر منها فُحص. لدينا تفتيشات مختلفة وحاولنا في هذه الظروف القاسية أن نبدي أقصى درجات التعاون".
وبشأن المواقع التي أُصيبت بالقصف، قال "شرحت أننا لا نستطيع منح وصول بسهولة. لا بد من تدابير وترتيبات وظروف تتيح ذلك، وأهم ما يشغلنا هو العامل الأمني".
وكشف كمالوندي أن التفاهم الذي تم في القاهرة مع الوكالة، وشارك فيه وزير الخارجية عباس عراقجي، تضمن الاعتراف بأن اتفاقية الضمانات "لا تكفي للظروف المستجدة".
وقال إن الوثيقة التي خرجت عنه تحدثت صراحة عن "مرحلة ما بعد الحرب"، وقسّمت المواقع إلى متضررة وغير متضررة، مع ترتيب إجراءات مختلفة لكل منها، معتبرا أن قبول الوكالة بهذه الصيغة يعني "قبولها ضمنيا بالاستدلال القانوني الإيراني".
وتابع "لو كانوا يعتقدون أن المادة 68 وحدها تكفي لما قبلوا بهذه الترتيبات. لكنهم رأوا أن الضغط السياسي يمكن أن يحقق لهم ما يريدون، فعادوا إلى إصدار القرارات". وأشار إلى أن الاتفاقية نفسها تفتح الباب أمام تعديلها عبر المواد 20 و21 و22، مؤكدا أن طهران ترى أن الظروف الراهنة "سبب كافٍ" للشروع في هذا المسار.
إعلانوأوضح أن أي تعديل يحتاج إلى مصادقة البرلمان الإيراني، وإلى المرور بمجلس المحافظين في الوكالة وإجراءات قانونية أخرى، ورأى ضرورة إشراك دول أخرى في النقاش، "لأن هذا النوع من الهجمات قد يطال منشآتها أيضا".
وأضاف أن طهران تطالب بضمانات تحول دون إساءة استخدام المعلومات التي قد تحصل عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبإدخال طرق أخرى بديلة تتناسب مع ظروف الحرب والتهديد. وشدد على أن باب الحل لا يزال مفتوحا، وقال "أعتقد أننا يمكن أن نجد طريقا مع الوكالة".
وأوضح أن المبدأ الأساسي في اتفاقية الضمانات، كما يرد في الفقرة (د) من المادة الأولى، هو "التيقن من عدم انحراف المواد النووية نحو السلاح"، مضيفا "لدينا طرق مختلفة لتوفير هذا الاطمئنان في الظروف الخاصة وعندما يرونها سيقولون: نعم، هذا أيضا أسلوب صحيح". وأكد أنه "في التفاوض لا بد أن يقنع كل طرف الآخر، لا أن يجبره. نحن لسنا من يُجبَر".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟