جواز السفر المغربي يحرز تقدماً عالمياً ويتيح السفر إلى 73 دولة بدون تأشيرة
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
سجل جواز السفر المغربي تقدماً لافتاً في التصنيف العالمي لمؤشر “هينلي” لأقوى جوازات السفر، بعدما ارتقى إلى المرتبة 67 عالمياً في نسخة يوليوز 2025، متقدماً بدرجتين عن تصنيفه السابق، ومتجاوزاً بذلك جميع جوازات السفر في منطقة المغرب العربي.
ووفقاً للتقرير، بات بإمكان المواطنين المغاربة السفر إلى 73 دولة حول العالم دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، سواء عبر الإعفاء الكلي من التأشيرة أو الحصول عليها عند الوصول أو عبر التأشيرة الإلكترونية.
ويمنح هذا التصنيف جواز السفر المغربي تفوقاً إقليمياً واضحاً، إذ جاء في المرتبة الأولى مغاربياً، متقدماً على الجزائر (المرتبة 76 بـ56 وجهة دون تأشيرة)، وتونس (المرتبة 70 بـ69 وجهة)، وموريتانيا (المرتبة 83 بـ57 وجهة)، وليبيا (المرتبة 103 بـ41 وجهة فقط).
وعلى الصعيد العربي، حل المغرب في المرتبة السابعة عربياً، بعد كل من الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، السعودية وعُمان. أما عالمياً، فقد تصدرت القائمة كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا واليابان بـ194 وجهة دون تأشيرة، تليها سنغافورة وكوريا الجنوبية وفنلندا.
ويعتمد مؤشر “هينلي” في تصنيفه على بيانات حصرية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، ويقيس عدد الدول التي يمكن لحاملي جوازات السفر دخولها دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، ويُعد مرجعاً معتمداً عالمياً في هذا المجال.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أقوى جوازات السفر الاتحاد الدولي للنقل الجوي السفر الدولي المغرب بدون تأشيرة تصنيف عالمي جواز السفر المغربي مؤشر هينلي
إقرأ أيضاً:
لا إفلات من العقاب.. الجنائية الدولية تحقق تقدما بارزا في ملف ليبيا
يشهد ملف الجرائم والانتهاكات المرتكبة في ليبيا حراكا قضائيا جديدا، بعد إعلان مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية تحقيق تقدم وصف بـ"الاستثنائي" خلال الأشهر الماضية، بما يقرب المحكمة من تنفيذ أوامر قبض بقيت معلقة لسنوات.
ويأتي هذا التطور في ظل موجة دعم دولي متنامية أعقبت اعتقال أحد أبرز المطلوبين، خالد الهيشري، داخل ألمانيا، وما رافقه من ترحيب من تسع دول في مجلس الأمن رأت في الخطوة بداية لمسار قضائي مختلف عمّا كان عليه الوضع منذ عام 2011.
ملاحقة الفارين
وأكدت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهات شميم خان، أن اعتقال الهيشري يشكل نقطة تحول في ملاحقة مرتكبي الانتهاكات داخل السجون الليبية، مشيرة إلى تورطه في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في سجن معيتيقة بين 2015 و2020، ووصفت خان الخطوة بأنها "بداية سلسلة إجراءات تستهدف إنهاء الإفلات من العقاب" في البلاد.
ولفتت إلى أن المحكمة تنتظر تعاون شرق ليبيا لتسليم سيف صنيدل، المتهم بالمشاركة في ثلاث عمليات إعدام جماعي أودت بحياة 23 شخصًا، مؤكدة ضرورة تنفيذ أوامر القبض كافة، بما في ذلك الأوامر المتعلقة بفظائع ترهونة التي تعتبر إحدى أبشع الجرائم الموثقة في مسار النزاع الليبي.
ملف أسامة نجيم
إلى جانب ذلك، شددت خان على ضرورة تسليم أسامة نجيم، القيادي السابق في سجن معيتيقة، والمتهم بجرائم واسعة تشمل القتل والتعذيب والعنف الجنسي وانتهاك الكرامة الإنسانية.
ويأتي هذا بعدما فشل تسليمه مطلع العام الجاري عقب توقيفه لفترة قصيرة في إيطاليا قبل الإفراج عنه بسبب ثغرة إجرائية أثارت جدلًا واسعًا في روما وانتقادات دولية.
وأكدت المحكمة أن ملف نجيم سيظل من أولوياتها، خصوصًا بعد نشر مذكرة اعتقاله التي ضمّت 12 تهمة خطيرة، إضافة إلى تحريك الدعوى ضده داخل ليبيا بعد مثوله أمام النيابة العامة في تموز/ يوليو الماضي.
بيان دولي يدعم التحرك ويعيد إحياء مسار المحاسبة
وفي موقف داعم، أصدرت تسع دول في مجلس الأمن بيانًا رحبت فيه باعتقال الهيشري، معتبرة أن نقله المتوقع إلى لاهاي سيمثل أول محاكمة تُجرى بموجب قرار الإحالة رقم 1970.
وأكد البيان ضرورة تمديد التحقيقات إلى ما بعد 2026، وتوفير حماية كاملة لاستقلالية المحكمة، مع الإشادة بنجاح محكمة الجنايات الدولية في ملف دارفور كنموذج يمكن البناء عليه.
أوامر قبض سرية
وتتوازى هذه التطورات مع نشر المحكمة مذكرة اعتقال نجيم في أيار / مايو الماضي، إلى جانب الكشف في إيلول / سبتمبر عن ست مذكرات قبض سرية تخص مطلوبين ليبيين، بينهم الهيشري ونجيم، ما عكس وجود برنامج قضائي هادئ يجري تفعيله تدريجيًا.
ومع ارتفاع مستوى التعاون الأوروبي، خصوصًا من الجانب الألماني، تتوقع مصادر قانونية أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من عمليات التوقيف استنادًا للمعلومات المشتركة بين الأجهزة الدولية.