رئيس هيئة مكافحة الفساد لـ”الثورة”: الهيئة منحت المتخلفين عن تقديم إقراراتهم فرصة ثلاثين يومًا لتقديمها
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
عدد الإقرارات التي تلقتها الهيئة بلغ أكثر من ٣٥٠٠٠ إقرار
أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي مجاهد أحمد عبدالله، أن الهيئة تعمل خلال هذه الفترة على اتخاذ إجراءات قانونية تجاه المتخلفين أو الممتنعين عن تقديم إقراراتهم بالذمة المالية، وفق أحكام القانون رقم ” 30 ” لسنة 2006م، بشأن الإقرار بالذمة المالية، وذلك في إطار تدابير مكافحة الكسب والإثراء غير المشروع.
مؤكدا أن الهيئة منحت المتخلفين والممتنعين عن تقديم إقراراتهم فرصة ثلاثين يومًا لتقديم إقراراتهم من خلال الإعلان الذي نشرته في صحيفة “الثورة”.
الثورة / محمد العزيزي
وأوضح القاضي مجاهد عبدالله أن من ضمن تلك الإجراءات التي ستعمل عليها الهيئة تتبع أموال وأرصدة المكلفين الممتنعين عن تقديم إقراراتهم، وتوقيف أي أرصدة أو مستحقات مالية لهم، وتوقيفهم عن العمل، وإحالتهم إلى القضاء وفقًا للمادتين (24,21) من قانون الإقرار بالذمة المالية.
إلى ذلك أكدت إحصائية صادرة عن الهيئة، أن عدد الإقرارات التي تلقتها الهيئة بلغ أكثر من 35000 إقرار، من شاغلي وظائف السلطة العليا، ووظائف الإدارة العليا للدولة، والوظائف المالية، وأن الهيئة خلال الفترة القليلة الماضية، استطاعت تحقيق إنجازات كبيرة في قضايا الفساد، وكشفت أن الهيئة أنجزت أكثر من 130 قضية فساد جسيمة بإحالتها إلى النيابة أو اتخذت فيها إجراءات حجز خلال العام 14444هـ، كان حجم الضرر فيها يقدر بـ25 مليار ريال، و123 مليون دولا، وأن ما تم حجزه من الأموال والعقارات يقارن حجم الضرر ذاته، وبلغ عدد المتهمين فيها 310 متهمين، حبس منهم 113 متهماً.
وبيّن قانون الإقرار بالذمة المالية في المادة (4) الفئات المشمولة بأحكام القانون العاملين في وحدات الخدمة العامة على النحو التالي: –
أ – وظائف السلطة العليا وهم :
1 – رئيس الجمهورية .
2 – نائب رئيس الجمهورية .
3 – رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس .
4 – رئيس الوزراء ونوابه وأعضاء مجلس الوزراء ونوابهم ومن في مستواهم .
5 – رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى .
6 – رؤساء وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة.
7 – رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس الشورى وأعضاء المجلس .
8 – رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات .
9 – مدير مكتب رئاسة الجمهورية ونوابه .
10 – رؤساء الجامعات ونوابهم .
11 – رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظات (المحافظون ) وأمناء عموم المجالس المحلية في المحافظات.
12 – رئيس هيئة الأركان العامة ونوابه .
13 – قادات وأركان حرب ورؤساء عمليات المناطق العسكرية والمحاور.
14 – رؤساء البعثات الدبلوماسية بالخارج.
15 – مستشارو رئيس الجمهورية .
16 – مستشارو هيئة رئاسة مجلسي النواب والشورى .
17 – مستشارو رئيس مجلس الوزراء .
18 – الأمناء العاملون ومساعديهم في رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس الشورى واللجنة العليا للانتخابات ومدراء مكاتب رؤساء مجالس النواب والوزراء والشورى ونوابهم ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونوابه ومحافظ البنك المركزي اليمني ونوابه.
وأن من المشمولين بالذمة من يشغلون وظائف الإدارة العليا، وهم: وكلاء الوزارات والمحافظات والوكلاء المساعدون ومن في حكمهم، ورؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك والشركات العامة والمختلطة ونوابهم ووكلاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومساعدوهم .
كما شمل قانون الذمة المالية مدراء الدوائر في كل من مجلس النواب ومكتب رئاسة الجمهورية ومكتب رئاسة الوزراء ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا والنيابة العامة ومجلس الشورى، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والمدراء التنفيذيون للصناديق والمشروعات العامة ومدراء الدوائر التابعة لوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة في القوات المسلحة ومدراء الدوائر التابعة لوزارة الداخلية ومدراء عموم الإدارات العامة بالوزارات والمحافظات والمديريات والمصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك والشركات العامة والمختلطة والمشروعات العامة ومشروعات الصناديق، والجامعات والكليات التابعة لها وكليات المجتمع والمعاهد العليا، بالإضافة إلى مدراء العموم في كل من مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس الشورى واللجنة العليا للانتخابات والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وقادات وأركان حرب ورؤساء عمليات الألوية العسكرية والأمنية ومدراء الأمن بالمحافظات والمديريات وأعضاء الهيئات الإدارية في المجالس المحلية بالمحافظات وأمناء عموم المجالس المحلية بالمديريات ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الصادر بتعيينهم قرارات جمهورية.
كما شمل قانون الذمة المالية الوظائف الإدرية والمالية ابتداءً من مدراء عموم الشؤون المالية ومدراء الحسابات وأمناء الصناديق ومدراء المشتريات والمخازن في الوزارات والمحافظات والمديريات والمصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك والصناديق المستقلة والملحقة ومن في حكمهم، ومجلس النواب، ورئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس الشورى، ومجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، والنيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والجامعات والكليات التابعة لها، وكليات المجتمع والمعاهد العليا، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء لجان العطاءات والمناقصات والمشتريات، والموظفون المشتغلون بالتراخيص والإعفاءات في جميع سلطات الدولة على المستوى المركزي والمحلي، وكذا أي وظائف أخرى من وظائف المستويات السابقة يقرر مجلس الوزراء إخضاعها لهذا القانون.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: عن تقدیم إقراراتهم العلیا للانتخابات رئاسة الجمهوریة بالذمة المالیة مجلس الوزراء مجلس النواب مجلس الشورى رئیس وأعضاء أن الهیئة
إقرأ أيضاً:
الرهوي يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بحلول عيد الأضحى
الثورة نت/..
رفع رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، برقية تهنئة إلى قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وفخامة المشير الركن مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى، بحلول عيد الأضحى المبارك 1446هـ.
وعبر رئيس مجلس الوزراء في البرقية عن أطيب التهاني والتبريكات باسمه ونيابة عن إخوانه أعضاء مجلس الوزراء لقائد الثورة والرئيس المشاط وأعضاء المجلس السياسي الأعلى وإخوانه رؤساء مجالس النواب الأخ يحيى علي الراعي والشورى محمد العيدروس والقضاء الأعلى القاضي عبدالمؤمن شجاع الدين وأعضاء المجالس الثلاثة ولأبناء الشعب اليمني قاطبة وأبناء الأمة العربية والإسلامية عامة بحلول هذه المناسبة الدينية المباركة.
وابتهل إلى الله تعالى أن يهل هذه المناسبة على الجميع بالخير واليُمن والبركات وبالنصر على الأعداء وفي المقدمة الصهاينة الغاصبين المعتدين ولحجاج بيت الله الحرام الحج المبرور والعودة إلى أوطانهم بسلام.
وأعرب الرهوي عن تهانيه لقيادة ومنتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية وبوجه خاص، المرابطين الذي يتقدّمون الصفوف في جبهات الكرامة والعزة والشموخ ويقدّمون أقوى صور البطولة والتضحية والفداء دفاعًا عن اليمن واستقلاله وسيادته.
وبارك الإسناد البطولي المتواصل لأبطال القوات المسلحة والأمن ومعهم أحرار اليمن للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة الذي يواجه أبنائه عدوانًا غاشمًا وحربًا وحشية من قبل عدو مغتصب حاقد انتهك كافة التعاليم والمواثيق السماوية والوضعية.
وندد رئيس مجلس الوزراء باستمرار الموقف المعيب للأنظمة العربية والإسلامية المطبّعة إزاء ما يتعرض له الأشقاء في غزة، الذين يحّل عليهم عيد الأضحى للعام الثاني على التوالي وهم يعيشون في العراء ويتضورون بل ويموتون جوعًا بسبب العدوان والحصار الصهيوني الإجرامي وحصار إخوانهم وجيرانهم في الدين والنسب.
وجدد العهد لقائد الثورة والرئيس المشاط، وأبناء الشعب اليمني بأن حكومة التغير والبناء ستبذل جل جهودها لترجمة تطلعات الجميع في التغيير والبناء والاستمرار في أداء واجباتها في نصرة مظلومية غزة وترجمة كافة توجيهات القيادة في هذا المسار انطلاقا من روح المسؤولية الأخوية والدينية والأخلاقية والإنسانية.
ولفت الرهوي إلى أن الشعب اليمني وقواته المسلحة وقيادته الحرة الشجاعة وكافة قواه الحيّة لن يهنأ لهم بال ولن يستكينوا إلا بوقف العدوان ورفع الحصار الصهيوني على القطاع ودخول الغذاء والدواء لأبنائه وجميع الاحتياجات الأساسية.
وكرر في ختام البرقية التهاني الحارة لقائد الثورة والرئيس المشاط بحلول هذه المناسبة الدينية العظيمة، سائلًا الله تعالى أن يعيدها على اليمن وقد استعاد كامل السيادة على أراضيه وامتلك المزيد من أسباب القوة والمنعة التي تعينه على المضي في طريق نصرة قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات