قرار تعيين د.سلافة أحمد جويلي، مديرًا تنفيذيًا للأكاديمية الوطنية للتدريب، لا أتعامل معه كمجرد تغيير إداري، بل يمثل بالنسبة لنا جميعاً إعلان صريح بأن الدولة المصرية تمضي نحو المستقبل بسلاح: العلم، والخبرة، والمرأة القيادية.
نعم، تدهشنا التحولات الرقمية المتسارعة، لكن في المقابل تتعاظم الحاجة إلى رأس مال بشري مؤهل، ومن ثم فهذه الخطوة الجادة تستهدف إعادة هندسة منظومة التدريب الوطني برؤية حديثة، تقودها سيدة أثبتت (علمًا وممارسة) أنها جديرة بالمكان والمهام.
مما لا شك فيه فيه أن القرار يجدد تأكيد التزام الدولة الراسخ بتمكين الكفاءات النسائية، وضخ دماء جديدة في المؤسسات الوطنية بقيادات قادرة على مواكبة التحول الرقمي وقيادته بوعي واقتدار.
المسيرة المهنية والعلمية للدكتورة سلافة، التي تمتد لأكثر من ربع قرن، تمزج بين التميز الأكاديمي والخبرة العملية في إدارة ملفات التعليم والتدريب، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لتحمّل مسئولية تطوير أحد أهم أذرع الدولة في إعداد الكوادر الوطنية وتأهيلها لزمن مختلف وتحديات أكثر تعقيدًا.
قبل أن تكون الدكتورة سلافة أحمد جويلي أكاديمية مرموقة، فهي صاحبة تجربة ميدانية راسخة في بناء أنظمة تعليمية تجمع بين الجودة العالمية والهوية الوطنية، كما جسّدته بوضوح في قيادتها لوحدة «شهادة النيل الدولية»، بالتعاون مع جامعة كامبريدج.
ومع توليها إدارة الأكاديمية الوطنية للتدريب، تقف أمام فرصة استراتيجية لإعادة رسم ملامح منظومة التدريب الوطني، وربطها بعمق باحتياجات الدولة وسوق العمل، لأن سد الفجوة بين التعليم والتوظيف لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحة.
أقول هذا في ظل التحدي المزمن المتمثل في الانفصال بين ما يُدرّس في الجامعات، وما يتطلبه سوق العمل من مهارات تطبيقية وتقنية وسلوكية تؤهل الشباب المصري للتنافس في القرن الحادي والعشرين.
من وجهة نظري، تملك الدكتورة سلافة فرصة ثمينة لتقديم نموذج متكامل في تطوير الكوادر البشرية، يبدأ من إكساب الخريجين المهارات المطلوبة في مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والتسويق الإلكتروني، وتحليل البيانات، وريادة الأعمال.
يتعزز هذا التوجه بإنشاء مراكز محاكاة مهنية داخل الأكاديمية تعكس بيئة العمل الحقيقية، وتمنح المتدربين خبرة تطبيقية ملموسة، كما أن بناء جسور التعاون مع الجامعات والشركات، عبر برامج تدريب مشترك وتدريب تعاوني، سيُحدث نقلة نوعية في ربط منظومة التدريب بسوق العمل.
لا يقل أهمية عن ذلك، إطلاق بوابات تقييم رقمية تساعد الخريجين على تشخيص الفجوات المهارية لديهم، والالتحاق بمسارات تدريبية مصممة خصيصًا لسد هذه الفجوات، هذه الخطوات مجتمعة لا تمثل فقط استجابة ذكية لأزمة بطالة الخريجين، بل تشكل استثمارًا استراتيجيًا في رأس المال البشري، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارًا، كأحد أعمدة بناء الجمهورية الجديدة.
تبدو الفرصة مهيأة لرؤية واقعية وقابلة للتنفيذ، فيما يتعلق برقمنة التدريب، خاصة في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده الدولة على مختلف المستويات، فالأكاديمية الوطنية للتدريب، بما تملكه من إمكانات بشرية وتقنية، تقف اليوم أمام لحظة فارقة يمكن أن تتحول فيها إلى منصة تدريب رقمية وطنية رائدة، تقدم محتوى تفاعليًا عالي الجودة، وتصل بخدماتها إلى كل فئات المجتمع، في جميع المحافظات، دون عوائق جغرافية أو بيروقراطية.
ومن هنا، يمكن إطلاق منصة إلكترونية متكاملة لتقديم برامج تدريبية «أونلاين» بشهادات معتمدة، ودمج تقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي ضمن المحتوى التدريبي، خصوصًا في تنمية المهارات القيادية والإدارية. كما أن تدريب المدربين على أدوات التعليم الرقمي يمثل ضرورة لضمان جودة التفاعل وفعالية نقل المعرفة.
بالطبع، سيتكامل هذا التوجه مع التوسع في برامج بناء القدرات الحكومية، بما يسهم في إعداد قيادات تنفيذية قادرة على إدارة التحول الرقمي، وفقًا لأحدث معايير الإدارة الحديثة، وهذا لن يقتصر على الداخل، فقط، خاصة أن الدكتورة سلافة أحمد جويلي تمتلك سجلًا مهمًا في مجال الشراكات الاستراتيجية والتمكين الإقليمي.
يتجلى في مشاركتها الفاعلة في الملتقى العربي لمديري معاهد التدريب، حيث أثبتت قدرتها على تمثيل الأكاديمية الوطنية للتدريب بكفاءة واقتدار في المحافل الإقليمية، ونجحت في بناء شبكات تعاون عربية ودولية تعزز من مكانة الأكاديمية وتفتح أمامها آفاقًا أوسع.
وانطلاقًا من هذه الخبرة، يُنتظر من الدكتورة سلافة خلال المرحلة المقبلة أن تواصل هذا التوجه الاستراتيجي من خلال: تعزيز التعاون مع منظمات دولية ومراكز تدريب عالمية لنقل وتوطين الخبرات، تحويل الأكاديمية إلى مركز إقليمي للتميز في التدريب الحكومي بما يدعم دور مصر القيادي في المنطقة، وتطوير برامج مشتركة مع وزارات ومؤسسات الدولة لتوحيد الرؤية وتكامل الجهود، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الجهاز الإداري للدولة واستعداد مؤسساته لمتغيرات المستقبل.
تُظهر كل هذه المعطيات دلالة واضحة على أن تعيين الدكتورة سلافة أحمد جويلي في هذا المنصب القيادي ليس مجرد تكليف وظيفي، بل هو نقطة تحول إيجابية في مسيرة تمكين المرأة المصرية، ورسالة مؤسسية تؤكد أن الكفاءة، لا النوع، هي معيار التمكين الحقيقي. وقد جاء تقدير المجلس القومي للمرأة لهذه الخطوة ليعكس هذا المعنى بوضوح، واصفًا إياها بأنها "نموذج مُلهم للفتيات والنساء في مصر"، وهو ما يفتح الباب أمام إدماج أوسع لقضايا النوع الاجتماعي وتمكين المرأة ضمن أجندة الأكاديمية التدريبية المقبلة.
إن قيادة الدكتورة سلافة للأكاديمية الوطنية للتدريب تمثل فرصة نادرة لصياغة نموذج مصري جديد في تأهيل الإنسان، قائم على التكنولوجيا، والكفاءة، والانفتاح على المستقبل، ومع الدعم المؤسسي، وثقة القيادة السياسية، وإيمان المجتمع بدور الأكاديمية كمحرك للتغيير، تملك الدكتورة سلافة مفاتيح التحول التدريبي الشامل، الذي يمكن أن يجعل من الأكاديمية منصة وطنية لصناعة قادة الغد.نعم، التحديات كثيرة، لكن الإرادة أوضح، والفرصة حاضرة، والطريق نحو النجاح يبدأ الآن.
اقرأ أيضاًأيقونة العمل الوطني.. مشاركة المرأة المصرية في 30 يونيو كانت مثار إعجاب العالم
عزة هيكل: المرأة المصرية تمتلك قدرات استثنائية
«بث مباشر».. كلمة الرئيس السيسي في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الدولة المصرية المجلس القومي للمرأة الأكاديمية الوطنية للتدريب الكفاءات النسائية الوطنیة للتدریب المرأة المصریة التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية: الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية ليس وليد اللحظة
ثمن المهندس باسم الجمل، الأمين العام المساعد لأمانة الشباب باتحاد القبائل العربية، وعضو حزب الجبهة الوطنية، الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية، لتخفيف ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق، ولاسيما في قطاع غزة التي تعاني ويلات الحرب ويعاني أهلها الجوع والقتل الممنهج على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة، التي تتغذى على الدملاء وتدمر الأخضر واليابس، وسط مجتمع دولي أعمى لا يقوم بأي جهد ولا يسعى لأي حل.
وقال المهندس باسم الجمل، إن الإعلان عن دخول 346 شاحنة مساعدات لغزة انتصار للضغوط المصرية والدبلوماسية المصرية التي تعمل على الدوام، لحلحلة تلك الأزمة المستمرة منذ ما يقرب من عامين، لافتًا إلى أن ما تقوم به مصر من جهود لدخول المساعدات الإنسانية لغزة هو نهج ثابت اعتادت مصر على اتباعه في مختلف الأزمات الإنسانية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لم تتوانَ في تقديم المبادرات وقيادة الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل إلى هدنة مؤقتة تتيح الفرصة لوصول الإغاثة.
وتابع عضو حزب الجبهة الوطنية بالقول: إن الدور المصري في هذا السياق ليس وليد اللحظة بل هو امتداد لمواقف مشهودة كان أبرزها خلال جولات التصعيد السابقة، حيث نجحت مصر في تأمين دخول قوافل الإغاثة رغم الحصار والتصعيد العسكري، وبيئة أمنية وسياسية شديدة التعقيد، وإننا إذ نثمن الدور المسؤول الذي تضطلع به الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.
ولفت إلى أن الدولة المصريةلا تدخر أي جهد على على كافة المستويات سياسيا أو دبلوماسيًا، من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، مثمنًا الجهود الكبيرة التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل القضية الفلسطينية والتي تعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية التحرك المتوازن من أجل استعادة الهدوء، ووقف نزيف الدم، وإنقاذ الأرواح.
ودعا المهندس باسم الجمل، المجتمع المدني العربي والدولي إلى تبني الرؤية المصرية المتوازنة التي تقوم على وقف إطلاق النار، وإنهاء العدوان، وتأمين الممرات الإنسانية، تمهيدًا لاستئناف مسار سياسي عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لاسيما وأن الأزمة الحالية تتطلب تحركًا شعبيًا ومؤسسيًا واسعًا، لا يقتصر على الحكومات وحدها، بل يشمل منظمات الإغاثة، والجمعيات الأهلية، واتحادات النقابات، والهيئات الحقوقية، لدعم الشعب الفلسطيني بكل الوسائل.
واختتم بالقول: في الوقت الذي تقوم فيه مصر بدور محوري، إنساني وسياسي لحماية الفلسطينيين وضمان تدفق المساعدات بعد دخول 346 شاحنة مساعدات لغزة اليوم والذي جاء انتصارًا للضغوط المصرية، نشهد تقاعسًا دوليًا عن وقف العدوان المتكرر وانحيازًا مفضوحًا - للاحتلال الغاشم - يعطل أي مسار حقيقي للسلام ويغذي دوامة العنف المستمر.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور