“اتصال هاتفي بين “صالح” ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني بشأن رفض التطبيع مع إسرائيل”
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الوطن|متابعات
ناقش رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”، خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني “روحي فتوح” الموقف الرسمي الليبي المعارض لسياسات التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.
وأكد “صالح” على موقف مجلس النواب والحكومة الليبية برئاسة “أسامة حماد” عنه من رفض التطبيع، وأعرب عن رفضهم لمحاولات التطبيع التي قامت بها الحكومة المنتهية الولاية، وذلك من خلال لقاء وزيرة خارجيتها بوزير خارجية الكيان الإسرائيلي في روما.
من جهته، عبّر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني عن شكره لموقف مجلس النواب الليبي ودعمهم للقضية الفلسطينية. وأشاد بدور “صالح” والحكومة الليبية والشعب الليبي في مواجهة الاستعمار، مؤكدًا أن الشعب الليبي يقف إلى جانب القضية الفلسطينية.
في الختام، دعا “صالح” رئيس المجلس الوطني الفلسطيني لزيارة ليبيا ومجلس النواب لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
الوسوماالمجلس الوطني الفلسطيني الحكومة المنتهية الولاية الكيان الإسرائيلي ليبيا مجلس النواب
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة المنتهية الولاية الكيان الإسرائيلي ليبيا مجلس النواب رئیس المجلس الوطنی الفلسطینی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يصوّت على إلغاء “قانون قيصر” عن سوريا
صراحة نيوز – صوّت مجلس النواب الأمريكي، الخميس، بأغلبية 312 صوتاً مقابل 112، على مشروع قانون موازنة الدفاع لعام 2026، الذي يتضمن إلغاء “قانون قيصر” المفروض على سوريا. وأدى التصويت إلى احتفالات في مدن سورية، وفق قناة “الإخبارية” الرسمية، فيما من المتوقع أن يصوّت مجلس الشيوخ على المشروع الأسبوع المقبل قبل إرساله لتوقيع الرئيس الأمريكي ليصبح نافذاً بنهاية العام الجاري.
وأكد محمد علاء غانم، رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي، أن الإلغاء جاء “غير مشروط”، متوقعاً أن يدعم ذلك تعافي الاقتصاد السوري ويعزز استقرار الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
وينص مشروع القانون على رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا بشكل نهائي ودائم، مع مراقبة دورية لأداء الحكومة السورية، لضمان اتخاذ خطوات ملموسة في مكافحة الإرهاب، وحماية حقوق الأقليات، والامتناع عن الأعمال العسكرية الأحادية ضد الدول المجاورة، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية. وفي حال عدم الالتزام، يمكن إعادة فرض العقوبات.
ويذكر أن قانون قيصر، الذي أقره الكونغرس في ديسمبر 2019، يعد من أشد العقوبات على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، حيث استهدف أفراداً وشركات وكيانات دولية متعاملة مع النظام، وسُمي على اسم المصوّر العسكري “قيصر” الذي وثّق صور التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.