تسوية فرنسية لقرار التجديد لليونيفل: حرية الحركة وتنسيق مع الحكومة

من المرتقب ان يصدر في الساعات المقبلة قرار عن مجلس الامن الدولي في شأن التمديد لولاية القوات الدولية العاملة في الجنوب" اليونيفيل" وسط أجواء مشدودة ومتوترة كادت تشيع مناخات سلبية في ظل اعتراض الحكومة اللبنانية على مسودة الصيغة التي وضعتها الدول المعنية بإبقاء الفقرة التي تلحظ استقلالية حركة اليونيفيل كما اقرت السنة الماضية.

وطبقا لما كان " لبنان 24" اول من تفرّد بنشره بعد ظهر امس "فإن مسودة القرار شهدت تعديلا عن القرار السابق يدخل في الاعتبار السيادة اللبنانية والاتفاق الموقع بين الامم المتحدة ولبنان والمعروف باسم "sofa".
ووفق معلومات "لبنان 24" فإن الساعات القليلة الماضية شهدت اتصالات حكومية لبنانية مكثفة مع دول القرار لتعديل المسودة التي كانت معدة ولم تكن تلحظ أي تغيير عن القرار الصادر العام الفائت. 
 ووفق المعلومات فقد نجحت الاتصالات في تعديل المسودة وفق تطلعات لبنان لا سيما لجهة حفظ سيادته على أراضيه والتنسيق بين اليونيفيل والدولة اللبنانية إضافة إلى استبدال تعبير شمال الغجر للاشارة إلى الأراضي اللبنانية المحتلة بتعبير "منطقة الماري".  
 كما شملت المسودة الطلب من اسرائيل الانسحاب من الاراضي اللبنانية المحتلة ودعوة الجهات الدولية لدعم الجيش. 

وكتبت" الاخبار": مساء أمس، خيّم «ارتياح نسبي» في بيروت بعد التعديلات التي أدخلتها باريس على مسوّدة قرار التجديد للقوات الدولية، والتي كُتبت بالحبر الأزرق، ما يعني إحالتها إلى مجلس الأمن للتصويت عليها خلال الساعات المقبلة.
عملياً، خاض لبنان في الأيام القليلة الماضية معركة دبلوماسية، عمل خلالها بطريقة مشابهة للأسلوب الذي اعتمده عشية ترسيم الحدود البحرية خريفَ العام الماضي، إذ كان التنسيق تاماً بين الحكومة ممثّلة برئيسها نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، والرئيس نبيه بري وحزب الله، بمشاركة قيادة الجيش.
وبحسب مصادر مطّلعة، فإن القرار المتوقّع صدوره في مجلس الأمن غداً لم يسقط السطور التي تعطي القوة الدولية حرية الحركة في مناطق انتشارها، لكنه يتضمّن تسوية مع لبنان بالتأكيد على «التنسيق» بين القوات الدولية و«الحكومة اللبنانية»، رغم أن الوضوح كان يقتضي الإشارة مباشرة إلى أن الحركة يجب أن تكون منسّقة مسبقاً مع الجيش اللبناني. و«التنسيق مع الحكومة اللبنانية» يريح قيادة القوات الدولية الموجودة على الأرض، والتي تخشى إلزامها بخطوات عملانية تؤدي إلى مواجهة مع سكان القرى الجنوبية، وتالياً مع المقاومة.أضف إلى ذلك أن العدو وعدداً من الدول والأطراف يدركون تماماً أن القرار لن يُقرّش ضمن المخطط الغربي الهادف إلى استخدام القوات الدولية في الجنوب لوقف تطور عمل المقاومة في مناطق جنوب نهر الليطاني. وقد سمع دبلوماسيون كبار في بيروت، بوضوح، أن أي تصرف مشبوه من القوات الدولية، استناداً إلى القرار سيواجه بغضب كبير من أهالي القرى الجنوبية.

وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن الاتصالات الأساسية كانت تجري في بيروت أيضاً مع ممثلين عن دول أعضاء في مجلس الأمن، وقد تضمّنت تبادلاً للأوراق في الوقت الذي كان الفريق اللبناني في الأمم المتحدة يشدد على مطالب لبنان، والتي يمكن اختصارها بأربع نقاط

 

 محاولة منع مجلس الأمن من إيراد فقرات حول الوضع السياسي الداخلي اللبناني لجهة عدم حصول انتخاب رئيس للجمهورية، لكن الدول الأساسية في مجلس الأمن أصرّت على موقفها، معتبرة أن للوضع الداخلي اللبناني تأثيره المباشر على عمل القوات الدولية في الجنوب.

طلب لبنان استبدال تسمية الجزء الشمالي من قرية الغجر بـ«خراج بلدة الماري»، والتشديد على وجوب خروج قوات الاحتلال الإسرائيلي منها.

التأكيد على أن تحركات القوات الدولية في الجنوب يجب أن تتم بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني، وألا يكون للقوات الدولية أي حق في العمل بصورة مستقلة.

التأكيد على أن تحديد الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة لم يكن في سياق مفاوضات لبنانية إسرائيلية مباشرة، بل تم عبر وساطة قادتها الولايات المتحدة الأميركية. وبعد أيام من الأخذ والرد، ورفع العدو من مستوى الضغوط على المعنيين في الأمم المتحدة، وتهديد الولايات المتحدة وبريطانيا لبنان بعواقب إن لم يوافق على قرار التجديد كما يرغبون به، عاد الجانب الفرنسي وأمّن التوصل إلى صيغة تفرض على العدو وحلفائه الأخذ بالمطالب اللبنانية، واعتماد صياغة تتيح للجميع الخروج من المعركة بصيغة «رابح – رابح».

وكتبت" النهار": رغم الغموض الذي ظل طاغيا على طبيعة المداولات الجارية والمستمرة في نيوريوك بين الوفد اللبناني الرسمي برئاسة وزير الخارجية عبدالله بو حبيب وممثلي الدول الأعضاء في مجلس الامن عشية صدور القرار، عممت أوساط حكومية مساء امس معلومات عن ان مداولات الأمم المتحدة في شأن التمديد لولاية اليونيفيل شهدت في الساعات الأخيرة اتصالات حكومية لبنانية كثيفة مع دول القرار لتعديل المسودة التي كانت معدة ولم تكن تلحظ أي تغيير في القرار الصادر العام الماضي. وعلى ذمة هذه المصادر، فقد نجحت الاتصالات في تعديل المسودة وفق تطلعات لبنان لا سيما لجهة حفظ سيادته على أراضيه والتنسيق بين اليونيفيل والدولة اللبنانية إضافة الى استعمال تعبير "منطقة الماري" بالإشارة الى بلدة الغجر، كما شملت المسودة الطلب من إسرائيل الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة ودعوة الجهات الدولية الى دعم الجيش اللبناني .
وكتبت" نداء الوطن": عشية انتهاء التحضيرات لإصدار مجلس الأمن القرار الجديد الخاص بتمديد ولاية «اليونيفيل» في الجنوب عاماً آخر، نُشرت أمس مسوَّدة القرار الذي يؤكد أنّ التفويض الجديد للقوة الدولية باقٍ بحسب نصّ العام الماضي. ففي إحدى فقرات مشروع القرار تأكيد على حرية عمل هذه القوة «من دون إذن مسبق». وتضمَّن مشروع القرار فقرات عدة حول التعاون مع الحكومة اللبنانية وقواها الأمنية، ولا سيما الجيش.

واشارت مصادر دبلوماسية لبنانية لـ»البناء» الى أهمية ثبات الموقف اللبناني برفض فقرات من مسودة القرار، ما يجهض أي محاولة أميركية لتمرير فخاخ جديدة في متن القرار. كما دعت الوفد اللبناني الى التلويح برفض لبنان قرار التمديد لقوات اليونفيل بحال أصرّت واشنطن على شروطها، لكون القوات الدولية تأتي بطلب من الحكومة.

وكتبت" اللواء": وفقاً للمعلومات المتوافرة، في ضوء تسريب وثيقة التمديد، فإن هذا القطوع سيمر، بعد ان يكون لبنان حقق مكسبين كبيرين، الاول يتعلق بالتزام اليونيفل بـ«متابعة التنسيق مع حكومة لبنان وفقاً لاتفاقية وضع القوات (SoFa)، مع الاشارة الى قرار التفويض حسب 1701، يعطيها حق اجراء عملياتها على نحو مستقل، مع الاستمرار بالتنسيق مع حكومة لبنان..
والمكسب الدبلوماسي الثاني، يتصل بمطالبة اسرائيل على نحو واضح وصريح، بتسريع انسحاب جيشها من الشطر الشمالي من قرية الغجر، والمنطقة المجاورة شمال الخط الازرق، ولا سيما اطراف بلدة الماري، على ان يتم بالتعاون مع اليونيفيل، عبر اللجنة الثلاثية التي تجتمع دورياً في الناقورة، وتضم لبنان واسرائيل والامم المتحدة.

وقالت مصادر سياسية ان التعديلات التي حصلت على المسودة بناء على طلب لبنان لا تتناول جوهر ومضمون القرار الذي صدر العام الماضي او اسقاط اي بند من بنوده لاسيما مايتعلق بحرية حركة قوات اليونيفيل بمفردها، باستثناء اضافة عبارة بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية، وذكر منطقة الماري بدلا من الغجر، والتهديد على وجوب انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض الاراضي اللبنانية على الحدود. اما ماتردد عن سحب فقرة تتعلق بتضمين قرار التمديد اللجوء إلى الفصل السابع لتنفيذه في حال تم التلكؤ، اكدت المصادر انه لا صحة اطلاقا لما تردد حول هذا الموضوع من قبل بعض الجهات الحزبية المعروفة، لان طلب التمديد لليونيفل، ورد من قبل الحكومة اللبنانية وليس من اي جهة اخرى.

وتلحظ مسودة النص النهائي التمديد لمهمة اليونيفيل حتى 31 اب من السنة 2024 ويشيد مجلس الامن "بالدور الإيجابي لليونيفيل التي ساعد انتشارها مع الجيش اللبناني على إرساء بيئة استراتيجية جديدة في جنوب لبنان". ويرحب "بتوسيع الأنشطة المنسقة بين اليونيفيل والجيش اللبناني". ويدعو الى "مواصلة تعزيز هذا التعاون من دون المساس بمهمة اليونيفيل". ويؤكد مجلس الامن استمرار دعمه لولاية اليونيفيل الحالية ويدعو الى التنفيذ التام للقرار 1701، كما يكرر دعوة لبنان وإسرائيل الى وقف نار دائم وحل مستدام على أسس وعناصر القرار1701 . ويعيد التأكيد بقوة على ضرورة انتشار فعال ودائم لقوى الجيش اللبناني في جنوب لبنان . كما أكدت المسودة أن "اليونيفيل لا تحتاج إلى موافقة مسبقة لأداء مهامها وفقًا لما يُنص عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة". ومع ذلك، يجب أن "تُجري عملياتها بشكل مستقل، مع الاستمرار في التنسيق مع حكومة لبنان"، وفقًا لاتفاقية وضع القوات. ودعا مجلس الامن الى تعاون اوثق بين اليونيفيل والجيش اللبناني ولا سيما بالنسبة الى الدوريات المنسقة والمتاخمة ورحب بالتزام الحكومة اللبنانية حماية تحركات اليونيفيل. بالاضافة الى ذلك، تُدين المسودة "بأشد العبارات" أي محاولات لتقييد حركة عناصر اليونيفيل، وهجمات على الاشخاص والمعدات، بالإضافة إلى أعمال التضييق والترهيب وحملات التضليل ضد اليونيفيل. كما تتضمن دعوة صريحة لحكومة إسرائيل لتسريع انسحاب جيشها من الغجر الشمالية والمنطقة المجاورة شمال الخط الأزرق، على وجه التحديد أطراف بلدة الماري.

وتنص المسودة على أنه يجب تنسيق هذا الانسحاب "من دون تأخير إضافي" وبالتعاون مع اليونيفيل، التي تعمل بنشاط مع كل من إسرائيل ولبنان لتسهيل مثل هذه الخطوة. ويعتبر استعمال تعبير "أطراف بلدة الماري" أمرا أساسيا كان قد سبق ان ضغط لبنان من أجله لتأكيد سيادته على القسم الشمالي من قرية الغجر.

المصدر: لبنان ٢٤