متى يحق للزوجة الحصول على نفقة المتعة وإجراءات إقامة الدعوى بمحكمة الأسرة؟
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
نفقة المتعة وفقا لقانون الأحوال الشخصية عبارة عن مبلغ من المال تحصل عليه الزوجة بعد الطلاق على سبيل التعويض وجبر لخاطرها عن ما تعرضت له، وخلال السطور التالية نتعرف على الشروط اللازمة لاستحقاق الزوجة بعد الطلاق لتلك النفقات، وكذلك الإجراءات اللازمة لإقامة الدعوى وكيفية تقدير تلك النفقات.
إجراءات قانونية لإقامة دعوى نفقة المتعة:- - يتم تقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لمحكمة الأسرة التابعة لمقر سكن الزوج.
- نرفق الطلب المقدم للمحكمة بالمستندات الدالة على طلاقها.
- الحصول على رقم الطلب ومرور 15 يوما عليه حتى تسطيع الزوجة إقامة دعوى أمام محكمة الأسرة.
شروط قانونية للحصول على نفقة المتعة :-- وقوع الطلاق البائن.
- يجب أن تكون الزوجة مدخول بها قبل الطلاق.
- أن يقع الطلاق لأسباب لا تتعلق بالزوجة بأن يكون تم الطلاق بإرادة منفردة للزوج.
- يشترط وقوع الطلاق بدون رضا الزوجة.
كيف يتم حساب نفقة المتعة:- دخل الزوج أو الأرباح التى يحصل عليها بمعدل سنوي.
- تقدر نفقة المتعة بما لا يقل عن عامين من النفقة المحددة لها.
- للزوجة أن تحصل على نفقة بعدد سنوات أكبر حسب حالة الزوج المادية.
- عدد سنوات الزواج تتحكم فى قيمة النفقة التى تحصل عليها الزوجة عند الطلاق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نفقة المتعة محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية العنف الأسري طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة نفقة المتعة
إقرأ أيضاً:
محكمة الأسرة ترفض استئناف أب على إلزامه بنفقة صغاره
قضت محكمة مستأنف الأسرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برفض اسئناف زوج على حكم محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بإلزامه بنفقة 2400 جنيه لطفليهما و150 بدل فرش وغطا يقسم بينهم بالسوية اعتبارا من تاريخ التسوية.
وقال الزوج ، في استئنافه ، إنه لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المستأنف المدعى عليه الاب فطعن عليه بالاستئناف بموجب صحيفة قيدت وأودعت قلم كتاب هذه المحكمة وطلب في ختامها الحكم أولا بقبول الاستئناف شكلا ثانيا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببطلان الحكم المستأنف لعدم انعقاد الخصومة، وتعديل الحكم المستأنف بتخفيض المقضي به للصغار للحد الذي يتناسب مع دخله واعساره وظروفه المالية والزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
وأضاف أن أسباب الاستئناف تتمثل في الخطأ في تطبيق القانون ، حيث أن المستأنف ضدهما اعلنا صحيفة الدعوى على مسكن الزوجية، وأنه لم يكن بمصر حال اقامة الدعوى وحتى الفصل فيها، حيث أنه كان خارج البلاد بالسعودية وثابت ذلك بشهادات التحركات ، وأنه حتى تاريخ الكم كان خارج البلاد ولم يعلن بالدعوى وبالحكم النهائي والمغالاة فى تقدير مبلغ النفقة المقضي به، حيث لم يراع الحكم الاعباء المالية الواقعه على عاتقه وأنه دائم الانفاق على صغاره وأنه يطلب الاحالة للتحقيق لاثبات ذلك الأمر.
من جانبها، كانت قد تقدمت زوجة بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة طالبت فيها بنفقة لطفليها وبدل فرش وغطا.
وقالت الزوجة وتدعى «إيمان .خ .م» في دعواها بالزامه بأن يؤدى لطفليهما نفقة بنوعيها وبدل فرش وغطاء والزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة على سند من القول، أنها زوجة له بموجب عقد الزواج الشرعي الصحيح ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيح بطفلين صغيرين.
وأضافت الزوجة في دعواها أن زوجها امتنع عن الانفاق على صغاره رغم يساره وقدرته المالية، وقد طالبا منه الانفاق وديا فرفض بدون سند من الواقع والقانون الأمر الذى حدا بهما اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الاسرية دون جدوى افقاما دعواهما بغية القضاء لهما بطلباتهما سالفة البيان، وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.