ماكرون يتصل بالشرع ويدعو لحوار وطني شامل في سوريا
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء بالخطوة الإيجابية نحو التهدئة، داعيا بعد اتصال مع نظيره السوري أحمد الشرع إلى إطلاق حوار سوري شامل يضمن وحدة البلاد ويكفل حقوق جميع المواطنين.
وأوضح ماكرون -في منشور على منصة إكس– أنه ناقش مع الشرع تطورات الوضع الميداني، مشيرا إلى أن تصاعد العنف في البلاد يعكس ما سماها "هشاشة المرحلة الانتقالية، ويستدعي تحركا سياسيا عاجلا لتفادي المزيد من التصعيد".
ودعا ماكرون إلى محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف التي شهدها الساحل السوري مؤخرا، مؤكدا أن حماية المدنيين في سوريا تمثل أولوية "لا يمكن التنازل عنها".
كما أكد ماكرون استعداد بلاده لدعم الجهود الرامية لاستقرار الحدود السورية اللبنانية، في إطار تعاون إقليمي يهدف إلى تعزيز الأمن ومنع تمدد التوترات.
من جهتها، قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن ماكرون والشرع أكدا خلال الاتصال الهاتفي على وحدة سوريا، وإدانة التصعيد الإسرائيلي، ودعم مرحلة إعادة الإعمار والاستثمار.
اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع، أكدا خلاله وحدة سوريا، وإدانة التصعيد الإسرائيلي، ودعم مرحلة إعادة الإعمار والاستثمار.#إيمانويل_ماكرون#أحمد_الشرع#سانا pic.twitter.com/fvPf7ZvgHP
— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@Sana__gov) July 26, 2025
والأحد الماضي، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ، الأمر الذي رحب به ماكرون عقب أعمال عنف اندلعت في محافظة السويداء في 13 يوليو/تموز الجاري بين عشائر ومجموعات درزية أعقبتها تحركات للقوات الحكومية لفرض الأمن، لكنها تعرضت لهجمات من مجموعات وصفتها بـ"الخارجة على النظام والقانون" أسفرت عن مقتل عشرات الجنود.
إعلانوتحت ذريعة "حماية الدروز" استغلت إسرائيل الاضطرابات الأخيرة في السويداء وصعّدت عدوانها على سوريا وشنت غارات مكثفة على 4 محافظات ومقري وزارة الدفاع وهيئة الأركان ومحيط القصر الرئاسي في دمشق.
وكان الشرع التقى ماكرون في باريس مطلع مايو/أيار الماضي، وكانت تلك الزيارة الأولى له إلى أوروبا منذ وصوله للسلطة بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
المصدر
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يطالب بتحقيق شامل في الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة أن استمرار أزمة الكهرباء، رغم ضخامة الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع، يعكس وجود خلل إداري يستدعي المراجعة والمساءلة.
وحمل المجلس، في بيان صادر عنه أمس، حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، وفق ما ورد في البيان.
وشدد المجلس على أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى معايير الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدا عن أي اعتبارات لا تصب في مصلحة المواطن والمصلحة العامة.
وطالب الأجهزة الرقابية والنيابة العامة بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية المتعلقة بقطاع الكهرباء، والتحقق من أي شبهات فساد أو هدر للمال العام.
وأكد أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يمثل حقًا أصيلًا لكل مواطن، مشيرا إلى أن تجاوز الأزمة الحالية يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا يعالج أسباب الخلل ويضمن استدامة الخدمة.
كما دعا المجلس المواطنين إلى التعاون في ترشيد استهلاك الطاقة خلال هذه المرحلة الاستثنائية، للمساهمة في تخفيف الضغوط على الشبكة الكهربائية.
المصدر: بيان
الكهرباءالمجلس الأعلى للدولةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها