21 سبتمبر.. مساهمو برج المعرفة يصوتون على توزيع أرباح نقدية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: دعا مجلس إدارة شركة برج المعرفة التجارية "برج المعرفة"، المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والذي سيعقد مساء يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر/ أيلول 2023م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
وقالت الشركة، في بيان لها على موقع "تداول" اليوم الأربعاء، إن جدول الأعمال يتضمن التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 2.
وأضافت "برج المعرفة"، أن أحقية التوزيعات ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، منوهة بأنه سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.
ولفتت الشركة، إلى أنه من المقرر أيضا التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 مارس/ آذار 2024م.
ومن المقرر التصويت كذلك على صرف 34 ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس عن العام المالي المنتهي في 31 مارس/ آذار 2023م، والتصويت على تعيين مراجع حسابات شركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول من العام المالي المنتهي في 31 مارس/ آذار 2024م، والقوائم المالية السنوية لنفس العام المالي المنتهي في 31 مارس/ آذار 2024م.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: برج المعرفة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل دعم الموازنة للقطاع الخاص خلال العام المالي الجديد
قالت وزارة المالية إن الحكومة المصرية، مستمرة في دعم ومساندة القطاع الخاص والكيانات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرا بالأزمات الاقتصادية، ضمن مستهدفات البرنامج الإصلاحي بالموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية الجديدة والتي بدأت قبل أيام.
أكدت وزارة المالية في تقرير صادر عنها وتلقى موقع "صدى البلد" نسخة منه، أنه تعتمد خلال العام المالي 2025/2026 الجاري، على تحسين جودة الخدمات العامة والبنية التحتية و التأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع والطبقات الأولى بالرعاية.
ركزت الموازنة الجديدة وفقا لتقرير " المالية" على استهداف دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم، حيث تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم بمشروع الموازنة العامة للعام المالي الجاري، حيث تمت زيادة مخصصات كل من الصحة والتعليم بنسبة ٢٤,٧ %و٢١,٥ % على التوالى عن مخصصات موازنة العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ الماضي.
وركزت تلك الاجراءات على مساندة بعض المشروعات القومية مثل رفع كفاءة وتحسين جميع الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية من خلال مبادرة "حياة كريمة" والتي تعتبر واحدة من أهم المشروعات التنموية والطموحة على مستوى العالم والتي تقوم بها الحكومة المصرية والتي توليها القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أشار التقرير إلى أهمية استمرار الحكومة في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات والتسهيلات الضريبية والجمركية وكذلك بالضريبة العقارية لتدعيم المناخ الجاذب للاستثمار ما يسهم في رفع معدلات نمو النشاط الاقتصادي لتبلغ نحو ٤.٥% كمعدل نمو حقيقي على الأقل، والاستمرار في إجراءات توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق الأثر المالي السنوي من الإصلاحات المنفذة هذا العام، وهو ما يسمح بزيادة موارد الدولة لتوجيهها لزيادة الانفاق العام.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي