جهاز تنمية المشروعات يشارك في قمة المعرفة لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يعمل بشكل مستمر على تطوير خدماته والتنسيق مع كافة جهات الدولة المعنية بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر للعمل علي نمو هذا القطاع و تطويره بشكل دائم بالاضافة للتعاون مع المؤسسات العربية و الدولية من شركاء التنمية والعمل علي تبادل الخبرات والتجارب التنموية لوضع منظومة متكاملة تدعم هذا القطاع وتشجع المواطنين خاصة الشباب والمرأة على أن يتحولوا من باحثين عن عمل ووظائف تقليدية إلى رواد أعمال وأصحاب مشروعات ناجحة و منتجة تسهم في دفع الاقتصاد الوطني.
جاءت هذه التصريحات على هامش مشاركة الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات في قمة المعرفة التي تنظمها مؤسسة (محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة) حيث شارك في فاعليات جلسة بعنوان: "شباب يشقون طريقهم بالمعرفة: من البحث عن عمل إلى بناء مجتمعات منتجة" والتي شارك فيها روان رجب وهى قائدة مجتمعية وبيئية ومؤسِسة مبادرة BlueStoneوكريم مشرقي المدير الإقليمي للتعليم والأثر، المنظمة العالمية للحركة الكشفية وهبة ميخائيل المؤسِّسة الشريكة والمديرة التنفيذية، شركة سيركل.
وأوضح باسل رحمي أن الجهاز اعتمد في الفترة السابقة على وضع اليات متطورة و رقمية يقدم من خلالها خدمات مالية وغير مالية لتطوير مهارات الشباب مما يمكنهم من بدء مشروعاتهم الجديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة.
وتحرص القيادة المصرية على تقديم كافة سبل الدعم التمويلي والتشريعي و تهيئة المناخ الاستثماري الملائم للتطورات التكنولوجية والسوقية التي يشهدها قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر و العالم.
وأشار إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات بتفعيل القوانين والتشريعات التي اقرتها الدولة لدعم هذه المشروعات ومساعدتهم على الاستفادة من الحوافز والمزايا الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 152/2020 وتسويق منتجاتهم من خلال المشتريات الحكومية من خلال تخصيص نسبة تصل إلى (40%) لمنتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وحوافز جمركية تصل إلى (2%) على المعدات والالات بالإضافة إلى حوافز قانون الضرائب رقم 6 لعام 2025 ومنها ضريبة نسبية تصل الى 1.5% لحجم الاعمال السنوي الذى يصل الى 20 مليون جنيه.
وأوضح باسل رحمي أن الجهاز نجح منذ عام 2022 حتي الان في ضخ تمويلات قدره 22.7 مليار جنيه مصري تم خلالها تمويل أكثر من 493 ألف مشروع في مختلف المحافظات مما أتاح أكثر من مليون فرصة عمل مضيفا أن الشباب والمرأة قد حصلوا على 47 % من اجمالي التمويل الممنوح.
وأشار رحمي إلى أن الجهاز قد نظم في نفس الفترة ما يزيد على 1600 برنامج تدريبي استفاد منها عشرات الآلاف من الشباب و المواطنين للتمكن من رفع قدراتهم الإدارة في تشغيل مشروعاتهم القائمة او الجديدة مضيفا أن الجهاز يركز على البرامج التدريبية التي تعالج الفجوة في المهارات لدى الشباب خاصة في ضوء التطور التكنولوجي السريع الذي تشهده الأسواق حاليا حيث دعم الجهاز 1,200 مشروع مبتكر (من خلال حاضنات ومسرعات الأعمال)، مما يساهم بشكل مباشر في سد الفجوة بين التعليم ومتطلبات السوق .
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز أن مختلف أنشطته وخدماته تركز أيضا على مساعدة الشباب على فهم احتياجات مجتمعاتهم وإيجاد حلول عملية لها وهو ما خلق مشروعات ذات أثر حقيقي على المستوى المحلي - مثل مشروعات إعادة التدوير ، والخدمات المجتمعية الرقمية ، والمبادرات البيئية مؤكدا أن ذلك ساهم في أن يصبح الجهاز من أهم الجهات الناجحة في المنطقة ليس فقط في توفير التمويل ، بل في تمكين الشباب ليصبحوا قوة فاعلة تُسهم في النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية “مصر 2030 وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات الدولية وفى مقدمتهم برنامج الأمم المتحدة الانمائى UNDP والبنك الافريقى للتنمية.
وأكد رحمي أن الجهاز يعمل على تنفيذ برامجه التمويلية والفنية بمختلف المحافظات والتوازن بين المناطق الريفية والحضرية فبلغت نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وصلت الي 49% وجه قبلي، و32% وجه قبلي، و14% حضري، و6% محافظات حدودية.
وتابع رحمي أن الجهاز يفتح أبوابه و يتيح خبراته للمشاركة مع كافة الدول العربية ومؤسساتها وأجهزتها المثيلة لتناقل التجارب والمعرفة التي تفتح آفاق ريادة الأعمال لشباب مصر والدول العربية الشقيقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني المواطنين متناهية الصغر المناخ الاستثماري القوانين المشروعات المتوسطة والصغیرة تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية البحيرات: الطبيب البيطري حارس الأمن الغذائي للبلاد
أكد الدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، على الدور الحيوي والمحوري الذي يلعبه الطبيب البيطرى في مصر والعالم أجمع، مشيرا إلى أن مهامه تتجاوز المفهوم الشائع المقتصر على علاج أمراض الحيوان.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر "منظومة الطب البيطري والمجلس الصحي، تحت شعار: رؤية مشتركة لتطوير الممارسات المهنية وحماية صحة الإنسان"، والذي نظمته النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور مجدى حسن، بالتعاون مع المجلس الصحي المصري برئاسة الدكتور محمد لطيف.
وقال الدكتور مصيلحي، إن الدور الذي نراه للطبيب البيطري كمعالج للحيوانات والدواجن والأسماك هو في الحقيقة جزء من حقيقة أكبر وأشمل، مشيرا إلى أن "الطبيب البيطري هو المسؤول مسؤولية تامة عن حماية ثرواتنا الحيوانية والسمكية والداجنة من كافة الأمراض، سواء كانت معدية، غير معدية، وبائية، مستوطنة، أو حتى تلك العابرة للحدود والوافدة إلينا".
وأضاف: "لهذا السبب، فإن أهمية الطبيب البيطري كبيرة جدا، فهو بمثابة حارس أمين على حدود الدولة من خلال دوره في الحجر البيطري، الذي يمثل خط الدفاع الأول لحماية ثرواتنا من الأمراض القادمة من الخارج".
كما شدد الدكتور مصيلحي على الدور الجوهري للطبيب البيطري في تحقيق الأمن الغذائي، ليس فقط في مصر بل في كافة دول العالم، منوها إلى أن "الطبيب البيطري لا يحمي الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة فحسب - بل يمتد دوره ليحافظ بشكل مباشر على صحة المستهلك والإنسان.
وأشار إلى أن ذلك يتم من خلال عمليات الكشف الحيوي على اللحوم في المجازر، وضمان صحة وسلامة الغذاء، ومراقبة المضافات الغذائية، والكشف عن السموم والملوثات، بالإضافة إلى الإشراف على الأسواق وأماكن تداول الغذاء".
وتطرق رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات إلى المسؤولية الكبرى الأخرى التي تقع على عاتق الطبيب البيطري، وهي "الحفاظ على صحة الإنسان من الأمراض المشتركة"، مؤكدا أنه من خلال حمايته للحيوان، يساهم الطبيب البيطري في "حماية الإنسان من أكثر من 150 مرضا مشتركا، مثل السعار والبروسيلا وإنفلونزا الطيور".
وفيما يخص قطاع الثروة السمكية، قال الدكتور مصيلحي: "بصفتي رئيسا لجهاز حماية وتنمية البحيرات، أؤكد أن الطبيب البيطري يلعب دورا أساسيا في التنمية المستدامة والإنتاج الأمثل للثروة السمكية، وهو ما ساهم في وضع مصر في مقدمة الدول عالميا في مجال الاستزراع السمكي.
وأوضح أن "الطبيب البيطري هو المسؤول عن الصحة السمكية، وتطبيق معايير الأمن البيولوجي في المزارع، وضمان جودة وسلامة الأعلاف والأسماك وصولا إلى المستهلك، ومتابعة كافة المراحل من قبل الحصاد إلى ما بعده".
وأشار إلى اهتمام الدولة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنظومة "الصحة الواحدة" التي تربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، مؤكدا أن هذا المؤتمر يعد خطوة هامة لوضع الأسس والقواعد التي سيعمل من خلالها المركز الطبي المصري، عبر التعاون بين الجهات المعنية ونشر الوعي في المجتمع.
وصلت لـ3.2 تريليون ريال.. نمو السيولة المحلية في الاقتصاد الوطني بنسبة 7.8 % خلال 9 أشهر من 2025