انقلاب في دولة أفريقية جديدة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
أعلن عسكريون في الغابون، الأربعاء، إلغاء نتائج الانتخابات وحل الدستور والسيطرة على السلطة، وذلك عقب الإعلان عن فوز الرئيس علي بونغو بفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية. وظهر ضباط كبار بالجيش الغابوني على قناة (غابون 24) وأعلنوا استيلاءهم على السلطة.
وقال الضباط إنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الغابون، مضيفين أن الانتخابات العامة الأخيرة تفتقر للمصداقية وإن نتائجها باطلة.
كما أعلنوا إغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر وحل مؤسسات الدولة.
وأفادت وكالة "فرانس برس" بسماع إطلاق نار في العاصمة ليبرفيل.
وقال رئيس مركز الانتخابات في الغابون إن بونغو حصل على 64.27 بالمئة من الأصوات.
ويرأس بونغو (64 عاماً) البلاد منذ 14 عاماً، وانتُخب رئيسا للمرة الأولى عام 2009 بعد وفاة والده عمر بونغو أونديمبا الذي حكم البلاد أكثر من 41 عاماً.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
أعلن مكتب النيابة العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن طلبه إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
وكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة