وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات السكنية والتنموية المتنوعة الجارى تنفيذها بمدينة رشيد الجديدة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى للمشروعات السكنية والتنموية المتنوعة الجارى تنفيذها بمدينة رشيد الجديدة، وهى إحدى مدن الجيل الرابع الجارى إنشاؤها، وتتمتع بموقعها المتميز من بداية مصب فرع رشيد، وتمتد غربًا حتى مواقع مشروعات الغاز الطبيعي شمال مدينة إدكو، كما تتمتع بواجهة شاطئية طولها 10 كم تقريبًا على ساحل البحر المتوسط.
وأوضح وزير الإسكان، أن مدينة رشيد الجديدة، من المقرر أن تستوعب جميع أنواع الإسكان (السياحي – المتوسط – الاجتماعي)، بجانب المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة، كما تُعد متنفسا سياحيًا لسكان محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، وستوفر فرص العمل والفرص الاستثمارية المختلفة لسكان محافظة البحيرة، لزيادة موارد المحافظة، والمساهمة في تنفيذ المشروعات المختلفة لخدمة سكانها.
وأشار الوزير، إلى أن إجمالي الاستثمارات بالمرحلة العاجلة، بمدينة رشيد الجديدة، حتى الآن 778 مليون جنيه، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ مبادرة بشائر الخير 4 من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتعاون مع وزارة الإسكان، بإجمالي (66 عمارة)، بجانب تنفيذ أعمال المتنزهات والطرق بالمرحلة العاجلة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ تلك المرحلة خلال عام من الآن، كما يجرى تنفيذ عدد من العمارات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بمساحات تتراوح بين (100 - 110 - 120) م2، وبلغت نسبة تنفيذها 53 %.
وأضاف وزير الإسكان، أن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالي بمدينة رشيد الجديدة، 406.219 مليون جنيه، ويجري حاليًا استكمال أعمال الطرق والمرافق بالمرحلة العاجلة، وتم البدء في تنفيذ مأخذ ومحطة رفع بقدرة 5 آلاف م3/يوم + خط ناقل قطر 250 مم بطول 6.5 كم + محطة كومباكت بطاقة 2000 م3/يوم، لتغذية المرحلة العاجلة بالمياه، ومن المقرر إقامة محطات محولات كهرباء ضمن المخطط الاستراتيجي للمدينة لتوفير الأحمال اللازمة للتوسعات والمشروعات المستقبلية.
وأشار المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز تنمية مدينة رشيد الجديدة، إلى أنه تم تخصيص مساحة 35 فدانا بالمدينة لإنشاء جامعة رشيد، وتم إصدار القرار الوزاري والتراخيص لها، وتم البدء في تنفيذها، وسيتم البدء في تشغيل المرحلة الأولى منها في العام الدراسي القادم، كما تم تخصيص 3 قطع أراض بإجمالي مساحة 32 ألف م2 بنشاط مدارس بالمرحلة الأولي، وتخصيص أراض خدمية يتم طرحها على المستثمرين، بجانب مخطط تنفيذ المنطقة السياحية والترفيهية على ساحل البحر برشيد على مساحة 50 فدانا لجذب الاستثمارات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة المقدمة من وزارة الصناعة للمشروعات الصناعية المتعثرة
أعلنت وزارة الصناعة مؤخراً عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على الحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المصانع المتعثرة الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج.
وتسري هذه المهل والتيسيرات التي ستنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026 وتشمل:
1- منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
2- منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
3- المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
4- المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.
وتستهدف هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.
وسيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، ويُشترط للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وقد نص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الاراضي الصناعية من بينها:
-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي
-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
ويأتي هذا القرار بهدف تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، والدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.
وفي هذا السياق دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش