لا تتجاوز 5 آلاف دولار.. البنك المركزي يضع قيودا وشروطا جديدة على الحوالات وبيع العملات
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
واصل البنك المركزي، إجراءاته الصارمة للحد من المضاربة بالعملات والحفاظ على تعافي العملة الوطنية التي تحسنت الأيام الماضية بشكل لافت وغير مسبوق، بعد أن اقترب الدولار من حاجز الـ 3000 ألف ريال.
وأصدر البنك المركزي تعميما جديدا حدد فيه سقفًا للحوالات وعمليات الصرف الشخصية لا يتجاوز 5 آلاف دولار، مع إلزام البنوك باستيفاء الوثائق المؤيدة للغرض من الحوالة أو عملية المصارفة.
وقال التعميم الموجه للبنوك اليمنية: "يتم الالتزام بتنفيذ الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية (مصاريف دراسة وعلاج) بسقف أعلى لا يتجاوز خمسة آلاف دولار فقط، على أن يقوم البنك ببذل العناية المهنية الواجبة لضمان عدم تجزئة الحوالات أو تكرار عملية البيع، واستيفاء الوثائق والمستندات المؤيدة للغرض".
وتتضمن المستندات المؤيدة للغرض، نسخة من جواز السفر، ونسخة من التأشيرة أو الموافقة الأمنية، ونسخة من تذكرة السفر، والتقرير الطبي أو نسخة من قبول الجامعة.
وشدد البنك على ضرورة موافاته ببيانات تفصيلية عن الحوالات الصادرة وعمليات البيع بشكل يومي، عند الساعة التاسعة صباحًا من اليوم التالي.
وتعهد البنك باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة ضد البنوك المخالفة.
وبفعل الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي، تراجع الريال اليمني إلى 1600 ريال للدولار الواحد وقرابة 428 للريال السعودي وسط مطالبات شعبية بإنعكاس التراجع على أسعار المواد الغذائية والسلعية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي اليمن الدولار حوالات الريال اليمني
إقرأ أيضاً:
قرارات غير مسبوقة من البنك المركزي: إغلاق شركات صرافة كبرى وتشديد القيود على التحويلات
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، يوم السبت، عن حزمة جديدة من الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى ضبط القطاع المصرفي والحد من الفوضى في سوق العملة، في خطوة وُصفت بأنها الأشد منذ انطلاق حملة الإصلاحات المالية الأخيرة.
وشملت الإجراءات إصدار ثلاثة قرارات متتابعة، تضمنت سحب تراخيص عدد من شركات ومنشآت الصرافة، وفرض قيود مشددة على الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملات الأجنبية للأفراد.
وأوضح تعميم صادر عن قطاع الرقابة على البنوك أن جميع البنوك العاملة مُلزَمة بعدم تنفيذ أي حوالات شخصية أو عمليات بيع للعملة الأجنبية تتجاوز قيمتها 5000 دولار أمريكي، دون تقديم مستندات رسمية تبرر الغرض من المعاملة، مثل جوازات السفر أو التأشيرات أو حجوزات السفر أو تقارير طبية أو قبول جامعي.
وفي ذات السياق، قرر البنك المركزي سحب ترخيص شركة المهدي للصرافة بشكل نهائي، إلى جانب إلغاء تراخيص عدد من فروع شركات صرافة كبرى، من بينها:
القطيبي – فرع المنصورة
الحديد – فرع البريقة/الإنماء
بن عوض – شارع التسعين
المفلحي – شارع التسعين
كما تم إيقاف تراخيص منشأتين إضافيتين هما:
منشأة النقيب
منشأة المنبع
وأكد محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي أن هذه الإجراءات تستند إلى تقارير رقابية كشفت عن تورط تلك المنشآت في مخالفات خطيرة، بينها المضاربة بالعملة الأجنبية، ومخالفة لوائح مكافحة غسل الأموال، مشددًا على أن البنك لن يتهاون مع أي تجاوزات تمس بالاستقرار المالي.
وأشار البنك إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة ضبط السوق المصرفي وتعزيز ثقة المواطنين بالقطاع المالي، في ظل تحسن ملحوظ تشهده العملة الوطنية مؤخرًا.
ودعا البنك شركات الصرافة والبنوك إلى الالتزام الكامل باللوائح والقوانين، محذرًا من أن المرحلة المقبلة ستشهد رقابة مشددة وإجراءات صارمة بحق أي جهة تتورط في أنشطة غير قانونية أو تضر بالاقتصاد الوطني.
تعديل مسار الحافلات في الرياض