بدء التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ المصري وسط عزوف شعبي وتشكيك في نزاهتها

انطلقت الاثنين، عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ المصري، وسط توقعات بضعف الإقبال الشعبي قياسا بالانتخابات السابقة، ومقاطعة قوى المعارضة التي تشكك في نزاهة الاستحقاق البرلماني.

وتجري الانتخابات على مدى يومين، في أكثر من 8 آلاف مركز انتخابي داخل البلاد، تحت إشراف جزئي من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقد سبقها تصويت المصريين بالخارج يومي 1 و2 آب/ أغسطس الجاري، في 136 بعثة دبلوماسية منتشرة بـ117 دولة حول العالم.

428 مرشحا يتنافسون على 100 مقعد
ويتكون مجلس الشيوخ من 300 عضو، يُنتخب منهم 200 عضوا بنظامي القوائم والفردي، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث الأخير، أي 100 عضو. 

وبلغ عدد المرشحين على المقاعد الفردية 428 مرشحا، من بينهم 186 مرشحاً مستقلاً، و242 مرشحاً ينتمون لأحزاب سياسية.

ورغم هذا العدد، إلا أن نظام القوائم اقتصر على قائمة وحيدة تحت مسمى "القائمة الوطنية من أجل مصر"، وهي تضم ائتلافاً انتخابياً من 12 حزباً موالياً للسلطة، أبرزهم "مستقبل وطن" و"الجبهة الوطنية" و"حماة الوطن"، إضافة إلى "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، ما جعل العملية الانتخابية محسومة النتائج عملياً.

وتخوض هذه القائمة الانتخابات على نصف مقاعد المجلس، أي 100 مقعد مخصص لنظام القائمة المغلقة، من دون أي قوائم منافسة، بعد عزوف قوى المعارضة والأحزاب المدنية عن تقديم قوائم بديلة، احتجاجاً على غياب التنافسية.

غياب التعددية والمعارضة تقاطع
وكانت "الحركة المدنية الديمقراطية"، وهي أبرز تحالف للمعارضة السلمية داخل مصر، قد أعلنت مقاطعتها للانتخابات، معتبرة أنها تفتقد لأدنى معايير النزاهة والشفافية، خاصة بعد إلغاء الإشراف القضائي الكامل، واعتماد النظام الانتخابي على قوائم مغلقة لا تتيح للمواطنين اختياراً حقيقياً.

ورأت الحركة أن مجلس الشيوخ مجرد غرفة استشارية بلا صلاحيات تشريعية، يتم استخدامه لتكريس هيمنة السلطة التنفيذية على الحياة السياسية، خصوصاً مع سيطرة رجال الأعمال والموالين للحكومة على أغلب الترشيحات، وفق تعبيرها.

وبحسب المادة (249) من الدستور المصري، فإن مجلس الشيوخ يُكلّف بـ"إبداء الرأي" في عدد من الملفات الحساسة، من بينها مشروعات تعديل الدستور، والخطة العامة للتنمية، والمعاهدات السيادية، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، إضافة إلى ما يُحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

ويُصنف هذا الدور على أنه شكلي وغير ملزم، ولا يمنح المجلس أي سلطة حقيقية في التشريع أو الرقابة، ما يجعل المشاركة في انتخاباته محلاً للجدل الشعبي والسياسي.

تغريم المتخلفين عن التصويت
وفي محاولة لرفع نسب المشاركة، هددت الهيئة الوطنية للانتخابات الناخبين المتخلفين عن التصويت بتطبيق الغرامة المنصوص عليها في القانون، والتي تبلغ 500 جنيه مصري (حوالي 10 دولارات)، مؤكدة أنها ستطبّق العقوبة بعد التحقق من هوية الممتنعين.

كما أطلقت الهيئة حملة إعلامية موسعة عبر القنوات الحكومية والخاصة، لحشد الناخبين ودعوتهم إلى المشاركة، في وقت تتحدث فيه تقارير محلية ودولية عن ضعف الإقبال في ساعات الصباح الأولى من يوم التصويت، لا سيما في المدن الكبرى.

ومن المقرر إعلان النتائج الأولية لانتخابات مجلس الشيوخ في 12 آب/ أغسطس الجاري، على أن تُجرى جولة الإعادة  إذا لزم الأمر يومي 25 و26 آب/ أغسطس الجاري في الخارج، و27 و28 آب/ أغسطس الجاري في الداخل، فيما يُعلن عن النتيجة النهائية الرسمية في 4 أيلول/ سبتمبر وتنشر في الجريدة الرسمية.

المصدر: عربي21