معهد التخطيط ينظم ورشة عمل لبرنامج «مساندة 2» بحضور وزراء وسفراء دوليين في طرابلس
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
احتضن معهد التخطيط في طرابلس ورشة عمل لبرنامج “مساندة 2”، بمشاركة عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية، وسفيري الاتحاد الأوروبي وجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الوطنية والدولية.
ركزت الورشة على استعراض الموقف التنفيذي للبرنامج وتعزيز آليات التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بهدف دعم الحوكمة المحلية وتحقيق التنمية المستدامة في ليبيا.
وقدمت المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) عرضًا فنيًا تناول المرحلة الثانية من البرنامج، والذي يستهدف تمكين البلديات ودعم الإدارة المحلية من خلال تقديم الدعم الفني وبناء القدرات للمؤسسات الوطنية.
وشهدت الورشة مداخلات من وزارتي التخطيط والحكم المحلي حول آليات تنفيذ البرنامج والتحديات التي تواجه تقدمه، مع التأكيد على أهمية استثمار الفرص المتاحة لتعزيز فاعلية التنفيذ على الأرض.
واختتمت الورشة بجلسة نقاش مفتوحة تناولت سبل تعزيز التكامل والتنسيق بين الشركاء المحليين والدوليين، بما يعزز قدرات الإدارة المحلية ويدعم جهود التنمية المتوازنة في مختلف المناطق الليبية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية طرابلس ليبيا وألمانيا ليبيا والاتحاد الأوروبي وزارة التخطيط
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل في طرابلس لتعزيز النزاهة وتطوير مدونات السلوك للقطاع الخاص
نُظمت في العاصمة طرابلس ورشة عمل بعنوان تعزيز النزاهة وتطوير مدونات السلوك للقطاع الخاص في ليبيا، بمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات الوطنية والدولية المعنية بمجالات الشفافية ومكافحة الفساد.
شارك في الورشة رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، وممثلون عن الهيئة، ونائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إينيس تشوما، إلى جانب ممثلين عن شركات القطاع الخاص، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهيئة مكافحة الفساد الفرنسية، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD).
وهدفت الورشة إلى تبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات الدولية في تعزيز النزاهة داخل القطاع الخاص، بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تدعو إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في القطاعين العام والخاص.
خلال الورشة، تم استعراض الخطة الخماسية للاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد (2025-2030)، والتي جرى توقيع بروتوكول اعتمادها في 9 ديسمبر 2024 بين رئيس الهيئة ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعدد من الوزراء والسفراء وممثلي المنظمات الدولية.
وتركز الاستراتيجية على توحيد الجهود بين الجهات الرقابية والتشريعية والقضائية والتنفيذية، بهدف مكافحة الفساد وغسل الأموال والتسيب الإداري، وحماية المال العام، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية تهدف إلى تعزيز مفاهيم الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد في المجتمع.
وفي سياق متصل، تعمل هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على تطوير مسودة دليل إرشادي لمدونات السلوك المهني والأخلاقي للقطاع الخاص في ليبيا، باعتبارها أداة عملية للحد من الفساد وترسيخ المعايير الأخلاقية في بيئة الأعمال.
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب