جهود حكومية مشتركة لترحيل «المهاجرين غير النظاميين» وتعزيز الاستقرار
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
نفذ مكتب الترحيل بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، يوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025، عملية ترحيل لعدد من المهاجرين غير الشرعيين من جنسية مصرية، عبر منفذ امساعد البري، وذلك بحضور وزير العمل والتأهيل.
وتأتي العملية في سياق الجهود المشتركة بين وزارة الداخلية والجهات المعنية، لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار داخل البلاد.
هذا وتواجه ليبيا منذ سنوات تحديات معقّدة في ملف الهجرة غير الشرعية، نتيجة موقعها الجغرافي كدولة عبور رئيسية على طريق الهجرة من إفريقيا إلى أوروبا. وقد أدى ضعف السيطرة على الحدود وغياب الاستقرار الأمني إلى تفاقم الظاهرة، ما دفع السلطات إلى تكثيف الجهود لضبط حركة المهاجرين وتنظيم سوق العمل الداخلي.
وتعد منطقة امساعد الحدودية أحد أبرز المنافذ البرية بين ليبيا ومصر، وتُستخدم في عمليات الترحيل الرسمية للمهاجرين غير النظاميين، خصوصًا من الجنسية المصرية، وتشكل هذه العمليات جزءًا من خطة أشمل تنفذها أجهزة الدولة المعنية بالتعاون مع وزارة العمل والتأهيل، بهدف تصحيح أوضاع العمالة الوافدة، ومنع استغلال الهجرة غير النظامية في أنشطة مخالفة للقانون، والحد من التهديدات الأمنية المرتبطة بها.
كما تُعد عمليات الترحيل الحالية استمرارًا للإجراءات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا ضمن الحملة الوطنية الموسعة لتنظيم سوق العمل وضبط الإقامة، التي تشهد مشاركة مكثفة من مختلف المؤسسات الأمنية والإدارية في الدولة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أزمة المهاجرين حكومة الوحدة الوطنية طرابلس وزارة الداخلية وفاة مهاجرين الهجرة غیر
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يتفقد إجراءات ترحيل «العمالة غير القانونية» ويؤكد استمرار الحملة التفتيشية
في إطار استكمال الجولة التفتيشية الموسعة التي استهدفت تجمعات العمالة الوافدة خلال الأسبوع الماضي، أجرى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا، اليوم الثلاثاء، زيارة ميدانية إلى مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، للوقوف على إجراءات ترحيل عدد من العمالة غير القانونية التي جرى ضبطها أثناء الحملة.
الزيارة جاءت استجابة لتقارير غرفة عمليات التفتيش المركزية بشأن رصد مخالفات واسعة، شملت وجود أعداد كبيرة من العمالة الوافدة دون مستندات قانونية ودخول غير مشروع إلى البلاد، وتمت إحالة هذه الحالات إلى الجهاز المختص لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
الوزير شدد على أهمية التنسيق المستمر بين وزارة العمل والجهات الأمنية، وخاصة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، لضبط سوق العمل ومكافحة ظاهرة العمالة غير النظامية التي تمثل تهديدًا للاستقرار الأمني والاجتماعي.
وأشار إلى أن عمليات الترحيل الجارية تشكل جزءًا من إجراءات قانونية تهدف إلى تنظيم بيئة العمل، وضبط أوضاع العمالة الوافدة، وضمان التزامها بالقوانين المعمول بها، مؤكدًا استمرار الحملة التفتيشية بالشراكة مع مختلف الأجهزة المعنية.
وشهدت الزيارة حضور عدد من مسؤولي الجهاز وممثلين عن الجهات المختصة بمتابعة أوضاع العمالة، وتم خلالها مراجعة قاعدة البيانات الخاصة بعمليات الترحيل، مع التأكيد على أهمية تحديثها وربطها إلكترونيًا مع أنظمة وزارة العمل لضمان دقة البيانات وسرعة الإجراءات.
آخر تحديث: 5 أغسطس 2025 - 16:17
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب