المؤسسة الوطنية للنفط: نسعى لإعداد مهندسين ليبيين بمواصفات عالمية
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
عُقد صباح اليوم الثلاثاء لقاء موسع في مقر شركة SLB بلندن، جمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، برفقة رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط، محمد بن شتوان، بكل من المدير التنفيذي لشركة SLB الشرق الأوسط، خوسيه لامازا، ورئيس خدمات SLB المتكاملة، غوكهان يارام.
وناقش الاجتماع سبل رفع كفاءة خدمات الشركة في ليبيا، وتعزيز الشراكة في مجالات التنمية المستدامة وتوفير الموارد الفنية والتقنية المطلوبة لدعم القطاع النفطي، إلى جانب إمكانية توطين الصناعات المصاحبة داخل البلاد.
ودعت المؤسسة الوطنية للنفط الشركة إلى فتح فروع صناعية متخصصة في ليبيا، تشمل تصنيع المضخات وملحقاتها ورؤوس الآبار، بما يسهم في تقليل كلفة الاستيراد، وتنشيط القطاع الخاص، وخلق فرص عمل لليبيين.
وأكد الجانب الليبي التزام المؤسسة برفع كفاءة الكوادر المحلية، وأعرب عن ثقته في قدرة SLB على تقديم الدعم الفني والتدريبي اللازم لإعداد مهندسين وفنيين قادرين على المنافسة في السوق الدولية.
كما تناول اللقاء استراتيجية المؤسسة لرفع الإنتاج، والاهتمام بالحلول البيئية من خلال الحد من حرق الغاز المصاحب ومعالجة الغازات الحامضية، في إطار خطة الوصول إلى معدل “صفر حرق”.
ويأتي هذا اللقاء في سياق التحضيرات للجولة الاستكشافية الجديدة المتوقع إعلانها نهاية العام الجاري، ضمن جهود المؤسسة لتطوير البنية التحتية النفطية وتحسين الأداء التشغيلي في مختلف الحقول.
آخر تحديث: 5 أغسطس 2025 - 17:04المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية طرابلس ليبيا وألمانيا مؤسسة النفط
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة والصناعة تغلق شركة للسيارات خالفت قانون حماية المستهلك
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا إداريا بإغلاق شركة الجيدة للسيارات لمدة 30 يوما، بسبب عدم توفير قطع الغيار وتأخير في تقديم خدمات ما بعد البيع، ما يعد مخالفة لأحكام المادة (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن القرار الإداري رقم (18/2025) بإغلاق الشركة جاء بعد تسجيل 29 مخالفة متكررة من ذات النوع على الشركة، مشيرة إلى أنه رغم توجيه عدة تنبيهات سابقة، لم تقم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعها، ما استدعى اتخاذ إجراء الإغلاق الإداري بحقها.
وأكد البيان أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الوزارة الرقابية لحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، خصوصا تلك المتعلقة بتوفير خدمات ما بعد البيع والقطع اللازمة لضمان سلامة وجودة المنتج.
وشددت الوزارة على مواصلة تنفيذ حملاتها التفتيشية والرقابية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف أحكام قانون حماية المستهلك، بما يضمن بيئة تجارية عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف، داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة من خلال مركز الاتصال على الرقم (16001) وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب