615 .399 الف طن حجم مناولة البضائع بميناء السويق في النصف الأول من 2025
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
العُمانية: بلغ حجم مناولة البضائع في ميناء السويق بمحافظة شمال الباطنة خلال النصف الأول من العام الجاري 399 الف و615 ألف طن، مقارنة بـ 374 الف و168 ألف طن شحني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م، فيما استقبل الميناء 429 سفينة، مقابل 408 سفن في النصف الأول من العام الماضي.
وأوضحت الإحصاءات أن حجم مناولة البضائع السائبة الجافة خلال النصف الأول من عام 2025م بلغ 243 ألفا و359 طنا، مقارنة بـ 286 ألفا و278 طنا في الفترة ذاتها من عام 2024م.
كما بلغ حجم مناولة المواد الغذائية والخضروات والفواكه وسلع أخرى في الميناء خلال النصف الأول من العام الجاري 54 ألفًا و401 طن، مقابل 47 ألفًا و291 طنًّا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأكد المهندس سمير بن غلام البلوشي مدير ميناء السويق بمحافظة شمال الباطنة أن الميناء شهد خلال الفترة الماضية نموًّا ملحوظًا في حركة البضائع وعدد السفن، نتيجة رفع كفاءة عمليات التفريغ والتحميل، وتنظيم العمل، وتزويد الميناء بمعدات مناولة حديثة، من بينها رافعات ذات سعة عالية، بما يسهم في تسريع وتيرة مناولة البضائع.
وأوضح أن المواد الغذائية والخضروات والفواكه والمواشي تعد من أبرز البضائع التي تتم مناولتها في الميناء، إلى جانب مواد البناء والمعدات والبضائع العامة الأخرى.
وأشار إلى أن الأعمال التنفيذية لتطوير المنطقة التشغيلية بالميناء تتواصل، إلى جانب إعادة تنظيم الساحات التشغيلية الداخلية، والأعمال التمهيدية الخاصة بمشروع التوسعة، وتحديث أنظمة التفتيش والمراقبة، وتحسين أنظمة الأمن والسلامة، وأنظمة التشغيل الإلكترونية، لافتًا إلى أن الدراسات الأولية الخاصة بمشروع التوسعة شارفت على الانتهاء، ويجري استكمال الإجراءات الإدارية لبدء التنفيذ خلال الفترة القادمة، بما يواكب تطلعات النمو ويُعزز كفاءة الميناء.
يُذكر أن ميناء السويق يتعامل مع السفن الصغيرة والمتوسطة التي لا تتجاوز طاقتها الاستيعابية 10 آلاف طن، ويُعد من الموانئ التجارية المهمة في سلطنة عُمان نظرًا لموقعه الاستراتيجي بين محافظة مسقط وميناء صحار، وقربه من ميناء خزائن البري، مما يجعله ممرًّا حيويًّا لربط الموانئ الإقليميّة وتسهيل وصول البضائع والمنتجات الغذائية إلى الأسواق المحلية والإقليميّة وأسواق شبه القارة الهندية والقرن الأفريقي.
وتعمل مجموعة "أسياد" من خلال موانئها والمناطق الحرة على تعزيز دور ميناء السويق، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وتكثيف الجهود التسويقية محليًّا وإقليميًّا، لزيادة حجم المناولة وتسهيل الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، إلى جانب تطبيق استراتيجياتها لتوفير خدمات لوجستية متكاملة، وربط الميناء بالمنظومة اللوجستية الوطنية والعالمية، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة ودعم تحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مناولة البضائع النصف الأول من میناء السویق خلال الفترة حجم مناولة من العام
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قفزة تاريخية في التمويل العقاري بمصر خلال 2025.. 47 مليار جنيه بنهاية يونيو
بلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية يونيو 2025 نحو 47.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 28.4 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 89.1% خلال الستة أشهر الأولى من عام 2025 (يناير – يونيو)، وذلك على أساس سنوي.
وكشفت الهيئة أن قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، مقارنة بنحو 11.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو قدره 89%.
كما ارتفع عدد عملاء التمويل العقاري بنسبة 63.7% ليصل إلى 8729 عقدًا خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، مقابل 5331 عقدًا في الفترة نفسها من عام 2024.
وفي المقابل، تراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025 بنسبة 16.5%، ليسجل نحو 1.832 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.195 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، وفقًا لبيانات الهيئة.
أسباب زيادة التمويلاتأرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية الزيادة في قيمة التمويلات العقارية إلى:
قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع، مما ساهم في تعزيز قدرتها على منح تمويلات أكبر.
دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
لجوء بعض الشركات إلى توريق التزاماتها، مما وفر لها سيولة إضافية لإعادة استثمارها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
تقديم بعض المطورين العقاريين عروض تقسيط مرنة بفترات سداد تصل إلى 13 عامًا، وهو ما جذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقارييُعد نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث تكتسب القوانين المنظمة للسوق العقارية أهمية كبرى، كونها تشكّل الإطار القانوني المنظِّم لها.
ومن أبرز هذه القوانين "قانون التمويل العقاري" الذي يسهم في توفير التمويل المتوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو ترميمها وصيانتها.