البعثة الأممية تبحث مع مستشاري المجلس الرئاسي الترتيبات الأمنية والإصلاحات السياسية في طرابلس
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
عقدت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، مساء أمس الاثنين، اجتماعًا مع مستشار الشؤون الخارجية لرئيس المجلس الرئاسي، عماد الفلاح، ومستشار الشؤون التشريعية والانتخابات، زياد دغيم، لمناقشة تطورات المشهد السياسي وسبل دعم العملية السياسية في ليبيا.
وتناول اللقاء جهود الوساطة الجارية للتوصل إلى ترتيبات أمنية فعالة، لا سيما في طرابلس ومحيط مطار معيتيقة الدولي، إضافة إلى التأكيد على ضرورة تعزيز الحوكمة وإصلاح قطاع الأمن على المستويات كافة.
وجددت بعثة الأمم المتحدة دعمها لعمل لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية، بهدف التوصل إلى حلول أمنية قابلة للتطبيق في منطقة طرابلس الكبرى، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة بين الأطراف.
كما طرح مستشارا المجلس الرئاسي مقترحات لتحسين الإدارة المالية وتعزيز الشفافية، مع التركيز على تطوير آليات المساءلة وتفادي الإجراءات الأحادية، مؤكدَين على أهمية الشمولية في معالجة القضايا الخلافية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي حكومة الوحدة الوطنية طرابلس ليبيا والأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع رئيس «هيئة صياغة الدستور» سبل كسر الجمود السياسي
التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الدكتور مراجع علي نوح، عقب انتخابه من قِبل أعضاء الهيئة رئيسًا لها.
وفي مستهل اللقاء، قدّم الرئيس تهانيه الخالصة للدكتور نوح بمناسبة نيله ثقة زملائه، مشددًا على أهمية المرحلة القادمة التي تتطلب وعيًا دستوريًا عاليًا، وإرادة وطنية جامعة للخروج من حالة الانسداد السياسي والفراغ الدستوري في البلاد.
وتناول اللقاء مستجدات المسار الدستوري، حيث جرى التأكيد على أن مشروع الدستور المنجز بتاريخ 29 يوليو 2017 هو الوثيقة الدستورية الوحيدة المكتملة من الناحيتين القانونية والإجرائية، والتي تمخضت عن إرادة جماعية داخل الهيئة التأسيسية المنتخبة، ولا يجوز الالتفاف عليها أو إحلال بدائل مكانها دون العودة إلى الإرادة الشعبية عبر الاستفتاء المباشر.
وشدد الجانبان على ضرورة إعادة تفعيل المسار الدستوري كمدخل أساسي لأي تسوية سياسية مستدامة، مؤكدين أن تجاوزه أو الالتفاف عليه يمثل مساسًا بحقوق الليبيين.