أكثر من 600 صحفي ومراسل حربي يطالبون بدخول الإعلام العالمي غزة
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
طالب أكثر من 600 صحفي ومراسل حربي بالسماح للصحافة الأجنبية بالدخول الفوري -ومن دون قيود- إلى قطاع غزة. ووقع الصحفيون على عريضة مفتوحة ضمن مبادرة "حرية التغطية" التي أطلقها أندريه ليوهن المصور الحربي الحائز على جوائز عالمية.
وقام مجموعة من كبار الصحفيين في جميع أنحاء العالم بصياغة هذه الوثيقة، من بينهم المذيعة الأميركية في شبكة "سي إن إن" كريستيان أمانبور، والصحفية ليندسي هيلسوم، والكاتب ومقدم البرامج أندرسون كوبر، والصحفية كلاريسا وارد، والصحفية البريطانية في "سكاي نيوز" أليكس كروفورد، والصحفي البريطاني كريشنان غورو مورثي، والكاتب في صحيفة غارديان مهدي حسن، والمصور الحربي الشهير دون ماكولين.
واعتبرت العريضة -التي وقعها في البداية 100 صحفي ومراسل حربي- أن ما يجري في قطاع غزة يعدّ حدثا طارئا على نحو غير مسبوق، فقد قُتل أكثر من 60 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، مؤكدة أن الصحفيين الأجانب ما زالوا ممنوعين تماما من دخول غزة بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل.
وتساءل الصحفيون في العريضة التي انضم إليها لاحقا أكثر من 500 صحفي "لماذا لا تريد إسرائيل أن يغطي الصحفيون الأجانب ما يحدث في غزة؟" معتبرة أن ذلك يشكل أسوأ حجب إعلامي في الصراعات الحديثة، كما يشكل سابقة عالمية خطيرة.
أشادت العريضة بالشجاعة الاستثنائية للصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون الأحداث تحت الحصار، مشددة على أن وصول الصحفيين الدوليين يعد أمرا بالغ الأهمية لتقديم تغطية كاملة ومستقلة للحرب، ودعم الصحفيين الذين يخاطرون بكل شيء لتغطية الأحداث من الداخل
بواسطة مذكرة حرية التغطية
وأشادت العريضة بالشجاعة الاستثنائية للصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون الأحداث تحت الحصار، مشددة على أن وصول الصحفيين الدوليين يعد أمرا بالغ الأهمية لتقديم تغطية كاملة ومستقلة للحرب، ودعم الصحفيين الذين يخاطرون بكل شيء لتغطية الأحداث من الداخل.
إعلانوطالب الصحفيون المشاركون في المبادرة باحترام الوضع المحمي للصحفيين بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، كما أشاروا إلى أن ما يحدث في غزة يكشف عن أزمة أوسع نطاقا تتمثل بتآكل حرية الصحافة كركيزة للديمقراطية.
وأشار الصحفيون إلى أن الأشخاص الأكثر تضررا ليسوا فقط ملايين المدنيين في غزة الذين يعانون من حرب خارج نطاق الرقابة العامة، بل أيضا المواطنون في جميع أنحاء العالم الذين يُحرمون من حقهم في الحصول على معلومات حرة ومستقلة.
وحذروا -من خلال عريضتهم- من أن استمرار ما وصفوه بالتعتيم الإعلامي سيشكل سابقة خطيرة تؤكد أن الحكومات والجهات العسكرية، من خلال الرقابة والعرقلة والقوة، يمكنها منع الوصول إلى الحقيقة أوقات الحرب.
وأضافوا "هذا هو بالضبط أسلوب الاستبداد: السيطرة على الرواية، وإسكات الأصوات المستقلة، وقطع الصلة بين الواقع وفهم الجمهور".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات أکثر من
إقرأ أيضاً:
أكثر من ألف موظف أوروبي يطالبون بـ5 إجراءات حاسمة لتعليق العلاقات مع إسرائيل
عواصم- الوكالات
وجّه أكثر من ألف موظف في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بينهم دبلوماسيون وخبراء قانونيون، نداء عاجلا إلى قادة الاتحاد في رسالة، مطالبين باتخاذ إجراءات فورية ضد إسرائيل بسبب ما وصفوه بـ"الإبادة الجماعية الجارية في غزة" والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي.
وأكدت الرسالة -التي صيغت بلغة قانونية حاسمة- "أن المجاعة في قطاع غزة تتفاقم بسرعة، ولا يمكن وقفها بمساعدات مؤقتة أو إسقاطات جوية، مشددة على أن استمرار الحصار الإسرائيلي يمثل انتهاكا صارخا لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والقانون الدولي العرفي".
وأشار الموظفون إلى أن فشل مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة أوروبيا أدى إلى مقتل أكثر من ألف فلسطيني بنيران القوات الإسرائيلية منذ مايو/أيار الماضي، معتبرين أن صمت الاتحاد الأوروبي في مواجهة هذه الانتهاكات "تواطؤ فعلي يقوّض القيم الأوروبية".
وتضمنت الرسالة 5 مطالب أساسية لقادة الاتحاد الأوروبي، والتي تشمل:
التعليق الفوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، استنادا إلى البند المتعلق بحقوق الإنسان في الاتفاقية (المادة 2) والمادة 60 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
فرض حظر شامل على الأسلحة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج المصدّرة إلى إسرائيل، وفقا لموقف الاتحاد الأوروبي المشترك ومعاهدة تجارة الأسلحة.
وقف جميع أشكال التعاون التجاري والبحثي والتكنولوجي التي تساهم في الاحتلال ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي، بما في ذلك برنامج "أفق أوروبا" (Horizon Europe).
تعليق العلاقات الدبلوماسية وسحب سفير الاتحاد من تل أبيب، ووقف مشاركة إسرائيل في الفعاليات الثقافية والعلمية والرياضية داخل دول الاتحاد.
إنشاء آليات مساءلة لمحاسبة المؤسسات والدول الأعضاء التي تخرق التزاماتها القانونية تجاه حقوق الإنسان.
التواطؤ مع الإبادة الجماعية
وأوضحت الرسالة أن إسرائيل، باعتبارها أكبر شريك تجاري للاتحاد في المنطقة (يمثل نحو 30% من تجارتها)، تعتمد على الامتيازات الأوروبية لتثبيت احتلالها وممارساتها، وأن الاستمرار في منحها هذا الوضع التفضيلي يجعل الاتحاد شريكا في الانتهاكات.
واختتم الموقعون الرسالة بالقول: "الوقت ينفد، والكلمات لم تعد كافية. على الاتحاد الأوروبي أن يختار بين القيم التي يدعي الدفاع عنها وبين التواطؤ مع الإبادة الجماعية. تعليق الاتفاقية لم يعد خيارا، بل ضرورة قانونية وأخلاقية عاجلة".
وقد وقّع الرسالة "التحالف الأوروبي للعدالة التجارية"، وهو تجمع واسع لموظفي الاتحاد المعنيين بحقوق الإنسان، مؤكدين أنهم يخاطبون المفوضة الأوروبية أورسولا فون دير لاين بشكل مباشر لتحمّل المسؤولية بشأن حرب الإبادة في غزة.