صراحة نيوز -بدأت الحكومة اللبنانية بعد ظهر اليوم الثلاثاء جلسة في القصر الرئاسي ببعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، لبحث مسألة حصر السلاح بيد الدولة، في ظل ضغوط أميركية لتحديد جدول زمني لنزع سلاح حزب الله.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، تضمن جدول الأعمال استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري المتعلق ببسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية فقط، إضافة إلى مناقشة الترتيبات الخاصة بتثبيت وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتشهد الساحة اللبنانية تكثيفًا للاتصالات في الأيام الأخيرة للتوصل إلى صيغة توافقية حول هذه القضية الشائكة، التي تتزامن مع مطالبات أميركية واضحة بضرورة حصر السلاح بيد الدولة. ونقلت وكالة الصحافة اللبنانية عن مصدر مطلع أن واشنطن تضغط على بيروت لإلزام حزب الله بتسليم سلاحه ضمن جدول زمني محدد، مشيرًا إلى أن الموفد الأميركي توم برّاك دعا الحكومة قبل أسبوعين إلى “التصرف فورًا” في هذا الشأن.

وأكد الرئيس اللبناني الأسبوع الماضي الالتزام بسحب سلاح جميع القوى المسلحة، بما فيها حزب الله، وتسليمه إلى الجيش اللبناني، محذرًا من أن المرحلة “مصيرية ولا تحتمل استفزازًا”، ومشددًا على ارتباط الاستقرار الداخلي والمساعدات الدولية بحصر السلاح بيد الدولة.

في المقابل، نقلت قناة المنار عن مصادر مطلعة قولها إن “المطالب الأميركية تمثل استسلامًا كاملًا أمام إسرائيل، دون أي ضمانات تلزمها باحترام اتفاق وقف إطلاق النار”، ما يوحي بإصرار الحزب على موقفه الرافض لتسليم سلاحه بدون مقابل. ويشترط الحزب انسحاب إسرائيل من خمس نقاط تقدمت إليها خلال الحرب الأخيرة، ووقف الضربات المستمرة، إضافة إلى الإفراج عن الأسرى وبدء عملية إعادة الإعمار قبل أي نقاش بشأن سلاحه.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي حزب الله

إقرأ أيضاً:

وزير لبناني: حزب الله سيختار الانتحار حال رفض تسليم سلاحه

قال وزير العدل اللبناني عادل نصار، اليوم الأحد، إن "حزب الله" سيختار الانتحار في حال رفض تسليم سلاحه، ولن يُسمح له بجر البلاد إلى هذا المصير، وذلك قبل يومين من انعقاد جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لمناقشة مسألة حصر السلاح بيد الدولة، وبسط سيادتها على كامل أراضيها.

وفي منشور عبر حسابه على منصة إكس، أوضح نصار أنه "إذا اختار حزب الله الانتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يُسمح له بأن يجر لبنان وشعبه معه"، وفق ما نقلت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية.

ولم يوضح الوزير المقصود بكلامه بالضبط، وما الذي سيواجهه حزب الله في حال رفض الدعوات لتسليم سلاحه؟

وقال نصار، في مؤتمر صحفي أمس الأول الجمعة، إنه "لا يمكن لدولة أن تكتمل في ظل سلاح خارج سلطتها (..)، لا قيام لدولة فعلية في ظل وجود سلاح خارج إطار الشرعية"، وفق تعبيره.

وأضاف أن ما وصفه بالسلاح غير الشرعي تحوّل إلى عبء يهدّد الاستقرار الداخلي، ويفتح الباب أمام كوارث أمنية واقتصادية ودبلوماسية يدفع ثمنها كل اللبنانيين.

والثلاثاء الماضي، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن مجلس الوزراء سيستكمل خلال جلسته الأسبوع الجاري "بحث بسط سيادة الدولة على كافة أراضيها بقواها الذاتية حصرا"، في إشارة إلى نزع سلاح "حزب الله"، وحصر السلاح بيد الدولة.

لكن في المقابل، قال أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم، الأربعاء، في كلمة تلفزيونية "لن نسلم السلاح من أجل إسرائيل (..)، السلاح ليس أولوية الآن، بل الأولوية للإعمار ووقف العدوان".

وفي 4 يوليو/تموز الماضي، قال قاسم أيضا "على من يطالب المقاومة (حزب الله) بتسليم سلاحها، المطالبة أولا برحيل العدوان (إسرائيل)، لا يُعقل ألا تنتقدوا الاحتلال، وتطالبوا فقط من يقاومه بالتخلي عن سلاحه".

إصرار حكومي

والخميس، كشف الرئيس جوزاف عون، في خطاب ألقاه بوزارة الدفاع، أن الولايات المتحدة قدمت مجموعة من المقترحات تتعلق بحصرية السلاح، وقال إن الجانب الأميركي "كان قد عرض علينا مجموعة أفكار أجرينا عليها تعديلات جوهرية سنطرحها على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل".

إعلان

وأضاف "طالبنا بوقف فوري لاعتداءات إسرائيل، وانسحاب الأخيرة من الأراضي اللبنانية المحتلة، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، إلى جانب سحب سلاح جميع القوى المسلحة ومن ضمنها حزب الله، وتسليمه إلى الجيش اللبناني".

والجمعة، قال قائد الجيش العماد رودولف هيكل إن عدم انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب هو العائق الوحيد أمام استكمال انتشار الوحدات العسكرية اللبنانية بالمنطقة، وفق بيان للجيش.

وتأتي هذه التطورات السياسية في ظل استمرار التصعيد جنوبا، حيث تواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 262 قتيلا و563 جريحا، وفق بيانات رسمية لبنانية.

وفي تحدٍّ لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.

مقالات مشابهة

  • الحكومة اللبنانية تبدأ بحث حصر السلاح بيد الدولة
  • عاجل: الحكومة اللبنانية تتجه لتأجيل البت ببند نزع سلاح حزب الله
  • الحكومة اللبنانية تبدأ اجتماعا لحسم مصير سلاح حزب الله
  • مختص: اتفاق الطائف يمنع وجود سلاح خارج إطار الدولة اللبنانية  
  • سلاح حزب الله على طاولة الحكومة اللبنانية.. سيناريوهات الجلسة المرتقبة
  • حصر السلاح.. طريق لبنان نحو الدولة الواحدة
  • وزير لبناني: حزب الله سيختار الانتحار حال رفض تسليم سلاحه
  • الحكومة اللبنانية: محاسبة المتورطين في انفجار مرفأ بيروت قضية وطنية
  • جدول زمني لسحب سلاح حزب الله والا..