رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
استقبل اليوم الثلاثاء المستشار/ أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة المهندس/ حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والوفد المرافق له، بحضور بعض من السادة المستشارين أعضاء المجلس الخاص، والأمين العام، ولفيف من القضاة؛ لتقديم التهنئة لسيادته لتوليه رئاسة مجلس الدولة، وذلك بمقر قصر الأميرة فوقية – الدقي.
وثمَّن رئيس مجلس الدولة هذه الزيارة الطيبة، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، ومواجهة التطورات والتحديات في أسواق التجارة الخارجية، بما يعكس رؤية الدولة المصرية نحو التكامل العربي والأفريقي في جميع القطاعات الاقتصادية، والذي يستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي عالمي للتجارة الخارجية.
وقد أعرب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال اللقاء عن دور مجلس الدولة في دعم منظومة العدالة والاستقرار التشريعي، مما يؤثر إيجابًا على مناخ الاستثمار والتنمية الاقتصادية في مصر، وتسهيل إجراءات الأعمال، وحماية حقوق المستثمرين من خلال القوانين واللوائح المنظمة، ومراجعة العقود الدولية.
وشهد اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين؛ لتحقيق بيئة استثمارية أكثر جاذبية تتفق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وأكد المستشار/ أسامة شلبي عن خالص شكره للمهندس/ حسن الخطيب متمنيًا دوام التواصل بين مجلس الدولة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يحقق مزيدًا من الرفعة والتقدم لوطننا الحبيب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة وزير الاستثمار والتجارة أعضاء المجلس الاستثمار والتجارة الخارجیة وزیر الاستثمار والتجارة رئیس مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حريصون على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين فى تحسين بيئة الاستثمار
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الإطار القانوني لنظام المشتريات العامة في مصر حظى بإشادة دولية فى تقرير بنك التنمية الجديد لـدول البريكس، الذى أوضح أن القانون المصرى للتعاقدات العامة يتوافق مع سياساته وأفضل الممارسات العالمية، وأنه يمكن تطبيق الأحكام والضوابط والإجراءات المصرية للمشتريات العامة فيما يموله من مشروعات تنموية، موضحًا أهمية مناقشة توصيات هذا التقرير خلال ورشة العمل التي تنعقد اليوم وغدًا بالقاهرة بمشاركة مجتمع الأعمال والأطراف المعنية من الجهات الحكومية بالتنسيق مع بنك التنمية الجديد والهيئة العامة للخدمات الحكومية.
قال كجوك، إننا حريصون على تعزيز التعاون المؤسسي مع الشركاء الدوليين فى تحسين بيئة الاستثمار، ومهمتون جدًا بتقييم المؤسسات الدولية لضمان استمرار الإصلاحات المؤسسية، لافتًا إلى أن تطوير منظومة التعاقدات العامة يعد أداة مهمة فى مسار الشراكة مع القطاع الخاص.
أضاف أنه سيتم قريبًا، الانتهاء من مشروع المنظومة الإلكترونية للتعاقدات العامة لتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين، موضحًا أننا نعمل على إتاحة آفاق أوسع لتشجيع تدفق الاستثمارات الخاصة فى بيئة أعمال محفزة.
وأكد كجوك: ملتزمون بإرساء دعائم الحياد التنافسي فى السوق المصرية بمزيد من الحوكمة والشفافية، مؤكدًا أهمية تبنى منصات للحوار بين ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتبادل الخبرات حول منظومة التعاقدات العامة.
من جانبه، قال محمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إننا نستهدف تعزيز كفاءة نظام المشتريات الحكومية، ومن ثم سنأخذ بعين الاعتبار التوصيات الواردة بتقرير بنك التنمية الجديد، لافتًا إلى أن الهيئة تعكف حاليًا على تنفيذ خطة تطوير شاملة تشمل الجوانب التشريعية والإجرائية والتقنية، مع التركيز على بناء القدرات البشرية بوصفها المحرك الرئيسي لأي إصلاح مؤسسي.
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب