تقرير: قابلية أنظمة التقاعد للاستمرار على المدى الطويل لم تعرف تحسنا كبيرا
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
كشف التقرير السنوي حول الاستقرار المالي، أن أنظمة التقاعد الأساسية واصلت تسجيل اختلالات هيكلية سنة 2024. وأبرز التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أنه على الرغم من التحسن المؤقت الذي عرفته بعض المؤشرات المالية، إثر تطبيق الشطر الأول من الزيادات في الأجور الناتجة عن الحوار الاجتماعي بتاريخ 29 أبريل 2024، واصلت أنظمة التقاعد الأساسية تسجيل اختلالات هيكلية.
وأكد المصدر ذاته، أنه بالنسبة لأنظمة التقاعد التابعة للقطاع العمومي (نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد)، فقد ساهمت الزيادات في الأجور في تحسين مستوى المساهمات، وهو ما خفف جزئيا من العجز، مشيرا إلى أن قابلية هذه الأنظمة للاستمرار على المدى الطويل لم تعرف تحسنا كبيرا.
وعلى مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حافظ فرع التقاعد طويل الأمد على رصيد إجمالي إيجابي، مدفوعا بدينامية ديموغرافية إيجابية في القطاع الخاص.
وأضاف أن الاحتساب المنقوص لحقوق المؤمن لهم داخل هذا النظام، إلى جانب تخفيف شروط الولوج إلى المعاش أو استرجاع المساهمات، يضعف توازناته على المدى الطويل.
وفي هذا السياق، أكد التقرير أنه أضحى من الضروري، أكثر من أي وقت مضى، إجراء إصلاح للقطاع، معتبرا أنه يتعين اعتماد تسعير متوازن للأنظمة عقب هذا الإصلاح، بما يسمح بتقليص جزء كبير من الالتزامات غير المغطاة للأنظمة وضمان استدامتها على المدى الطويل.
يذكر أن التوجهات الاستراتيجية لهذا الإصلاح الشامل، قد تم تحديدها بموجب اتفاق الحوار الاجتماعي المذكور.
كلمات دلالية اختلالات استمرار انظمة التقاعد هيكلية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اختلالات استمرار انظمة التقاعد هيكلية على المدى الطویل
إقرأ أيضاً:
رسالة مفتوحة إلى الحكومة الرشيدة.. ضرورة فتح باب التقاعد لمن أكمل 30 عامًا في الخدمة المدنية
حمود بن سعيد البطاشي
في ظل تطلعات الوطن نحو مستقبل أكثر إشراقًا، وأمام تحديات اجتماعية واقتصادية تتطلب قرارات شجاعة ومدروسة، نوجّه هذه الرسالة المتزنة إلى حكومتنا الرشيدة، آملين أن تجد آذانًا صاغية وقلوبًا واعية بحجم المسؤولية الوطنية والإنسانية.
لقد مرّت عقود على بناء جهاز الدولة الإداري، وتقلّد آلاف الموظفين مناصبهم بإخلاص وتفانٍ، أسهموا من خلالها في ترسيخ قيم العمل والانضباط والمساهمة في النهضة الوطنية. واليوم، وبعد أن أكمل عدد كبير من هؤلاء الموظفين أكثر من ثلاثين عامًا في الخدمة، أصبح من المنطقي والواجب الوطني إعادة النظر في أوضاعهم الوظيفية، وفتح باب التقاعد الإجباري دون استثناء لمن بلغ هذا الحد الزمني من الخدمة.
في بداية النهضة المتجددة، اتخذت الحكومة خطوة جريئة حينما قررت إحالة كل من أكمل 30 عامًا إلى التقاعد، وهي خطوة لقيت استحسانًا واسعًا من المجتمع، كونها تفتح المجال أمام جيل جديد من الشباب لدخول سوق العمل، وتحقق التوازن المطلوب في الجهاز الإداري. غير أن ما أثار الدهشة والاستغراب هو التراجع المفاجئ وغير المبرر عن هذا القرار بعد فترة وجيزة، ليُغلق الباب مجددًا أمام الشباب الباحثين عن الأمل والمستقبل.
الواقع أن سوق العمل اليوم يئنّ من اختلالات واضحة، في مقدمتها البطالة المتفاقمة بين فئة الشباب. بعضهم تجاوز العقد الثالث من عمره دون أن يحظى بفرصة وظيفية واحدة، وآخرون يعيشون عبء الإحباط والتهميش رغم كفاءاتهم وشهاداتهم. هؤلاء الشباب، الذين من المفترض أن يكونوا عماد التنمية، أصبحوا -للأسف- عالة على أسرهم، وربما على المجتمع بأكمله، لا لذنب ارتكبوه، بل نتيجة غياب فرص التوظيف، وتعقيد آليات الإحلال الوظيفي، واحتكار الوظائف من قِبل موظفين تجاوزت خدمتهم 30 عامًا، ولا يزالون مستمرين بلا حاجة وظيفية حقيقية في كثير من الأحيان.
السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تم إيقاف قرار التقاعد الإجباري بعد 30 عامًا؟ هل غلبت المصالح الخاصة على مصلحة الوطن؟.. وإن كنا نؤمن بالتجديد وبضرورة ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة، فلا بد أن نعيد تفعيل ذلك القرار بكل حزم وعدالة وشفافية.
نحن لا نناصب العداء لأحد، ولا نقلل من قيمة من خدم هذا الوطن لعقود، بل على العكس، نطالب بتكريمهم وصرف مستحقاتهم كاملة، وضمان حياة كريمة لهم بعد التقاعد. لكن في المقابل، فإن التمسك ببقاء البعض في الخدمة لأسباب غير موضوعية، يؤدي إلى إغلاق الأبواب في وجه أجيال جديدة تتوق لخدمة وطنها.
نأمل من حكومتنا الموقرة أن تعيد النظر بجدية في هذا الملف، وأن تضع نصب عينيها المصلحة الوطنية العليا، بعيدًا عن الضغوط الجانبية أو الحسابات الضيقة. إن فتح باب التقاعد الإجباري بعد 30 عامًا دون استثناء، سيحقق التوازن المطلوب، ويعيد الأمل إلى آلاف الأسر التي تنتظر بصيصًا من العدالة الاجتماعية.
وختامًا، فإن الأوطان لا تبنى فقط بالقرارات الجريئة، بل بالثبات عليها، ومراقبة تنفيذها، وضمان عدالتها. فهل نرى قريبًا قرارات تعيد الحياة إلى طوابير الانتظار الطويلة؟ وهل نلمس تحولًا حقيقيًا يضع الإنسان -لا غيره- في قلب السياسات الوطنية؟ نرجو ذلك، وننتظر.
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب