نواب ديمقراطيون يغادرون تكساس.. وحاكم الولاية يصدر أوامر باعتقالهم

أصدر حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، أوامر لشرطة الولاية باعتقال عدد من أعضاء الهيئة التشريعية للحزب الديمقراطي، وذلك بعد أن أصدر مجلس نواب الولاية مذكرات توقيف بحقهم. تأتي هذه الخطوة في إطار محاولة حثيثة من جانب أبوت لإجبار النواب الديمقراطيين على العودة إلى مبنى الكابيتول، بعد أن غادر أكثر من خمسين نائبًا ديمقراطيًا الولاية لتعطيل التصويت على مشروع خريطة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

ويسعى الجمهوريون من خلال مشروع إعادة التقسيم إلى إضافة خمسة مقاعد جديدة لهم في الكونغرس، مما أثار رفضًا شديدًا من الديمقراطيين الذين يعتبرون الخريطة الجديدة قمعًا غير قانوني للناخبين السود واللاتينيين في وسط تكساس، وتهديدًا للديمقراطية الأمريكية.

وفي بيان له، قال أبوت: “هروب أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين من الولاية يعني احتجاز مشاريع قوانين حيوية رهينة، منها مشاريع دعم ضحايا الفيضانات وتقديم إعفاءات ضريبية”، مضيفًا أن هناك عواقب لمن يتقاعس عن أداء واجبه.

وأمر أبوت وزارة السلامة العامة بالبحث عن أي نائب ديمقراطي “تخلى عن واجبه تجاه سكان تكساس”، واعتقاله وإعادته إلى المجلس، مؤكداً أن هذا الأمر سيستمر حتى عودة جميع النواب الغائبين.

يُشار إلى أن ضباط وزارة السلامة العامة في تكساس لا يملكون سلطة تنفيذ هذه الأوامر خارج حدود الولاية، لكن يمكنهم احتجاز النواب داخل الولاية وإعادتهم إلى مبنى الكابيتول، أما النواب الذين غادروا إلى ولايات أخرى، فلا يمكن اعتقالهم بموجب هذه الأوامر.

ويواجه النواب غرامة مالية قدرها 500 دولار عن كل يوم تغيبوا فيه، إضافة إلى كسرهم للنصاب القانوني للمجلس، إلا أن النواب الديمقراطيين عبروا عن رفضهم لهذه الإجراءات، واعتبروا أن التهديدات السابقة بعزلهم “محاولات لصناعة عناوين إعلامية لا تمتلك قوة تنفيذية”.

وفي مؤتمر صحفي عقد في نيويورك، قالت النائبة جولايندا جونز من هيوستن: “الحاكم يحاول فقط صناعة عناوين إعلامية، ولا يمتلك أي آلية قانونية لتنفيذ تهديداته”.

فيما أعلن رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية كين مارتن وعدد من القادة الديمقراطيين في ولايات أخرى عن تنظيم مؤتمر صحفي في شيكاغو، قبل يوم من الذكرى الستين لقانون حقوق التصويت، مؤكدين أنهم “سيقاتلون النار بالنار” في مواجهة الجمهوريين.

كما ألمح حكام ولايات ديمقراطية بارزة مثل كاليفورنيا ونيويورك إلى إمكانية اللجوء إلى إعادة تقسيم دوائر انتخابية في ولاياتهم ردًا على ما قد تقرره تكساس، رغم تعقيدات دستورية محتملة.

اتهامات لإدارة ترامب بالتكتم على إضراب عن الطعام في مركز احتجاز “ألكاتراز التمساح” بفلوريدا

اتهمت جماعات مدافعة عن حقوق المهاجرين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتستر على إضراب عن الطعام يشهده مركز لاحتجاز المهاجرين في منطقة إيفرغلادز بولاية فلوريدا، وسط تزايد الشهادات التي تؤكد دخول محتجزين في إضراب مفتوح منذ نحو أسبوعين، في المنشأة المعروفة باسم “ألكاتراز التمساح”.

وقال توماس كينيدي، المتحدث باسم ائتلاف المهاجرين في فلوريدا، إن الإضراب عن الطعام موثق من خلال شهادات العائلات والمحتجزين أنفسهم، وكذلك من خلال مشاهدات لسيارات إسعاف تُغادر المنشأة بشكل متكرر. وأضاف: “لسنا بحاجة لتخمين ما إذا كان ذلك يحدث، لأننا نراه، ونسمع من العائلات، ونتلقى شهادات مباشرة من الداخل”.

في المقابل، نفت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية هذه الادعاءات، ووصفتها بأنها “أخبار كاذبة”، مؤكدة في بيان عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً) أن “لا وجود لأي إضراب عن الطعام في مركز الاحتجاز”، وأن المحتجزين يتلقون ثلاث وجبات غذائية يومياً، إضافة إلى المياه والمشروبات الأخرى.

إلا أن كينيدي شدّد على أن عدداً من المحتجزين نقلوا فعلاً إلى المستشفى خلال الأيام الماضية، واصفاً نفي الحكومة بأنه “كذبة غريبة وسهلة الدحض”، وقال: “بينما تنكر الوزارة وجود الإضراب، يؤكد المحتجزون بأنفسهم أنهم مضربون، وبعضهم تدهورت صحته بالفعل”.

وكان الناشط الحقوقي قد نشر في وقت سابق مقاطع مصورة تظهر سيارات إسعاف تغادر المنشأة، وقال إن نحو 12 رجلاً يشاركون في الإضراب الذي يأتي احتجاجاً على سوء المعاملة، وانعدام الخدمات، وتردي الظروف الإنسانية في المركز.

المصدر: عين ليبيا