موعد رفع القيمة الإيجارية بعد التصديق على قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن بدأ اليوم الثلاثاء تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن سريان بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وينص القانون في مادته العاشرة على أنه يُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُنفذ كقانون منقوانين الدولة، وقد صدر برئاسة الجمهورية في 10 صفر 1447هـ، الموافق 4 أغسطس 2025.
وبحسب المادة الرابعة من القانون، فإن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن تصبح عشرين مثل القيمة الإيجارية السارية في المناطق المتميزة، وبحد أدنى ألف جنيه.
وفي المناطق المتوسطة تُحسب الأجرة بعشرة أمثال القيمة السارية وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا.
كما يُلزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، ابتداءً من تاريخ سريانه، بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها.
وبعد نشر قرار المحافظ المختص، يُلزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة إن وجدت، على أقساط شهرية مساوية للمدة التي استُحقت عنها تلك الفروق.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الايجارات القوانين الايجار القديم مصر
إقرأ أيضاً:
تعديلات عاجلة مرتقبة في قانون الإيجار القديم لحماية المستأجرين
كشف الإعلامي مصطفى بكري عن توقعات قوية بإجراء تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم خلال الفترة المقبلة، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية التي أثرت على السوق العقاري.
وأشار بكري إلى أن التعديلات المرتقبة قد تشمل عدة نقاط مهمة، منها إعادة النظر في قيمة الإيجار بما يتوافق مع الوضع الاقتصادي الحالي، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدالة، بما يضمن حماية حقوق الطرفين دون الإضرار بأي منهما.
وأضاف أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتحديث القوانين القديمة وتحقيق حماية حقيقية للمستأجرين، مع مراعاة حقوق الملاك، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتغير الأوضاع المالية للعديد من المواطنين.
وأكد الإعلامي أن الملف ما زال مفتوحًا للنقاش، وأي قرار رسمي سيتم الإعلان عنه من الجهات المختصة فقط، موضحًا أن هناك اجتماعات مكثفة مع خبراء العقارات والمسؤولين الحكوميين لدراسة أفضل السبل لتطبيق هذه التعديلات بشكل عادل وواقعي.
من جانبه، يرى خبراء العقارات أن التعديلات المرتقبة قد تساعد على حل العديد من المشكلات القائمة بين المستأجرين والمالكين، وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر تأثرًا بارتفاع الإيجارات، دون الإضرار بسوق العقارات أو الملاك.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال