وزارة التعليم تثمن موافقة مجلس الوزراء على إقرار فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
ثمّنت وزارة التعليم صدور موافقة مجلس الوزراء على إقرار فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام للعام الدراسي القادم 1447/ 1448هـ، مع الإبقاء على الإطار الزمني العام المعتمد مسبقًا للتقويم الدراسي للأعوام الأربعة القادمة، متضمنًا الفترات التي تحدد بداية ونهاية العام الدراسي.
وأكدت الوزارة أن إقرار الدراسة بنظام فصلين دراسيين يأتي في ضوء ما تحقق من مكتسبات نوعية خلال تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة، الذي شكّل خطوة تطويرية مهمة أسهمت في ترسيخ عدد أيام الدراسة عند حد أدنى يبلغ 180 يومًا سنويًّا؛ وهو معيار يتوافق مع معدل الأيام الدراسية في الدول المتقدمة تعليميًّا وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD”، ويتماشى كذلك مع أنظمة دول مجموعة العشرين التي يتراوح عدد أيام الدراسة فيها بين (180) و(185) يومًا، ويصل في بعضها إلى (200) يوم دراسي.
وأوضحت وزارة التعليم أنها قامت بدراسة شاملة بمشاركة واسعة من المتخصصين والقيادات التربوية والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور، هدفت إلى تقييم النماذج المطبقة وتعزيز التوجهات المستقبلية في ضوء مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية بوصفه أحد برامج تحقيق الرؤية؛ حيث توصلت الدراسة إلى أن تحسين جودة التعليم لا يرتبط بشكل مباشر بعدد الفصول الدراسية، وإنما بالعناصر الجوهرية للعملية التعليمية، وفي مقدمتها تأهيل وتحفيز المعلم، وتطوير المناهج، وتعزيز البيئة المدرسية، ورفع مستوى الحوكمة والتحول المؤسسي، ومراقبة الالتزام من خلال منح مزيدٍ من الصلاحيات والمرونة للمدارس وتمكينها نواةً حقيقية للتغيير، وهي الركائز التي تنتهجها الوزارة ضمن إستراتيجيتها الشاملة، كما أبرزت الدراسة أهمية تعزيز المرونة في التقويم الدراسي بما يتناسب مع التنوع الجغرافي والثقافي وتنوع واستدامة الأنشطة الطلابية.
وأشارت الوزارة إلى استمرارها في تعزيز التنوع والمرونة في بعض المدارس والمؤسسات الحكومية والخاصة، كمدارس التعليم الخاص والعالمية، والجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من حيث تحديد النظام الدراسي المناسب لها، إلى جانب الصلاحيات الممنوحة لإدارات التعليم بمنطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة ومحافظتي الطائف وجدة؛ مراعاةً لاحتياجات ومتطلبات مواسم الحج والعمرة والزيارة، وتحقيق التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى إلى جانب تنشيط الأعمال المجتمعية في هذه المناطق.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقر نظاماً جديداً لتنظيم عمل اللجان الحكومية
صراحة نيوز- أقرّ مجلس الوزراء الأردني، خلال جلسته التي عُقدت يوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، نظاماً جديداً لتنظيم أعمال اللجان الحكومية لعام 2025، وذلك في إطار جهود الحكومة لضبط النفقات، وتعزيز الأداء المؤسسي، وتحقيق حوكمة فعالة لعمل اللجان في القطاع العام، والحد من التوسع غير المبرر في تشكيلها.
ويأتي إقرار النظام عقب تكليف سابق من مجلس الوزراء لوزيري الدولة للشؤون القانونية وتطوير القطاع العام، بدراسة شاملة لأوضاع اللجان والمكافآت والبدلات الممنوحة لأعضائها وفقاً للأنظمة والتشريعات النافذة، ورفع التوصيات المناسبة لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.
ويهدف النظام إلى وضع إطار حوكمي واضح ومنضبط لآلية تشكيل اللجان الحكومية، يستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، مع التأكيد على أن تُعقد اجتماعات اللجان خلال ساعات الدوام الرسمي، إلا إذا اقتضت الضرورات الميدانية أو طبيعة العمل غير ذلك، وفي هذه الحالات يتوجب الحصول على موافقة مسبقة من المرجع المختص.
كما نصّ النظام على عدم صرف أي مكافآت لأعضاء اللجان في حال انعقادها ضمن ساعات العمل الرسمية، فيما حدد سقف البدل المالي للجان التي تنعقد خارج أوقات الدوام بمبلغ لا يتجاوز 100 دينار شهرياً للفرد، وبشروط محددة تتعلق بمكان العمل أو مدة الإنجاز.
ويُلزم النظام الجديد اللجان بتقديم تقارير دورية توضح مدى التزامها بالضوابط والإجراءات المحددة، كما يتعين على أعضائها الإفصاح عن أي تضارب محتمل في المصالح مع مهام اللجنة، ضماناً للشفافية والنزاهة في العمل الحكومي.
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب