مواطنون يدقّون ناقوس الخطر.. ويطالبون بتنفيذ ازدواجية طريق "عبري - الرستاق" للحفاظ على الأرواح
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
◄ البلوشي: الطريق بوضعه الحالي يزيد من معدلات الحوادث المرورية
◄ الكلباني: الطريق مسار استراتيجي يخدم الآلاف من المواطنين والمُقيمين
◄ الكلباني: الطريق لا يلبي نمو الحركة المرورية مع تزايد حركة الشاحنات القادمة من "الربع الخالي"
◄ الجساسي: نحتاج إلى عبَّارات صندوقية للأودية لتفادي قطع الحركة المرورية
◄ البادي: آن الأوان للبدء في تنفيذ ازدواجية الطريق وتخفيف المعاناة عن السكان
◄ المجرفي: الطريق ليس مجرد معبر للتنقل بل شريان اقتصادي وسياحي وخدمي
◄ الهنائي: تطوير الطريق بات ضرورة تصب في مصلحة التنمية الشاملة
الرؤية- ناصر العبري
طالب عدد من المواطنين بولاية عبري في محافظة الظاهرة بالإسراع في تنفيذ ازدواجية الطريق الذي يربط الولاية بولاية الرستاق في محافظة جنوب الباطنة، مشيرين إلى أنَّ هذا الطريق بات خطراً وضيقاً مع كثافة الحركة المرورية وعبور الشاحنات وتعطل الحركة المرورية في أوقات الأمطار وجريان الأودية.
قال الدكتور علي بن حمدان بن محمد البلوشي، إن الطريق يعد شريانا مهما لأنه يربط بين محافظتين حيويتين ويختصر المسافة والوقت بينهما، مضيفاً أن تنفيذ الازدواجية سينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي والاجتماعي والتنموي في المنطقة.
وأوضح: "ورغم أهمية هذا الطريق، إلا أن الواقع الحالي يكشف عن تحديات كبيرة تؤثر سلبا على السلامة العامة وكفاءة النقل، فالطريق الحالي أحادي المسار في الاتجاهين، ويشهد كثافة مرورية متزايدة، خصوصا من الشاحنات الكبيرة، الأمر الذي يشكل خطرا دائما على مستخدمي الطريق، ويفاقم من معدلات الحوادث المرورية، وهذا الطريق يخدم العديد من القرى والولايات، ويُعد الممر الرئيسي للعديد من الأنشطة التجارية والتنقلات اليومية، ولكن بسبب ضيق المسار وكثرة المنعطفات زادت الحوادث المؤسفة".
وأشار البلوشي إلى أهمية تنفيذ ازدواجية الطريق لتحقيق الأمان لمرتاديه، وكذلك بناء جسور أو معابر علوية في النقاط التي تتقاطع مع مجاري الأودية لتفادي توقف الحركة أثناء الأمطار، وضمان استمرارية حركة النقل، إضافة إلى تحسين البنية التحتية للطريق عبر تركيب أعمدة إنارة، وعلامات مرورية واضحة يساهم في تقليل الحوادث، خاصة أثناء الليل والضباب، كما أنه من الممكن تنظيم مرور الشاحنات الثقيلة في أوقات محددة، لتقليل الازدحام في أوقات الذروة، خاصة على الطرق ذات المسار الواحد.
وأكد البلوشي أهمية التخطيط الفوري لإدراج مشروع الطريق المزدوج في أولويات الخطة الخمسية القادمة، من خلال تخصيص ميزانية واضحة وتنفيذ دراسات جيولوجية وهندسية لضمان جودة التنفيذ، وأهمية التنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء جسور الأودية وتحديث البنية التحتية للطريق الحالي، مبينا أن دور المجتمع يكمن في تعزيز الوعي بالمسؤولية أثناء القيادة، ودعم المبادرات المجتمعية التي تطالب بتسريع تنفيذ المشروع، من خلال اللقاءات والمراسلات ومواقع التواصل والمشاركة في اللجان الاستشارية المحلية التي تتابع مشاريع البنية التحتية في الولاية.
وتابع قائلا: "الطريق الرابط بين عبري والرستاق ليس مجرد طريق يختصر المسافات، بل هو شريان حياة يربط بين الإنسان والتنمية، وتحقيق حلم تحويله إلى طريق مزدوج وآمن لن يتم إلا بتكامل الجهود بين الحكومة والمجتمع، لتأمين مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً لمحافظتي الظاهرة وجنوب الباطنة".
وفي السياق، ذكر سلطان بن راشد الكلباني عضو المجلس البلدي ممثل ولاية عبري، أن طريق الرستاق عبري يعتبر شريانا حيويا ولذلك من الضروري تنفيذ ازدواجية له لأنه يربط بين محافظتي جنوب الباطنة والظاهرة، وكذاك محافظة مسقط وشمال الباطنة، وهو مسار استراتيجي يخدم آلاف المواطنين والمقيمين يوميًا بما فيهم الموظفون والطلاب وأصحاب الأعمال الذين يذهبون بشكل أسبوعي إلى محافظة مسقط أو شمال وجنوب الباطنة، ويخدم المسافرين من وإلى عدد من الولايات ما يجعله محورًا بالغ الأهمية في شبكة الطرق الوطنية.
ويبين: "شهد الطريق مؤخرًا تزايدًا ملحوظًا في حركة الشاحنات القادمة من منفذ الربع الخالي الحدودي، وذلك بعد افتتاح منطقة خزائن الاقتصادية التي باتت مركزًا رئيسيًا للتجارة والخدمات اللوجستية، وهذه الزيادة في حركة النقل التجاري تضيف أعباء إضافية على الطريق، ما يفاقم خطر الحوادث المرورية ويزيد من الازدحام المروري خصوصًا على المسارات الأحادية".
ويذكر الكلباني: "رغم أهمية هذا الطريق، إلا أنَّ حالته الراهنة لا تواكب حجم الحركة المرورية المتزايدة عليه، ولايزال الطريق أحادي المسار في أغلب أجزائه ما يجعله غير آمن لكثافة المركبات خاصة في أوقات الذروة وأثناء الظروف الجوية الصعبة، وهناك مُعاناة متكررة أثناء نزول الأودية يواجهها سالكو الطريق تتمثل في انقطاع الحركة بشكل كلي أثناء هطول الأمطار ونزول الأودية، الأمر الذي يجبر سالكي الطريق على الانتظار لساعات طويلة في الأماكن التي لا توجد بها جسور وعبارات صندوقية، ويضطر بعض المواطنين للمبيت في سياراتهم أو الرجوع مسافات طويلة للبحث عن طرق آخر مما يؤثر على أعمالهم وحياتهم اليومية ويزيد من التكاليف المادية والنفسية".
ويُطالب الكلباني الجهات المعنية بالإسراع في تنفيذ مشروع ازدواجية طريق الرستاق عبري لما له من أثر بالغ في تقليل الحوادث المرورية وتسهيل حركة التنقل وضمان سلامة الأرواح، إلى جانب أهميته الاقتصادية والسياحية، مناشداً بضرورة إقامة جسور وعبارات عند معابر الأودية الخطرة بما يضمن الراحة والأمان لجميع مستخدميه.
من جهته، أكد ناصر بن سيف الجساسي عضو المجلس البلدي ممثل ولاية عبري، أن طريق عبري الرستاق يُعد من الطرق المهمة والحيوية ويختصر الكثير من الوقت، مضيفاً: "في السنوات الأخيرة زادت أعداد المركبات وزادت الحوادث المرورية وبات من المهم والضروري تنفيذ ازدواجية هذا الطريق وعمل عبارات صندوقية للأودية التي تقطع الحركة المرورية على امتداد الطريق".
وأكد: "نحن بدورنا في المجلس البلدي بمحافظة الظاهرة وعلى رأسنا سعادة المحافظ ومن سبقونا في المجلس لم ندخر جهد بالمطالبة بتنفيذ الازدواجية وعند زيارة وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الأخيرة لمُحافظة الظاهرة استبشرنا خيرًا للعديد من الطرق الحيوية ومنها طريق عبري الرستاق ونأمل أن يحظى هذا الطريق بالرعاية والاهتمام وأن نرى ازدواجيته واقعاً ملموسًا".
وقال الإعلامي محمد بن سعيد العلوي: "طريق عبري الرستاق من الطرق المهمة التي تخدم أهالي محافظة الظاهرة، حيث أصبح هذا الطريق شريانًا مهمًا في عملية التواصل بين المحافظات وخاصة العاملين في محافظة مسقط من أبناء الظاهرة وبعض المحافظات الأخرى، وأصبح من الضروري عمل طريق مزدوج يخدم المواطنين ومرتادي الطريق، حيث يشهد الطريق ازدحاما مروريا كبيرا خلال أيام الخميس والسبت وبقية الأيام، كما أن جريان الأودية خلال العام يشكل تحدياً حقيقياً لمرتاديه، حيث تتوقف الحركة ويبقى الناس وسالكو الطريق عدة ساعات على مشارف الأودية ينتظرون فتح الطريق".
وأضاف: "سينعكس مشروع ازدواجية الطريق على تعزيز الحراك الاقتصادي والتجاري فهناك الكثير من الناقلات المحملة بالبضائع تمر في الطريق متجه إلى سوق سلال في محافظة جنوب الباطنة، كما أن الازدواجية ستُسهم في تنشيط الحركة السياحية وتعزيز التواصل بين المحافظات".
وأكد سالم بن نجيم البادي أن شارع الهيال الرستاق يعد من الشوارع المهمة التي تخدم سكان ولايات محافظة الظاهرة، مبيناً: "لا شك أنَّ ما تم إنجازه من مشاريع في مجال الطرق في بلدنا هو محل تقدير وفخر لنا، خاصة مع اتساع مساحة عُمان ووعورة التضاريس فيها، ومع تقديرنا للظروف المالية والأولويات التي تراها الجهات المختصة المختلفة، إلا أنه من غير المعقول أن يظل شارع الهيال - الرستاق على الحالة التي هو عليها الآن: شارع ضيّق، وفي اتجاهٍ واحد، وتَمرُّ به الشاحنات".
وذكر: "المرور عبر هذا الشارع يُعد ضربًا من المعاناة والمشقة، وعلى من يسلكه التحلي بالصبر، وقوة التحمل، واليقظة، ولقد آن الأوان للبدء ودون تأخير في الاهتمام بهذا الشارع، وذلك بجعله شارعًا مزدوجًا ذو اتجاهين، وتوسعة الشارع ذو الاتجاه الواحد القائم حاليًا، وهذه مطالب ملحّة لأهالي محافظة الظاهرة، وهم يأملون أن يتم الاهتمام بهذا الشارع بعد طول إهمال وعدم اهتمام، ولا حاجة لنا بتعداد مزايا أهمية ازدواجية هذا الطريق، فهي معروفة لدى الجميع، وفي انتظار أن نسمع قريبًا عن إعلانٍ يُبشّر من يسلكون هذا الطريق ببدء العمل في ازدواجية طريق الهيال – الرستاق"
بدوره، أشار خليل بن سالم بن حمد المجرفي إلى أن ضيق مسار الطريق بات مصدر قلق لمرتاديه، فهو يخدم مناطق واسعة من ولايات السلطنة، إلى جانب المواطنين والطلبة والمسافرين، مما يزيد من خطورة الطريق ويجعل الحوادث مشهدًا متكررًا في فترات الذروة ومع كل هطول للأمطار، إذ تنقطع الحركة المرورية تماما بسبب جريان الأودية، ويُحاصر الناس لساعات أو يُجبرون على العودة لمسافات طويلة، وهذا يعرقل مصالح الناس ويهدد سلامتهم".
وأكد: "هذا الطريق ليس مجرد معبر تنقل، بل شريان اقتصادي وسياحي وخدمي وتطويره سيسهم في تقليل الحوادث وتسهيل التنقل، وتحقيق الأمان المروري، بما ينسجم مع توجهات رؤية عمان 2040 في تطوير البنية التحتية وتعزيز الربط بين المحافظات".
أما ناصر بن حمد الهنائي فأوضح: "يُعتبر طريق عبري – الرستاق أحد الشرايين الحيوية التي تخدم محافظتي الظاهرة وجنوب الباطنة، إذ يربط بين العاصمة مسقط ومحافظات شمال الباطنة والظاهرة، ويمتد ليصل سلطنة عُمان بالطريق الجديد المؤدي إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ومنها إلى بقية دول مجلس التعاون الخليجي، ويُمثل هذا الطريق محورًا استراتيجيًا يصل بين مدينة خزائن الاقتصادية في جنوب الباطنة والمنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة، مرورًا بالمناطق الصناعية في كلٍ من مسقط وشمال الباطنة والبريمي".
وأضاف: "لا تقتصر أهمية الطريق على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يمتد أثره إلى القطاع السياحي، إذ يمر بالعديد من المواقع السياحية الطبيعية مثل العيون والأودية والبساتين، ما يجعله رافدًا مهمًا لتعزيز السياحة الداخلية، ورغم الأهمية الكبيرة التي يتمتع بها هذا الطريق، إلا أن الواقع يكشف عن تحديات تعيق الاستفادة الكاملة منه، أبرزها كثرة المنحنيات الحادة الناتجة عن طبيعة التضاريس الجبلية التي يمر بها، وغياب الجسور والعبارات في مواقع عبور الأودية، ما يتسبب في إغلاقه أحيانًا خلال هطول الأمطار، ويؤثر سلبًا على حركة المواطنين والمركبات، إلى جانب الحركة الكثيفة للشاحنات الثقيلة التي تستخدم الطريق بشكل دائم، مما يزيد من مستوى الخطورة ويُضاعف من الضغط على البنية التحتية".
وتابع قائلا: "انطلاقًا من هذه المعطيات، فإننا نناشد وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بإيلاء هذا الطريق أولوية عاجلة ضمن خطط التطوير، من خلال دراسة مشروع ازدواجيته، وإنارته، وتوفير محطات الوقود، ومراكز للشرطة والإسعاف، وإنشاء جسور لعبور الأودية، بما يضمن سلامة مرتادي الطريق واستدامة خدماته، كما نهيب بشركات الاتصالات بضرورة إنشاء محطات تقوية لشبكات الهاتف النقال على امتداد الطريق، لضمان التغطية اللازمة في حالات الطوارئ، إذ إن تطوير طريق عبري - الرستاق لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية تصب في مصلحة التنمية الشاملة، وتُجسد تطلعات أبناء المحافظات نحو مستقبل أكثر أمانًا وارتباطًا وازدهارًا".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مواطنون يطالبون بتخفيض أسعار المشتقات النفطية تماشياً مع تحسّن سعر الصرف
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
طالب مواطنون في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات لحج وأبين والضالع، شركة النفط اليمنية _ فرع عدن، بإعادة النظر في تسعيرة المشتقات النفطية، تماشيًا مع التحسّن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية مقابل الريال السعودي خلال الأيام الماضية.
وقال المواطنون إنهم كانوا يتوقعون أن تشهد أسعار الوقود انخفاضًا ملحوظًا، يتناسب مع التراجع الحاد في سعر الصرف، خاصة أن دبة البترول سعة 20 لتراً كانت تُباع في وقت سابق بسعر 38 ألف ريال، حين كان الدولار يُصرف بما يعادل 780 ريالاً يمني، وهو ما يفترض أن يخفض السعر الحالي إلى ما دون 20 ألف ريال.
وأضافوا أن بقاء سعر الدبة عند نحو 31 ألف ريال يمني، رغم التغيرات الإيجابية في سعر الصرف، يثير تساؤلات مشروعة حول آلية التسعير، ومدى التزام الجهات المعنية بمواكبة السوق، مشيرين إلى أن معادلة رفع الأسعار تأتي عادة بسرعة، بينما تكون إجراءات التخفيض بطيئة أو محدودة.
ودعوا شركة النفط إلى اتخاذ إجراءات فورية تشمل مراجعة التسعيرة الحالية، ووضع جدول زمني واضح ومعلن يضمن استجابة عادلة وشفافة للتغيرات الاقتصادية، بما يعزز من ثقة المواطنين في سياسات الشركة، ويحقق التوازن بين مصالح الدولة وحقوق المستهلك.